مديران شكليان لمدينتي “دمشق” و”تشرين” الجامعيتين

أصدر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، الاثنين 10 من تشرين الأول، قرارًا يقضي بتسمية مديرين جديدين لمدينتي “دمشق” وتشرين” الجامعيتين.

وتضمّن القرار تكليف المهندس أحمد سلمان علي بوظيفة مدير عام “الهيئة العامة للمدينة الجامعية بجامعة تشرين”، والمهندس عباس عبد الكريم صندوق بوظيفة مدير عام “الهيئة العامة للمدينة الجامعية بجامعة دمشق”.

أحمد سلمان علي، عضو الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الطبوغرافية بكلية الهندسة المدنية بجامعة “تشرين”، حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة “تشرين” عام 1990.

من جهته، حاز عباس عبد الكريم صندوق في عام 1985 إجازة في هندسة الطاقة الكهربائية من جامعة “دمشق”، وهو عضو سابق في مجلس الشعب للدور التشريعي 2016- 2020.

يأتي القرار بعد عدة أشهر على إصدار قانون يقضي بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري “مستقلة ماليًا وإداريًا”.

ونص القانون على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية، تتمتع بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”، في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006 وتعديلاته، وترتبط برئيس الجامعة.

“عدة مهام مجتمعة”

إلى جانب إدارة “الهيئة العامة للمدينة الجامعية”، يشغل المديران الجديدان عدة مناصب إضافية، أبرزها التدريس في الجامعات، فالمهندس أحمد سلمان علي يدرّس مواد “الكارتو غرافيا”، و”الاستشعار عن بعد هندسة مدنية”، و”الاستشعار عن بعد في كلية العلوم”، و”المساحة”، بينما يدرّس المهندس عباس صندوق في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة “الشام” الخاصة.

ويثير شغل المديرين الجديدين عدة مناصب وتكليفهما بعدة مهام التساؤلات حول إمكانية قيامهم بالمهام المتعلقة بالمدينة الجامعية، لكونها من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تحسين البيئة فيها، ووجود عدة قضايا ضمنها يشتكي منها الطلاب باستمرار.

المستشار السابق لوزير التعليم العالي، الدكتور أحمد الحسين، قال في حديث إلى عنب بلدي، إنه غالبًا ما يكون مديرو المدينة الجامعية هم أساتذة في الكلية، خاصة بعد صدور القانون الأخير، الذي اعتبر المدن الجامعية هيئات عامة، لها مجلس إدارة، ووضع آليات محددة لعملها.

وأضاف الحسين أن تعدد مهام ومناصب مدير المدينة الجامعية قد يؤثر على المهام المتعلقة بالمدينة، ولكن ليس بالضرورة، إذ يدير أغلب المناصب المتعلقة بالجامعة أو المناصب “الحزبية” أساتذة الكلية ومدرسوها، مشيرًا إلى أنه في الحالة السورية، غالبًا ما يتم السعي للمناصب من أجل تحقيق الحماية والمكاسب بأنواعها، بالإضافة إلى أن مفهوم العمل الإداري ونواظمه الأساسية هي الولاء وشبكة العلاقات بعيدًا عن كفاءة الشخص في المنصب.

وأوضح الحسين أنه في حالة تعدد المناصب غالبًا ما يتم تخفيف ساعات عمل المدرّس بالجامعة، وذلك ضمن نوعين، الأول هو تخفيض نصاب بالعرف، والثاني تخفيض نصاب بالقانون بالنسبة لعدد من المناصب.

منصب “غير تنفيذي”

الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” والمهتم بالحراك المدني قبل الثورة السورية يمان زباد، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن منصب مدير “الهيئة العامة للمدينة الجامعية” لا يحتاج إلى شخص متفرغ بشكل عامل لشغله، لوجود فرق بين الصفة الإدارية والصفة التنفيذية المباشرة.

وبحسب الهيكلية العامة للمدن الجامعية في سوريا، غالبًا ما يكون مسؤولو الوحدات السكنية الذين يكون عددهم كبيرًا جدًا هم أصحاب القرار المباشر ضمن السياسات العامة المتعلقة بالوحدات المسؤولين عنها في المحافظات، بينما تعتبر مهام مدير “الهيئة العامة” أقل لكونها غير تنفيذية.

وتعاني معظم الوحدات السكنية في المدن الجامعية بمناطق سيطرة النظام من ضعف في الخدمات، وهي بحاجة إلى عمليات ترميم.

ويدفع الطالب المقيم في السكن الجامعي رسمًا سنويًا رمزيًا، لكن الطلاب يشتكون من تدني مستوى النظافة في المباني، بالإضافة إلى حصول أشخاص على غرف في السكن من دون أن يكونوا طلابًا، وذلك عن طريق معارفهم في “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”.

ويتشارك ثلاثة طلاب على الأقل غرفة واحدة ضمن السكن، وربما يصل العدد إلى خمسة طلاب في ظل خدمات متدنية، ما يدفع طلابًا وافدين إلى الجامعة من المحافظات الأخرى إلى استئجار منازل خارجها.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز “جسور للدراسات”، في تموز الماضي، فإن هدف النظام السوري من تحويل المدن الجامعية إلى “هيئات مستقلة” قد يكون جزءًا من سياسته المتبعة للبحث عن آليات لتنويع مصادر الحكومة “في سبيل رد الدَّين المتراكم لحلفائه، وتعزيز قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم أعمالها”.

اقرأ أيضًا: هل الأموال وراء تحويل المدن الجامعية السورية إلى “هيئات مستقلة”

–