أردوغان يستجيب لمقترح بوتين ببناء مركز غاز طبيعي في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء العمل مع روسيا لبناء مركز للغاز الطبيعي في منطقة تراقيا، شمال غربي تركيا، بعد اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل أيام.

واعتبر أردوغان في حديث للصحفيين على متن طائرة عودته من كازاخستان، حيث التقى بوتين، أن تراقيا أهم مكان لهذه الأعمال.

وقال، “أينما كان المكان الأنسب، نأمل أن ننشئ مركز التوزيع هذا هناك، لدينا مركز توزيع وطني، لكن بالطبع سيكون الآن مركز توزيع دوليًا”.

وأضاف، “جنبًا إلى جنب مع بوتين، أصدرنا تعليمات إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والمؤسسة ذات الصلة في الجانب الروسي للعمل معًا”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الجمعة 14 من تشرين الأول.

التقى الرئيس التركي نظيره الروسي، الخميس، في العاصمة الكازاخية، قبل المشاركة في القمة السادسة لمؤتمر “التعاون وتدابير الثقة في آسيا” (CICA).

استجابة سريعة

هذه الخطوة سبقها، في 12 من تشرين الأول الحالي، مقترح روسي جاء على لسان بوتين خلال كلمته في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.

وخلال كلمته التي استمرت لنحو نصف ساعة، أوضح بوتين أن كمية الغاز التي يجري نقلها عبر “السيل التركي” تبلغ 14 مليار متر مكعب، معتبرًا الكمية “غير كبيرة لكنها معتبرة”.

وبيّن الرئيس الروسي أنه يمكن تحويل إمدادات الغاز التي كانت تمر من “السيل الشمالي” عبر البلطيق، لنقلها عبر الحبر الأسود إلى أوروبا، وإضافة معابر أساسية لنقل الوقود والغاز عبر تركيا، بتشكيل منطقة توزيع هائلة في تركيا “إذا كان الشركاء معنيين بذلك”.

كما أن مستوى الأمن حسب الأوضاع الأخيرة سيكون في هذه الحالة أعلى بكثير، بحسب بوتين.

تجربة ناجحة

في تموز الماضي، استضافت تركيا مفاوضات بين وفود من روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية ورعاية أممية، لشحن الحبوب من المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

ما مضمون اتفاقية “الممر الآمن” لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

وانتهت المفاوضات بالتوصل لاتفاقية حملت اسم “مبادرة البحر الأسود”، وشكّلت بابًا مفتوحًا أمام صادرات غذائية تجارية كبيرة من ثلاثة موانٍ أوكرانية رئيسة في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وهي: “أوديسا”، “تشيرنومورسك”، “يوزني”، المطلة على البحر الأسود، وفق ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

الاتفاقية جاءت حينها لتخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي رفعت الأسعار في معظم الدول، وتضمنت تسجيل ومراقبة السفن التجارية المشاركة في الاتفاقية، مع ضمان متابعتها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية، وتفتيشها وقت التحميل في المواني الأوكرانية، وعند وصولها إلى المواني التركية.

–