لبنان يوافق على الصيغة النهائية لملف الترسيم مع إسرائيل

أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أن المسودة النهائية لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مرضية للبنان وتلبي مطالبه، وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”.

وجاء في بيان للرئاسة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (NNA) اليوم، الثلاثاء 11 من تشرين الأول، أنها تأمل أن يكون الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن، في حين سيجري الرئيس اللبناني، ميشال عون، المشاورات اللازمة حول هذه المسألة تمهيدًا للإعلان رسميًا عن الموقف الوطني الموحد.

وكان الرئيس اللبناني تسلّم صباح اليوم من نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود بالتعاون مع الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي تقدم به الوسيط.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الموافقة على الاتفاقية، واصفًا إياها بـ”الإنجاز التاريخي” الذي سيعزز أمن إسرائيل، ويدخل المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي، ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية مع لبنان، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت احرنوت” الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وذكر مكتب لابيد أن مسودة الاتفاقية “تتماشى تمامًا” مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل، في المجالين الأمني ​​والاقتصادي.

وسيدعو لابيد غدًا المجلس الوزاري المصغر ​​لعرض الاتفاق عليه، وبعدها سيُعرض أيضًا على الحكومة لتتم الموافقة عليه، ومن ثم يوضع الاتفاق على طاولة “الكنيست” للمناقشة العامة، وسيحدد فيما إذا كان سيُعرض للتصويت، وهي إجراءات تستمر لأسبوعين، وفق الصحيفة.

والتقى اليوم وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، مع ممثلين عن شركة “توتال” الفرنسية، بشأن التنفيذ الفعلي للاتفاق، وقال إنه فور توقيع الاتفاق، بحسب استعدادات شركة “توتال” على الأرض، “سيجري بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”.

وأضاف، “ستقدم لنا (توتال) خطة ستكون الأسرع في التنفيذ، وسنساعد في الاستعدادات اللوجستية حتى نتمكن من البدء بالأعمال في أقرب وقت ممكن”.

ويعوّل لبنان على اكتشاف الغاز، بعد غرقه في أزمة مالية منذ عام 2019، حيث يمكن لهذا الاكتشاف أن يساعد في إنتاج الكهرباء الكافية للسكان.

عودة من خلاف

في 6 من تشرين الأول الحالي، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته للجيش بالاستعداد لسيناريو تصعيد على الحدود البرية الشمالية مع لبنان، سواء في الهجوم أو الدفاع، وذلك خلال التقييم الأسبوعي الذي أجراه غانتس بمشاركة رئيس الأركان، أفيف كوخافي، في ضوء تطور المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

التصريحات الإسرائيلية رافقت رفض الملاحظات اللبنانية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما نقلته هيئة البث الإذاعي الإسرائيلي (مكان) عن مصدر مسؤول لم تسمِّه.

ووفق المصدر، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوضح أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية، حتى إذا أفضى ذلك إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أكد، في 17 من أيلول الماضي، عدم إمكانية استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش” قبل أن يحصل لبنان على مطالبه، مهددًا بأنه إذا بدأ إنتاج الغاز من الحقل دون توقيع اتفاق، فإن الحزب سيهاجم الحقل أو احتياطيات إسرائيل الأخرى من الغاز.

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمداداته من الغاز جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تعوّل إسرائيل على حقل “كاريش” لزيادة شحنات الغاز إلى القارة العجوز.

–