اليونان تتهم تركيا بإجبار 92 لاجئًا أغلبهم سوريون على عبور الحدود عراة

اتهمت السلطات اليونانية تركيا بإجبار 92 لاجئًا أغلبهم من السوريين على العبور إلى اليونان، وتجريدهم من ملابسهم قبل إرسالهم.

وقالت الشرطة اليونانية، السبت 15 من تشرين الأول، إن ضباط الشرطة عثروا على المهاجرين عراة، في 15 من الشهر نفسه، “بعضهم مصاب بجروح”.

وأوضحت أنهم دخلوا البلاد بقوارب مطاطية عبر نهر “إيفروس” الحدودي في ولاية أدرنة من الجهة الشمالية الغربية من الجزء الأوروبي لتركيا.

طول النهر 530 كيلومترًا، منها 230 كيلومترًا تشكّل الحدود البرية الوحيدة المشتركة مع اليونان.

وفقًا للرواية اليونانية، أخبر اللاجئون شرطة وضباطًا من وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، أن السلطات التركية أجبرتهم على ركوب ثلاث مركبات نقلتهم إلى الحدود.

وشهد اللاجئون بأنهم أُجبروا على التعري قبل ركوب القوارب، وزعمت الشرطة توفير الملابس والطعام للمهاجرين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

بدوره، قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، عبر حسابه على “تويتر”، إن سلوك تركيا تجاه 92 مهاجرًا عار على الحضارة، وأضاف، “نتوقع من أنقرة التحقيق في الحادث وحماية حدودها مع الاتحاد الأوروبي”.

يتبادل الطرفان الاتهامات باستمرار، فبينما تتهم تركيا اليونان بصد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عن طريق البر والبحر بعنف، تتهم اليونان تركيا بدفع المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال نائب وزير الداخلية التركي والمتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكلي، ردًا على تغريدة وزير الهجرة اليوناني اليوم، الأحد 16 من تشرين الأول، “نظرًا إلى أنه لا يمكنكم العثور على انتهاك واحد لحقوق الإنسان من الجانب التركي، فأنتم تحاولون وضع بلادنا محل الفاعل في الصورة التي تعكس اضطهادكم”.

https://twitter.com/ismailcatakli/status/1581342822678269953?s=20&t=LgBAfNvMD-DjbrW2YrySHQ

ووجه رسالة للوزير اليوناني قائلًا، “عوضًا عن أن تقضي وقتك في التلاعب والاحتيال، اقضه في الامتثال لحقوق الإنسان”، وأضاف “كونوا متحضرين بعض الشيء، إنه ليس بالأمر الصعب”.

وبحسب المعطيات الحكومية التركية، بلغ عدد الأشخاص الذين أعادتهم اليونان قسرًا إلى تركيا 41 ألفًا و523 مهاجرًا غير شرعي، في الفترة من 2020 إلى 31 من أيار الماضي، وفقًا لصحيفة “صباح” التركية.

انتهاكات بشراكة أوروبية

خلص تقرير أصدرته “هيئة مكافحة الاحتيال” (أولاف) التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن موظفي وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، شاركوا في التستر على عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين من اليونان إلى تركيا في انتهاك لـ”حقوقهم الأساسية”.

ونشرت بوابة حرية المعلومات (FragDenStaat) ومقرها ألمانيا التقرير المكوّن من 123 صفحة، بالتعاون مع منظمة “لايت هاوس ريبورت” للتحقيقات الاستقصائية، ومجلة “دير شبيغل” الألمانية، في 13 من تشرين الأول الحالي.

ووجد التقرير أن كبار المديرين في “فرونتكس” ارتكبوا “سوء سلوك جسيمًا ومخالفات أخرى في التستر على حوادث الإعادة، وعدم التحقيق فيها أو التعامل معها بشكل صحيح”.

وبناء على الأدلة التي جُمعت في أثناء التحقيق الذي استمر ثمانية أشهر، أُثبتت جميع المزاعم، وفقًا لما جاء في التقرير.

من جهتها، نشرت “فرونتكس” في 14 من تشرين الأول الحالي، بيانًا على خلفية التقرير، زعمت فيه أن هذه الانتهاكات من الماضي، مشيرة إلى أنها ستأخذ نتائج التحقيقات وعمليات التدقيق على محمل الجد، وتستخدمها كفرص لإجراء تغييرات للأفضل.

تقوم “فرونتكس” بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ واعتراض الحدود نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لكنها تنتهك كلًا من القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي من خلال الإعادة القسرية للأشخاص عبر حدود دولية دون تقييم لحقوقهم في التقدم بطلب لجوء أو حماية أخرى.

–