أصدر وجهاء وقياديون في مدينة جاسم اليوم، الأحد 16 من تشرين الأول، بيانًا يقضي بمنع تأجير العقارات السكنية والزراعية لـ”الغرباء” عن المدينة، دون كفالة الشخص المستأجر من قبل الفاعلين بالمدينة.
وجاء في البيان الذي اطلعت عنب بلدي على نسخة منه، “بعد كثرة عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات ثورية من المدينة وتغلغل تنظيم (الدولة الإسلامية) وتأسيس محكمة شرعية فيها، أصبح لزامًا منع تأجير الغرباء دون كفالة شخصية من الوجهاء”.
وحذر البيان أصحاب الأملاك من أن مخالفة القرار تعني أن يعامَل صاحب الملك “معاملة الداعشي”، ويعرّض أملاكه لخطر التفجير، حسب البيان.
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم يستعملون هويات مزورة، وأن السكان تأخذهم “العاطفة” في التعامل معهم، مطالبًا السكان بأخذ الحيطة والحذر عند تأجير ممتلكاتهم.
وقال قيادي بالفصائل المحلية لعنب بلدي، وهو أحد الموقعين على البيان، إن هذا القرار يقطع الطريق على عناصر تنظيم “الدولة” في تأسيس مقار لهم، إذ كانوا قبل الحملة الأخيرة يتخذون من بعض المزارع على أطراف المدينة مقار، حتى إنهم أسسوا محكمة وأصبحوا يطلبون من السكان مراجعتها.
وأضاف القيادي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنه يجب على قياديي جاسم تشغيل “الرصّاد والأعين” لملاحقة أي وجود للتنظيم وذلك من أجل التعامل المباشر معه.
واندلعت اشتباكات على مدار اليومين الماضيين بين مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة وعناصر في تنظيم “الدولة”، انتهت بسيطرة المقاتلين على كامل أنحاء المدينة.
وشارك مقاتلون من الريف الغربي وأرتال تابعة لـ”الواء الثامن” تحمل مضادات أرضية بالاشتباكات، ما أسفر عن مقتل عناصر للتنظيم.
وقال قيادي بـ”اللواء الثامن” في حديث سابق لعنب بلدي، إن قرار إرسال تعزيزات عسكرية إلى جاسم غير مرتبط بأمر من النظام السوري، وجاء بناء على مؤازرة طُلبت من قبل أبناء جاسم.
وقال أحد المشاركين بالعملية العسكرية، إن عناصر التنظيم أبدوا مقاومة قوية، وإنهم تحصنوا في بعض المنازل ما أجبر المقاتلين على تفجيرها.
وقدّر عدد عناصر تنظيم “الدولة” الذين قُتلوا بعشرة أشخاص، بينهم قياديان.
ومنذ مطلع أيلول الماضي، بدأت قوات النظام بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة جاسم، وثبتت نقاطًا عسكرية جديدة، وأغلقت بعض الطرق الزراعية،كما منعت بعض المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم.
وفي تموز الماضي، طالب رئيس فرع “الأمن العسكري” في درعا، العميد لؤي العلي، وجهاء وقياديي جاسم بمحاربة خلايا تنظيم “الدولة”، لتجنيب المنطقة حملة أمنية من طرف النظام، الأمر الذي رفضه قياديو المدينة.
وشهدت المناطق الجنوبية من سوريا حالة من الفلتان الأمني منذ سيطرة قوات النظام عليها في تموز عام 2018، بغطاء جوي روسي ودعم بري إيراني.
كما تتوالى عمليات الاغتيال في محافظة درعا مستهدفة قياديين سابقين بفصائل المعارضة المسلحة في درعا، وآخرين من الكوادر الطبية، ومدنيين من سكان المحافظة، إلى جانب عناصر ومقاتلين من قوات النظام السوري.
–