زادت تعرفة المواصلات الداخلية في مدينة الحسكة من 200 إلى 300 ليرة سورية، بعد إضراب عدد من السائقين عن العمل على خلفية انخفاض الأجور منتصف الأسبوع الماضي.
وقال مراسل عنب بلدي في الحسكة اليوم، الاثنين 17 من تشرين الأول، إن “مديرية النقل” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” وافقت على السعر الجديد دون إعلان رسمي بعد اجتماعها مع السائقين المُضربين.
صالح الجوير، وهو مالك حافلة نقل داخلي على خط السوق- الكراجات، قال لعنب بلدي، إن التعرفة السابقة (200 ليرة سورية) لم تعد كافية لسد المصاريف “الباهظة” وتحقيق دخل للسائق يعول فيه عائلته.
وأشار السائق إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وصيانة السيارات التي باتت تُسعّر بالدولار حصرًا، جعل من سعر التعرفة القديم غير مناسب للسائقين، إذ صار أي عطل في السيارة يكلّف “مجهود شهر كامل من العمل”.
سائقون في الحسكة قابلتهم عنب بلدي، قالوا إنهم طالبوا برفع تعرفة الركوب من 200 إلى 300 ليرة سورية، وهو سعر معقول مقارنة بتكاليف المعيشة.
كما أن “جميع وسائط النقل الداخلي” في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” رفعت أجورها بعد تدهور قيمة الليرة السورية وتخطي الدولار حاجز الخمسة آلاف ليرة سورية.
مدنيون من سكان الحسكة قالوا إن سائقي حافلات النقل يتقاضون أجرة الراكب 300 ليرة سورية بحجة عدم امتلاكهم “فكّة” (صرافة) حتى قبل الزيادة الأخيرة.
الزيادة الأخيرة جاءت بعد أيام من رفع “الإدارة الذاتية”، دون إعلان رسمي، تعرفة الركوب بين مدينة الحسكة والمالكية أقصى شمال شرق المحافظة (تبعد عن الحسكة نحو 180 كيلومترًا)، من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف ليرة سورية.
ويعتمد سكان محافظة الحسكة على حافلات النقل (السرافيس) كوسيلة نقل أساسية ورخيصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أجور بقية المواصلات، إذ بلغت أجرة “التاكسي” داخل المدينة ستة آلاف ليرة سورية على الأقل.
بينما كانت الدراجات النارية تسهم أيضًا في تأمين النقل والدخل للسكان، وهي أرخص من “التاكسي”، إذ يدفع الراكب نحو 2000 ليرة سورية، لكن “الإدارة الذاتية” فرضت حظرًا على استخدامها وصادرت المئات منها منذ أحداث سجن “غويران” مطلع العام الحالي.
وتتحكم “مديرية النقل” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” بوسائل النقل في محافظة الحسكة، ومهمتها الإشراف على جميع خطوط النقل الداخلية والخارجية، باستثناء المطار الواقع تحت سيطرة قوات النظام السوري.
–