هل تنهي فضائح الانتهاكات ضد اللاجئين وكالة الحدود الأوروبية

خلص تقرير أصدرته “هيئة مكافحة الاحتيال” (أولاف) التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن موظفي وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، شاركوا في التستر على عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين من اليونان إلى تركيا في انتهاك لـ”حقوقهم الأساسية”.

ونشرت بوابة حرية المعلومات (FragDenStaat) ومقرها ألمانيا التقرير المكوّن من 123 صفحة، بالتعاون مع منظمة “لايت هاوس ريبورت” للتحقيقات الاستقصائية، ومجلة “دير شبيغل” الألمانية، الخميس 13 من تشرين الأول.

For almost 8 months, the OLAF report on #Frontex has been kept strictly confidential. Today we're publishing it in full.

It shows how @Frontex made sure human rights violations would not be witnessed, documented, investigated or accounted for. https://t.co/cNDab4LNRI

— FragDenStaat.de (@fragdenstaat) October 13, 2022

ووجد التقرير أن كبار المديرين في “فرونتكس” ارتكبوا “سوء سلوك جسيمًا ومخالفات أخرى في التستر على حوادث الإعادة، وعدم التحقيق فيها أو التعامل معها بشكل صحيح”.

اعتمد محققو الهيئة في إعداد التقرير على معلومات من مصادر مفتوحة وتقارير إعلامية، ووثائق من “فرونتكس” والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى مقابلات مع 20 شاهدًا للتحقيق في اتهامات بالضلوع المحتمل أو التستر على عمليات الإعادة القسرية، واتهامات بسوء السلوك أو المخالفات.

وبناء على الأدلة التي جُمعت في أثناء التحقيق الذي استمر ثمانية أشهر، أُثبتت جميع المزاعم، وفقًا لما جاء في التقرير.

من جهتها، نشرت “فرونتكس” اليوم، الجمعة 14 من تشرين الأول، بيانًا على خلفية التقرير، زعمت فيه أن هذه الانتهاكات من الماضي، مشيرة إلى أنها ستأخذ نتائج التحقيقات وعمليات التدقيق على محمل الجد، وتستخدمها كفرص لإجراء تغييرات للأفضل.

“فرونتكس”.. وكالة الموت

في 5 من آب 2020، أبلغ عضو في “فرونتكس” مكتب “أولاف” عن مخاوفه في رسالة بريد إلكتروني، بعد أن شهدت طائرة تابعة للوكالة، قيام السلطات اليونانية بإجبار زورق مهاجرين على العودة إلى المياه التركية.

وجاء في الرسالة، “إن سحب قارب هش مكتظ في الليل باتجاه عرض البحر هو وضع يمكن أن يعرض حياة الركاب للخطر. تلقت طائرتنا تعليمات على الفور بالطيران بعيدًا عن مكان الحادث من قبل خفر السواحل اليوناني”.

تقوم “فرونتكس” بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ واعتراض الحدود نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لكنها تنتهك كلًا من القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي من خلال الإعادة القسرية للأشخاص عبر حدود دولية دون تقييم لحقوقهم في التقدم بطلب لجوء أو حماية أخرى.

في نيسان الماضي، استقال المدير التنفيذي السابق لـ”فرونتكس”، فابريس ليجيري، عقب تقرير لـ”أولاف”، بالإضافة إلى التحقيقات الإعلامية المتكررة التي اتهمت الوكالة بالضلوع في عمليات الإعادة.

وأوضح التقرير السابق بالتفصيل، كيف أساءت “فرونتكس” التعامل بإعادة المهاجرين، بالإضافة إلى أوضاعهم في قوارب النجاة وتركهم تائهين في البحر.

Today, after more than 2 years of investigations by @LHReports, the head of the EU’s border agency Frontex resigned. Small teams working in Europe’s public interest can make a big difference. Explainer in short 🧵 pic.twitter.com/4mkMHfiwue

— Lighthouse Reports (@LHreports) April 29, 2022

وكانت اليونان منحت ليجيري، في كانون الثاني الماضي، جائزة حكومية تقديرًا لمساعدته في خفض معدل المهاجرين الوافدين. وقدم الجائزة وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي.

اقرأ أيضًا: قصص ذئاب اليونان وشرطتها

شبح “فرونتكس”.. إلى أين؟

أثار تقرير “أولاف” تساؤلات حول كيفية استمرار “فرونتكس” في العمل باليونان، التي ترى وفقًا للوائحها الخاصة وجوب تعليق أو إنهاء نشاطها في حال حدوث “انتهاكات للحقوق الأساسية أو التزامات الحماية الدولية التي تكون ذات طبيعة خطيرة أو يحتمل استمرارها”.

قالت المشرعة الأوروبية في مجموعة اليسار بالبرلمان، كورنيليا إرنست، إن التقرير “يثبت مرة أخرى ما قلناه منذ سنوات عديدة، (فرونتكس) ضالعة بشكل منهجي في انتهاكات حقوق الإنسان وتسترها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

واتهم محققو “أولاف” والاتحاد الأوروبي سابقًا “فرونتكس” بمشاركة معلومات غير صحيحة أو متحيزة مع مؤسسات الاتحاد، بما في ذلك أعضاء المفوضية الأوروبية والبرلمان المسؤولون عن مساءلة الوكالة.

في الأسبوع الماضي، رفعت منظمة “Front-LEX”، وهي منظمة غير حكومية تتحدى سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قضية بمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، تسعى إلى الإنهاء الفوري لعمليات “فرونتكس” في اليونان بناء على تحقيقات من “أولاف”.

وتعليقًا على القضية، قال المحاميان عمر شاتز وافتاتش كوهين لوكالة “أسوشيتيد برس“، ما دامت “فرونتكس” موجودة، فإن الحكومة اليونانية لديها تفويض مطلق لمواصلة إلقاء المهاجرين في الماء ليغرقوا، بحسب تعبيرهما.

–