حصل 107 طلاب على درجة صفر في إحدى كليات جامعة “تشرين” باللاذقية، بينما تراجعت نسبة النجاح في مقرر لكلية الحقوق بجامعة “دمشق”، وذلك في إطار توجه لإعادة الطلاب إلى المقررات الجامعية بدل الملخصات المنتشرة في الأكشاك.
ويدرس الطلاب الراسبون في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، وحصلوا على علامة صفر في مقرر النقد الحديث (أحد مقررات قسم اللغة العربية)، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 9 من تشرين الأول.
وبحسب الصحيفة، فالمبررات الجامعية للحالة تتعلق بأن الملخصات المنتشرة في الأكشاك، والتي يعتمد عليها الطلاب، تتضمن معلومات غير دقيقة في أحيان كثيرة، ما يتسبب برسوب الطالب، باعتبار أن الملخصات من إنجاز طالب أو أحد الأساتذة المتعاملين مع الأكشاك.
وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة النجاح في كلية الحقوق بجامعة “دمشق”، ضمن مقرر “مصادر الالتزام” لقسم التعليم المفتوح، 7% فقط، رغم وجود قرار ينص على ألا تقل نسبة النجاح في المقرر عن 20%، وألا تزيد أيضًا على 80%.
ونقلت “الوطن” عن عميد كلية الحقوق في جامعة “دمشق”، هيثم الطاس، أن الأسباب ترتبط بتغيب الطلاب عن المحاضرات، والاعتماد على الملخصات الدراسية غير الدقيقة.
توجه نحو الكتاب
نائب رئيس جامعة “دمشق”، محمد تركو، لفت في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 4 من تشرين الأول الحالي، إلى وجود توجه لإعادة الطالب إلى الكتاب الجامعي والاطلاع عليه، باعتبار أن هناك طلابًا يتخرجون بالاعتماد على الملخصات.
تركو اعتبر أن نسبة من الطلاب تنجح بموادها الجامعية عبر أسئلة الدورات، إلى جانب إصدار بعض مدرسي المقررات ملخصات تستغل الطلاب من هذه الناحية.
نائب رئيس جامعة “دمشق” أشار إلى توجه نحو الكتاب الجامعي الإلكتروني للتخلص من المشكلات السابقة، من خلال تشكيل لجنة “الكتاب الإلكتروني”، على أن تبصر النور خلال فترة قريبة، وفق ما نقلته الإذاعة.
ويتعرض الطلاب الجامعيون في بعض المقررات لإعاقة نجاحهم في بعض المقررات، إلى جانب تكرار الرسوب في المادة نفسها عدة مرات لعدم مواكبة مقرر المادة مع الاحتياجات التعليمية الحالية، باعتبار أن جزءًا من تلك المقررات وضعه أساتذة الأساتذة الحاليين في الجامعات قبل عقود.
ولا تتوقف أرقام النجاح والرسوب لطلاب الجامعات عند هذا الحد، إذ أعلنت وزارة التربية، في تموز الماضي، أن عدد طلبات الاعتراض على نتائج الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي بلغ 84 ألفًا و655 طلبًا.
وأوضحت الوزارة حينها أن 896 طالبًا وطالبة استفادوا من الاعتراض وفق “ماهية الخطأ المادي”.
–