أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية شخصين لم تذكر جنسيتهما، حاولا تهريب كمية من المواد المخدرة من سوريا إلى الأردن، بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
وبحسب ما نقلته قناة “المملكة” الحكومية اليوم، الاثنين 17 من تشرين الأول، فقد حُكم على المتهمَين بالإضافة إلى السجن، دفع غرامة مالية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني (نحو 14 ألف دولار) والرسوم، ومصادرة المواد المخدرة، ومبلغ عشرة آلاف و800 دينار كان بحوزتهما، والمركبة المستخدمة بارتكاب الجريمة.
وأوضح قرار المحكمة أن المدانين هرّبا مادة الكريستال المخدر (ميثامفيتامين)، بعد إخفائها داخل جرة غاز، ووضعها ضمن حمولة مركبة قادمة من سوريا إلى الأردن، وبعد اكتشاف رجال الأمن القضية ومحاولة إلقاء القبض على المسؤولين، حاول أحدهما الهرب بالمركبة، وصدم مركبتين عسكريتين تابعتين لإدارة مكافحة المخدرات، لكن قُبض عليه في النهاية.
واعترف المدانان بوقائع الحادثة، وثبت للمحكمة اشتراكهما بالجريمة، وعليه فقد قررت “نظرًا إلى جسامة وخطورة أفعالهما الآثمة، ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها على أمن وسلامة المجتمع واستقراره وسلامة أفراده وحدوده، وبما يسهم بتحقيق الردع العام والخاص، بمعاقبتهما بالحكم المذكور سابقًا”.
وتتكرر عمليات قوى الأمن الأردني في ضبط المواد المخدرة والإمساك بالمهربين والمتاجرين بها عبر الحدود السورية- الأردنية، إذ أحبطت القوات الأردنية، الاثنين الماضي، محاولة تسلل وتهريب نحو 818 ألف حبة “كبتاجون”، وعند تطبيق قواعد الاشتباك، هرب المهربون نحو الأراضي السورية مع إصابة أحدهم.
وعبّرت الحكومة الأردنية في أكثر من مناسبة عن تخوفها من نشاط مهربي المخدرات والأسلحة على حدودها مع سوريا، وهو ما دفعها لطرح “مبادرة الحل” في سوريا، إلى جانب عدة عوامل أخرى، بحسب دراسة صادرة عن مركز “جسور للدراسات”، في 5 من تشرين الأول الحالي.
تحقيقات متتالية
خلال السنوات الماضية، توالت تقارير لجهات مختصة وتحقيقات صحفية تستند إلى أدلة تثبت ضلوع عائلة بشار الأسد، ومقربين من نظامه بشكل خاص، في شبكات لتصنيع المخدرات والتجارة بتصديرها من سوريا إلى دول أخرى
وكشف تحقيق نُشر في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في 19 من أيلول الماضي، أنه تم ضبط نحو 250 مليون حبة “أمفيتامين” حول العالم، منذ مطلع العام الحالي، أُنتجت في سوريا التي أصبحت دولة تهريب للمخدرات.
وبحسب التحقيق الذي ترجمه موقع “فرانس بالعربي“، استهدف تصدير المخدرات من سوريا بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية.
ونقل معد التحقيق، الكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط جورج مالبرونو، عن مسؤول أردني رفيع يعمل بقسم مكافحة المخدرات وتهريبها في الأردن، قوله إن النظام السوري بدأ بصناعة حبوب “الكبتاجون” منذ عام 2013، وكان يرسلها في البداية إلى “الجهاديين الأجانب” الذين يقاتلون ضده.
ولكن بعد ذلك، زوّد النظام مصنّعي المخدرات ومهربيها بأجهزة وأدوات متطورة، كالأجهزة التي تسهل عمليات التهريب كالمناظير الليلية، وطائرات “درون” لنقل الحبوب المخدرة إلى السعودية عبر الأردن.
وبحسب المصدر، يعد المصنّع الرئيس لحبوب “الكبتاجون” المرسَلة إلى الأردن أفرادًا في “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري، و”حزب الله” اللبناني، وبعض رجال الأعمال المرتبطين بهم، بالإضافة إلى عدد من البدو المنتشرين في البادية السورية الذين يقومون بأدوار في نقل المخدرات إلى الأردن والسعودية.
وبحسب المسؤول، فإن رسالة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من وراء إرسال شحنات “الكبتاجون” واضحة إلى الأردن، وتتجلى بـ”إعادة تأهيله” كشرط لوقف إرسال الشحنات، بحسب تعبيره.
كما نُشر تحقيق لجريدة “دير شبيغل” الألمانية، في 21 من حزيران الماضي، حول تجارة المخدرات في سوريا، ذكرت فيه أن مشتبهًا بهم ضالعين مع النظام السوري بتهمة تجارة المخدرات، اتخذوا طريقًا عبر أوروبا لإيصال الحبوب المخدرة نحو الخليج إبعادًا للشبهات.
وأثبت تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 5 من كانون الأول 2021، أن “الفرقة الرابعة” بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لبشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها، فضلًا عن تزعّم التجارة بها من قبل رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام، وجماعة “حزب الله”، وأعضاء آخرين من عائلة الأسد.
ومطلع العام الحالي، ناقشت عنب بلدي في تحقيق بعنوان “المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار” مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتمادها مصدر الدخل الأول، إلى جانب استعمال النظام المخدرات ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحه، دون محاسبته أو العمل على إيقاف توسعه فيها.