معلمو ريف حلب مصرّون على الإضراب حتى تلبية المطالب

عنب بلدي- اعزاز

ارتفعت وتيرة الوقفات والمظاهرات التي ينظمها معلمون في العديد من مدن وبلدات ريفي حلب الشمالي والشرقي، بالتزامن مع إضراب في مدارس عدة منذ بداية أيلول الماضي.

ولم يوقف الإضراب تدخل مجالس محلية ووجهاء وفصائل عسكرية، بل زاد ذلك المعلمين إصرارًا كون الحلول التي طُرحت لا تلبي المطالب، وبعضها الآخر كان باستخدام القوة في وجه المعلمين “السلميين”.

رفض الحلول الجزئية والوعود “الوهمية”، وزيادة الرواتب والأجور الشهرية، وتحسين واقع العملية التعليمية، جميعها مطالب تصرّ عليها المعلمات والمعلمون في اعزاز والباب وأخترين ومارع.

“تهديد بالفصل” ومحاولات احتواء

في 27 من أيلول الماضي، تلقّى معلمون في مدينتي اعزاز والباب بلاغًا بالالتحاق بمدارسهم، تحت طائلة إيقاف رواتبهم، وأصدر البلاغ كل من المكتب التعليمي التابع للمجلس المحلي ومديرية التربية في كلتا المدينتين.

وفي 28 من الشهر نفسه، قال المجلس المحلي في مدينة اعزاز، إنه اجتمع بممثلين عن وجهاء ومعلمي المدينة، وتناقشوا حول الواقع التعليمي، واتفقوا على افتتاح المدارس اعتبارًا من 2 من تشرين الأول الحالي.

رئيس نقابة المعلمين في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، محمد صباح حميدي، قال لعنب بلدي، إن الإضراب مستمر حتى صدور مبادرة تناسب رؤى المعلمين وتطلعاتهم، وأن تكون المبادرة نابعة من صاحب قرار في المنطقة.

وحول البلاغ الوارد للمعلمين، أشار حميدي إلى أن المكتب التعليمي ومديرية التربية لا يملكان قرار فصل أي معلم، إذ توجهت لهما النقابة سابقًا في مطالب وقضايا، منها الامتحانات والمناهج، والخطة الدراسية، والاكتظاظ في المدارس، وتطوير الوسائل التعليمية، وقوبلت المطالب بأنهما (المكتب التعليمي ومديرية التربية) لا يملكان القرار، والأمر يعود لـ”الأتراك”.

في 3 من تشرين الأول الحالي، أصدر تجمع أهالي ووجهاء اعزاز (يضم بعض الشخصيات العامة في المدينة، بينهم وجهاء ورجال دين وعسكريون وإعلاميون) بيانًا، طالب مجلس اعزاز بالاعتراف بالنقابة كممثل شرعي للمعلمين، وإعادة انتخاب الشعبة، وتشكيل صندوق مالي لدعم المعلمين، كما طالب مجلس اعزاز باتخاذ إجراءاته لإنهاء الإضراب.

قوبل البيان برفض المعلمين وجود أي جهة تمثلهم سوى النقابة، كون المبادرات تبقى حبيسة البيانات، دون أي تطبيق فعلي على الأرض.

رئيس نقابة المعلمين في مدينة اعزاز، أوضح أن المعلمين مع أي مبادرة “حقيقية” تُطرح من أي جهة لحل مشكلة التعليم والمعلمين، لافتًا إلى أن النقابة تنظر بإيجابية ومرونة، لكن لا حلول مطروحة تلبي المطالب.

وتعد النقابة تشكيلًا يضم معلمين يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم، غير مرتبط بجهات محلية كمجلس أو حكومة.

معلمو مدينة الباب غاضبون

في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تحولت وقفة المعلمين الاحتجاجية من خيمة سلمية نُصبت أمام مديرية التربية، إلى مظاهرات غاضبة في شوارع المدينة بعد فض الاعتصام بالقوة، وإزالة “شرطة الباب” الخيمة، في 4 من تشرين الأول الحالي، بعد أقل من 24 ساعة على بنائها.

عضو المجلس المحلي في الباب، ونائب نقيب المعلمين، حسن حويش، أوضح لعنب بلدي أن حوالي 50 عنصرًا طوّقوا الخيمة وأزالوها بالقوة، وصادروا هواتف المعلمين المحمولة، وحذفوا التسجيلات المصوّرة منها.

بعد ساعات من إزالة الخيمة، تجمع معلمون ومدنيون وناشطون أمام مبنى الشرطة، وطالبوا بمحاسبة من أزال خيمة الاعتصام بالقوة، والوقوف إلى جانب المعلمين بدلًا من محاولة إسكاتهم.

وقال حويش، إن النقابة ترتب لبناء خيمة واعتصام جديدين حتى تلبية المطالب.

من جهته، رئيس نقابة المعلمين في مدينة اعزاز قال، إن الإضراب هو خيار المعلمين الوحيد لتحصيل حقوقهم.

وتتكرر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، التي ينظمها المعلمون في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض.

وفي كانون الأول 2021، رفعت المجالس المحلية العاملة في المنطقة رواتب الموظفين والعاملين بجميع القطاعات، بنسبة بلغت 40%، لكن المظاهرات بقيت مستمرة بوتيرة متفاوتة وسط وعود عديدة بتلبية مطالب المتظاهرين.

وارتفع راتب معلم المدرسة العازب من 700 ليرة تركية إلى ألف ليرة، والمتزوج من 750 ليرة إلى ألف و100 ليرة.