بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية وفقًا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، للتعامل مع التهديد “غير العادي” للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية في سوريا.

وجاء الإعلان عبر بيان نشره موقع البيت الأبيض، الأربعاء 12 من تشرين الأول، أوضح فيه أن الوضع في سوريا، ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، “يقوّض” حملة هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويعرّض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن نتائج تلك الإجراءات لا تزال تشكّل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذا يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي “13894”، المؤرخ في 14 من تشرين الأول 2019، لمدة عام إضافي.

وفي بيان مشابه، مدد بايدن حالة الطوارئ الوطنية في 8 من تشرين الأول 2021، وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أقر القانون في 14 من تشرين الأول 2019، بإعلانه حالة طوارئ وطنية، وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، للتعامل مع التهديد “غير العادي” للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

ونص الأمر التنفيذي للقرار على فرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية على الحدود مع سوريا، حيث شملت العقوبات عددًا من المسؤولين الأتراك الكبار، من بينهم وزيرا الدفاع والطاقة.

وكان اسم العملية العسكرية حينها “نبع السلام”، وأطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 9 تشرين الأول 2019، واستهدفت مناطق وجود “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرق نهر “الفرات” شمال شرقي سوريا.

وانتهت العملية بسيطرة الجيش التركي و”الجيش الوطني السوري” (وهو تشكيل محلي مدعوم من تركيا) على مساحات تمتد من مدينة رأس العين شمال شرقي الحسكة حتى مدينة تل أبيض شمالي الرقة.

وفي أيار الماضي، وقّع جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يمدد حالة “الطوارئ الوطنية” فيما يتعلق بـ”إجراءات النظام السوري” لمدة عام آخر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تشكّل “تهديدًا غير عادي” للولايات المتحدة.

وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولّد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة”.

وأضاف البيان أن “تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكّل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، ولذلك، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي (13338)، وتوسيع نطاقها”.

تمديد نظام حالة “الطوارئ الوطنية” الذي يتعلق بالنظام السوري، يسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، فضلًا عن حظر تصدير بعض السلع.

–