البنوك اللبنانية تقرر بالإجماع إغلاق أبوابها “لأجل غير مسمى”

قررت البنوك اللبنانية بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء حتى إشعار آخر، بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل المودعين، بهدف استعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي المتأثر بالانهيار المالي في البلاد.

وبحسب مانقلته وكالة “رويترز” للأنباء اليوم، الجمعة 7 من تشرين الأول، عن مصرفيين، ستواصل البنوك عملياتها العاجلة للعملاء، وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلّقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر.

وستحدد “جمعية مصارف لبنان”، الأسبوع المقبل عقب العطلة الرسمية الاثنين 10 من تشرين الأول الحالي، إذا ما كانت ستمضي في قرار الإقفال أم ستتراجع عنه، وفق المعطيات، بحسب مصدر مصرفي لموقع “المركزية” اللبناني.

وأغلقت البنوك نحو أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث اقتحام متشابهة، لكنها استأنفت العمل في بداية الشهر الحالي للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.

وتتكرر حوادث اقتحام البنوك اللبنانية في ظل تغاضي الحكومة اللبنانية عن وضع حدّ لهذه الظاهرة.

وخلال الأربعاء الماضي، اعتصمت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، برفقة اثنين من محاميها، في أحد المصارف اللبنانية للحصول على وديعتها.

وبعد ساعات من المفاوضات، تمكنت من الحصول على جزء من وديعتها، لتسديد تكاليف عملية جراحية يُفترض أن تجريها بعد أيام.

وكما هي الحال بالنسبة للبنانيين، يوجد لدى العديد من السوريين أموال مجمدة لدى المصارف اللبنانية، لا يستطيعون سحبها بسبب الأزمة المالية في البلاد.

ودعت “جمعية مصارف لبنان” الحكومة سابقًا، إلى سنّ قانون يضع قيودًا رسمية على رأس المال ليحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان اللبناني أخفق بشكل متكرر في تمرير القانون.

وأصدرت الجمعية بيانًا، الثلاثاء الماضي، في إطار مصارحة المودعين وتوضيح أين هي الودائع، ومن المسؤول عن أزمة الوضع الراهن، قائلة، “إن الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين، وهدرت، ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع، تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الفجوة المالية، وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقًا للقانون”.

وأضافت، “المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين”، مشيرة إلى أن “الدولة نجحت في وضع المصارف في مواجهة المودعين، بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير”.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي وصل إلى عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90%، وتفشي الفقر، وشلّ النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية.

–