عنب بلدي – جنى العيسى
قبل أيام، عاد الملك الأردني، عبد الله الثاني، للحديث عن جهود أردنية للدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية، وذلك بعد أيام على إعلان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن حشد بلاده لدعم “مبادرة عربية” يقودها العرب، لإنهاء الحرب في سوريا.
وقال الملك الأردني في اجتماع ضم عددًا من الشخصيات السياسية، في 2 من تشرين الأول الحالي، إن الأردن يريد “حلًا يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين”، لافتًا إلى دور الجيش الأردني في “التصدي” لتهريب المخدرات التي يأتي معظمها عبر الحدود السورية- الأردنية.
وفي 26 من أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الأردني عن حشد عمان لدعم إقليمي ودولي لـ”مبادرة عربية” يقودها العرب لـ”إنهاء الحرب في سوريا”.
وقال الصفدي في حديث لصحيفة “The National” الإماراتية، على هامش اجتماع “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في نيويورك، إن الأردن يدعو إلى “دور عربي جماعي” لإنهاء “الأزمة السورية” بالتنسيق مع الأصدقاء والشركاء، مشيرًا إلى أن على العرب اتباع “نهج تدريجي” وقيادة حل ما أسماه “الصراع السوري”.
وبحسب وزير الخارجية، ستشمل العملية التي يقودها العرب المملكة العربية السعودية ودولًا أخرى لم يسمِّها، على أن تستند إلى قراري الأمم المتحدة “2254” و”2642″ اللذين يضعان بدورهما “خارطة طريق” لتسوية تفاوضية في سوريا، وتسليم المساعدات الإنسانية للسوريين.
يثير الإعلان عن “المبادرة العربية” تساؤلات حول أهداف الأردن من الحشد لها، ومدى إمكانية تفعيلها في ظل وجود رؤى مختلفة لدى الدول العربية للحل “لإنهاء الأزمة”، بالإضافة إلى فرص نجاح ما يسعى لتحقيقه.
ولا تعتبر هذه التصريحات الأردنية الأولى من نوعها، إذ صرح الصفدي، نهاية أيار الماضي، أن الانخراط في الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا، داعيًا إلى دور عربي أكبر في إيجاد هذا الحل، وإلى استحداث آلية تسمح للبلدان العربية بأن تقوم بدور “محلي قطري في إيجاد حل للأزمة السورية، وأن يركّز على مصلحة السوريين والأراضي السورية”.
لماذا يحشد الأردن العرب
في معرض حديثه عن ضرورة إيجاد حل في سوريا، اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه “لم تكن هناك عملية حقيقية لمعالجة تلك الأزمة خلال السنوات القليلة الماضية، بل كانت مبنية على سياسة الوضع الراهن، ولا يمكننا التعايش مع سياسات الوضع الراهن”.
وتحدث الصفدي عما اعتبره “العواقب المدمرة المستمرة للأزمة السورية”، والمتمثلة بعدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل الاقتصاد الذي ينازع، حيث يعيش ملايين السوريين تحت خط الفقر.
وفي 23 من أيلول الماضي، التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الأردني، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا عودة اللاجئين السوريين من بين عدة مواضيع أخرى، منها قضايا أمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه والأمن الغذائي.
ويستضيف الأردن نحو 676 ألف لاجئ سوري، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، يعيش معظمهم في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق”، بينما تقدّر إحصاءات الحكومة الأردنية وجود نحو 1.3 مليون سوري على أراضيها، منهم من دخل البلاد قبل بدء الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.
عوامل عدة تدفع للتحرك
الكاتب والباحث السياسي الأردني الدكتور زيد النوايسة، اعتبر أن الأردن طرح هذه المبادرة بناء على عدة أسباب، منها إيمانه بأن يمارس العرب دورهم بشكل إيجابي في “إنهاء مأساة الأزمة السورية التي تركت آثارًا دامية على بنية الدولة السورية، وعلى المواطنين السوريين من ناحية الظروف المعيشية القاسية” من جهة، ومن باب السياسة الأردنية العامة التي تتمثّل بـ”السعي الدائم لحل أي خلافات ضمن البيت العربي”.
وأضاف النوايسة، في حديث إلى عنب بلدي، أنه فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية الأردنية من هذه “المبادرة”، فإن الأردن معنيّ بأن تكون سوريا، وهي الجار الأقرب للأردن، بلدًا مستقرًا، معتبرًا أن الأنسب للدولة الأردنية “التعامل مع دولة قائمة لديها جيش ومؤسسات ومسيطرة على حدودها”.
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة، في حديث إلى عنب بلدي، إن الأردن يتحرك ضمن هذا الإطار مؤخرًا، لأن إطالة أمد الأزمة السورية تجلب تداعيات أكبر وأخطر بالنسبة له على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية يجب التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بانتشار المخدرات، وسط خطورة أن يتحول الأردن إلى مقر لهذه الظاهرة.
وبحسب دراسة صادرة عن مركز “جسور للدراسات”، في 5 من تشرين الأول الحالي، توجد عدة عوامل رئيسة تدفع الأردن لطرح “مبادرة الحل” في سوريا، منها الظروف الدولية، كإعادة ترتيب روسيا أولويات السياسة الخارجية نتيجة الصراع مع أوكرانيا، وتوجه تركيا الجديد حول علاقتها بالنظام السوري، بالإضافة إلى المظاهرات التي اندلعت في إيران وجعلتها أكثر انشغالًا بواقعها الداخلي.
ومن العوامل الرئيسة الأخرى، بحسب الدراسة، قضية غاز شرق المتوسط، وقضية العمق العربي، وقضية المخدرات والأسلحة التي تدخل الأردن عن طريق سوريا.
فشل مسار التواصل مع النظام
الباحث السياسي السوري في مركز “جسور للدراسات” فراس فحام، يعتقد أن هدف الأردن من وراء هذه المبادرة محاولة إشراك دول الخليج العربي تحديدًا في مسألة الدفاع عن الأمن القومي الأردني، نتيجة تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الحدود السورية على الأردن، ووصولها إلى دول الخليج، وخاصة السعودية، وأبرزها استمرار تهريب المخدرات، والتقارير المتعلقة بتوجه إيران لبناء قاعدة عسكرية كبيرة على مقربة من الحدود الأردنية.
ويرى فحام، في حديث إلى عنب بلدي، أن الأردن يبدو متخوفًا من المستقبل، خاصة بعد أن قلّصت روسيا التزاماتها بخفض أو ضبط الوجود الإيراني في سوريا بعد انشغالها بـ”غزو” أوكرانيا.
الموقف الأردني الأخير ربما يعكس “فشلًا ضمنيًا” لمسار التواصل المباشر مع النظام كوسيلة لضمان المصالح الأمنية الأردنية وإنهاء التهديدات القادمة من سوريا، بحسب الباحث فراس فحام، موضحًا أنه لم ينتج عن قنوات الاتصال التي فتحها الأردن مع النظام خلال الفترة الماضية استيعاب لهذه التهديدات، كما لم ينتج عن هذا التواصل الاستجابة لإبعاد إيران عن الحدود الأردنية.
لذا لجأ الأردن، بحسب فحام، إلى التلويح بدعمه للانتقال السياسي وتحريك الملف السوري من بوابة دعم الانتقال السياسي وتطبيق القرارات الأممية.
وشهدت العلاقات السياسية الرسمية بين سوريا والأردن، خلال السنوات التي تلت عام 2011، تحولات في المواقف من الجانب الأردني، إذ اتسم الموقف الأردني تجاه استخدام النظام السوري الآلة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين بـ“الغموض والضبابية”، ثم برز بشكل أوضح حين دعا العاهل الأردني رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى التنحي.
ولكن في عام 2018، تراجعت الدعوات الأردنية المطالبة برحيل الأسد، وسط ترحيب أردني بعودة السفير السوري إلى عمان.
تلا ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، زيارات متبادلة بين البلدين لوفود دبلوماسية واقتصادية، وتوجه أردني لتطبيع العلاقات الاقتصادية ثم السياسية مع النظام السوري.
خمس محطات مرت بها العلاقات السورية- الأردنية بعد 2011
شهدت العلاقات بين سوريا والأردن خلال السنوات التي تلت عام 2011، تحولات دراماتيكية وخاصة من الجانب الأردني.
“بداية حذرة”
كان أول التحولات مع بداية الثورة، إذ اتسم الموقف الأردني تجاه استخدام النظام السوري الآلة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين بـ”الغموض والضبابية”، وانتهج الأردن بداية استراتيجية تقوم على الحذر والتردد في إعلان موقف صريح من تصاعد وتيرة العنف، مكتفيًا بتقديم مساعدات إنسانية للنازحين من درعا الذين هربوا من تصاعد الأحداث في المدينة.
“نصيحة بالتنحي”
مع تطور الأحداث على الساحة السورية، استمر موقف الأردن المتمثل بالحذر خوفًا من الانجرار إلى سيناريوهات غير متوقعة، ورفض الأردن سحب سفيره من دمشق على غرار ما فعلت دول الخليج، بعد تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية، في آب 2011، رغم تأييد عمان قرارات الجامعة.
واتخذ الأردن خطوة إلى الوراء، وبدأ بإعادة حساباته وترتيب أوراقه، إذ يعتبر الملك الأردني، عبد الله الثاني، أول من نصح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالتنحي.
“دعم المعارضة”
مع دخول الثورة السورية الحراك المسلح في عامها الثاني، وسيطرة فصائل المعارضة السورية على مساحات واسعة من سوريا، تحول الموقف الأردني إلى الداعم والمساند للمعارضة.
واحتضن الأردن المعارضين السوريين على أراضيه، وسمح لهم بحرية التحرك والتحدث لوسائل الإعلام ضد النظام السوري بشكل علني.
“موك”.. تصعيد الدعم
شهد عاما 2013 و2014 تطورًا في المواقف الأردنية تجاه الأحداث في سوريا، إذ وافق الأردن على تأسيس ”موك” على أراضيه.
”موك” هي غرفة تنسيق عسكرية تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والعربية، وهدفها تقديم الدعم العسكري لفصائل من “الجيش الحر”، وخاصة في المنطقة الجنوبية.
“على الأسد تغيير سلوكه”
عقب سيطرة النظام السوري مجددًا على الجنوب السوري في عام 2018، بدأ الأردن بالبحث عن عودة العلاقات “الاقتصادية” مع النظام السوري وفتح معبر “نصيب” الحدودي، الذي يعتبر نافذة عمان إلى أوروبا.
وبعد عدة زيارات طغى عليها الطابع الاقتصادي خلال السنوات الثلات الماضية، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في تموز 2021، “هناك استمرارية لبشار الأسد في الحكم، والنظام ما زال قائمًا، ولذلك علينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا، هل نبحث عن تغيير النظام أم تغيير السلوك؟”.
وعقب التصريح بثلاثة أشهر، أجرى الأسد لأول مرة منذ عام 2011 اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبد الله الثاني، تناولا فيه “العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بينهما”.
هل يتوافق العرب على إنهاء “الأزمة”
الباحث السياسي الأردني الدكتور زيد النوايسة، قال إن الأردن لا يتحرك بمفرده، متوقعًا أن يكون هناك “شبه توافق عربي على ضرورة حل الأزمة السورية”، واعتبر أن الأغلبية العظمى من الدول العربية (وهي الدول المركزية في العالم العربي مثل مصر، ودول الخليج العربي، إلى حد ما، وبشكل مباشر الإمارات، والكويت، والبحرين، بالإضافة إلى السعودية والعراق والجزائر) تدعم موقف الأردن.
ويرى النوايسة أن الإعلان الأردني حول المبادرة ربما جاء “استباقيًا” للقمة العربية التي ستعقد في الجزائر مطلع تشرين الثاني المقبل، والتي “من المؤكد أن تكون الأزمة السورية حاضرة فيها كملف”، بحسب رأيه.
وأضاف النوايسة أن المناخ العربي والإقليمي والدولي تغير كثيرًا خلال السنوات الماضية، “وربما وصل الجميع إلى قناعة بأن العرب الذين اختاروا منذ عام 2011 عزل سوريا من جامعة الدول العربية، وتركوا ملفها، شعروا الآن بالخسارة الكبيرة التي لحقت الجميع، ليس فقط سوريا الدولة والشعب، وإنما العالم العربي ككل”.
وخلال الأشهر الماضية، نشطت عدة زيارات وتحركات سياسية وتصريحات دبلوماسية، قادتها مجموعة دول دفعت باتجاه عودة النظام، ما قوبل بحالة رفض قطعي من بعض الدول لمشاركة من هذا النوع في ظل الظروف الراهنة، وقسّم الدول العربية في التعاطي مع ملف “العودة” إلى معسكرَين متناقضَين.
وإلى جانب الجزائر والإمارات، تؤيد سلطنة عُمان ولبنان والعراق عودة النظام إلى الساحة العربية لأسباب مختلفة، إذ يجتمع لبنان والعراق فيها مع النظام بملفات اللاجئين والطاقة على الأقل، ويقابلها على الطرف الآخر رفض قطر والسعودية، ما يكشف عدم توافق الإمارات والدولتين الخليجيتين على التعاطي مع الملف السوري، رغم وحدة الرؤى تقريبًا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، على الأقل بين الرياض وأبو ظبي.
ورغم تصريحات مصرية متكررة حول إعادة النظام إلى “الحظيرة العربية”، نقل موقع “إنتلجنس أونلاين“، مطلع تموز الماضي، أن مصر تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية التي ستعقد قمتها في تشرين الثاني المقبل، وهو رفض ذو ثقل عربي باعتبار القاهرة الحاضنة الأم لمقر الجامعة العربية، منذ تأسيسها عام 1945.
بينما يعتقد الخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة، أن العرب غير مجتمعين على هذه الرؤية حتى الآن، معتبرًا أنه لا وجود لأرضية حقيقية بين العرب حول مسألة الحل في سوريا، ومن الصعب إيجاد نقطة توافق عربي في هذه المسألة، ورغم وجود التحولات بلا شك، وتغير الأولويات، فإنه ليس هناك أي رؤية حقيقية لإعطاء هذا الملف حالة توافق.
بدوره، قال الباحث السياسي فراس فحام، إن الدول العربية تنظر بشكل مختلف ومغاير إلى ما يجري في سوريا، مضيفًا أن حشد موقف عربي في الملف السوري تم تجريبه سابقًا دون أن يحقق نتائج مأمولة، وعليه اقتنعت الدول العربية وفق المتغيرات السياسية بالتنسيق مع الدول الفاعلة في الملف، إذ قامت مثلًا بالتعاون مع روسيا لضبط النفوذ الإيراني، كما أن قطر نسّقت مع تركيا كفاعل أساسي في الملف.
ما فرص نجاح المبادرة
اتفق كل من الباحث فراس فحام والخبير عامر السبايلة على أن فرص نجاح هذه المبادرة “ضعيفة”، وسط توافقهما على مبررات رؤيتهما.
الباحث فراس فحام برر رؤيته بوجود متغيرات كثيرة حصلت في المشهد السوري منذ سنوات إلى اليوم، وسط تبدل أولويات الدول الإقليمية والعالمية عموميًا وانشغالها بملفات أخرى، إذ لا يعتقد أن السعودية أو الإمارات في هذا التوقيت بصدد التصعيد ضد روسيا من بوابة سوريا، في ظل وجود تفاهمات من أجل ضخ النفط ضمن منظمة “أوبك”، بالإضافة إلى الانزعاج السعودي من نهج وسلوك إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما جعل دول الخليج تحاول انتهاج منحى التوازن في العلاقات، أو سياسة خارجية متعددة المحاور، كفتح علاقاتها مع الصين وروسيا، الأمر الذي ينتج عنه الحذر في التعاطي مع الملف السوري.
الخبير الأردني عامر السبايلة يرى أن فرص نجاح هذه المبادرة “قليلة جدًا”، لأن الهوى الدولي حول سوريا اليوم مغاير تمامًا بالنسبة للمجتمع الدولي، إذ يتم النظر إليها من زاوية روسيا، مضيفًا أن هذا التحرك يعتبر “محاولة لملء الفراغ لا أكثر، ولا يمكن التعويل عليه، أو بقدرته على إيجاد حل حقيقي ينتقل بالأزمة السورية إلى الأروقة الدولية، وينهيها بتوافق دولي”.
بدوره، اعتبر الباحث السياسي زيد النوايسة، أن فرص نجاح هذه المبادرة “أكبر نسبيًا” من كل المحاولات السابقة على قلتها وندرتها، مشيرًا إلى أن “الهدوء الذي تعيشه سوريا اليوم، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي فرضها الحصار على سوريا، خلق إحساسًا وتفاؤلًا وسط شعور عدد من الدول العربية المركزية، بضرورة أن تنطوي هذه الصفحة”.
ويرى النوايسة أن الظرف الدولي خاصة في ظل “تعقيدات الأزمة الروسية- الأوكرانية، يعتبر عاملًا قد يعوق حدوث أي تسوية في سوريا”.
وبحسب الدراسة الصادرة عن مركز “جسور للدراسات”، تبدو مبادرة الأردن محاولة للحفاظ على الحضور كفاعل إقليمي ودولي، من خلال عدم استعداء النظام وإبقائه قريبًا منه، للتأثير على سياسته الأمنية، استعدادًا لأي تدخل أو تأثير في المستقبل وفق ما تفرضه الظروف.
ووفقًا للدراسة، من غير المتوقع أن يحصل أي اختراق نوعي في المبادرة الجديدة باستثناء “إظهار قدرة واستعداد المملكة مجددًا لأداء دور الوسيط في النزاع السوري”.