قانون تركي جديد يثير الجدل.. محاربة التضليل أم قمع للحريات

برنامج “مارِس” التدريبي- مسعود طاطوز

أقر البرلمان التركي، الخميس 13 من تشرين الأول، قانونًا اقترحته الحكومة يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون معلومات “مضللة” لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي لتسليم بيانات مستخدميها. 

ووافق البرلمان على القانون المكوّن من 40 مادة بأصوات التحالف الحاكم بين حزب “العدالة والتنمية“ وحزب “الحركة القومية“، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان. 

وتنص المادة “29” من القانون الجديد على المعاقبة بالسجن لمن ينشر معلومات “تتعارض مع الحقيقة” حول الأمن المحلي والدولي والنظام العام والصحة، وتسبب “القلق العام ونشر الخوف والذعر في المجتمع“. 

ويتضمّن القانون إجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تسليم البيانات الشخصية للمستخدمين الذين يتم التحقيق بشأنهم إلى المدعين العامين والمحاكم التركية، وفي حال رفض الشركات، هددت السلطات بتخفيض سرعة الإنترنت على مواقع المنصات بنسبة 90%. 

ورفضت شركة “ميتا” المالكة لـ”فيس بوك” طلبًا سابقًا للحكومة التركية بتعيين ممثل محلي للرد على طلباتها، وتخزين بيانات المستخدمين محليًا.

ويعاود القانون الجديد مطالبة تطبيقات مثل “واتساب” التابع أيضًا لـ”ميتا“، بتوفير معلومات المستخدمين للدولة عندما تطلبها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

بعض العقوبات الجديدة في القانون تشمل الرقابة عن طريق الدحض (الاعتذار عند نشر أخبار خاطئة)، إذ كانت الحكومة لا تصنف المواقع الإخبارية كـ”صحافة”، ولا تحاسبها وفقًا لذلك، إنما الآن أصبحت مجبرة على الالتزام بقوانين الإعلام، التي تزيد على حذف المقالات بضرورة نشر الدحض على روابط المواد الموصوفة بالتضليل ذاتها. 

“محاربة الكذب” 

وصرح التحالف الحاكم أن القانون الجديد ليس لقمع حرية الصحافة أو المعارضة، وإنما يهدف للتصدي لـ”المعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة“ على وسائل التواصل الاجتماعي. 

لكن بعض الجهات الصحفية تخوفت من القانون، إذ قال رئيس الفرع التركي لمعهد “الصحافة الدولي” في فيينا، إمري كيزيل كايا، إن “القانون يجرم ما تسميه السلطات معلومات مضللة دون تعريف محدد ما تعنيه بذلك“. 

وأوضح كيزيل كايا أن إعطاء الصلاحية للقضاة بتحديد ما المعلومات المضللة ونية الصحفي بنشرها يسمح للحكومة بسجن الصحفيين بشكل تعسفي. 

ووفقًا لتقرير لنقابة الصحفيين التركية، سُجن 26 صحفيًا منذ بداية العام، بينما جرت محاكمة أكثر من 270 صحفيًا العام الماضي، وتعرض 57 آخرون للاعتداء الجسدي.

وحجبت السلطات 54 موقعًا إخباريًا و1355 مقالة، وأُجبرت وسائل الإعلام على دفع أكثر من عشرة ملايين ليرة تركية كغرامات بسبب تقاريرها. 

وحذرت النقابة من أن القانون الجديد “سيغير بشكل جذري المناخ الإعلامي في البلاد”، وأنه “سيتلف حرية التعبير”.

وأضافت أن بعض فقراته يقلل من عائدات الإعلانات اللازمة لدعم وسائل الإعلام المحلية، ويؤدي إلى كثير من الدعاوى القضائية ضد المواقع الإخبارية.  

وأشارت النقابة إلى أن إصدار القانون في الفترة التي تسبق الانتخابات يهدد بإعاقة الإعلام، وبالتالي “يجب رفض جميع الترتيبات التشريعية التي تسمح بقمع مؤسسات الدولة لمصادر الأخبار المستقلة“. 

وتلقت وسائل الإعلام التركية انتقادات لكثرة التضليل في تغطيتها للأخبار، إذ يعاني اللاجئون السوريون في تركيا على سبيل المثال من الإشاعات والمعلومات الخاطئة حول المساعدات التي يتلقونها وتأثير وجودهم في الاقتصاد التركي، مع استعمال أحزاب المعارضة ملف اللاجئين لجمع الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتحتل تركيا المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة “مراسلون بلا حدود“ لعام 2022.

–