تحت ضربات إسرائيل.. النظام السوري يحتفي بـ”حرب تشرين”

في حين لا تزال الضربات الإسرائيلية تُنهك وتدمر مواقع حيوية ومنشآت في سوريا، ويبقى الرد السوري حبيس البيانات والتصريحات الصحفية، يحيي الإعلام السوري الرسمي الذكرى الـ49 لما يُعرف بـ”حرب تشرين التحريرية”، التي توافق ذكراها اليوم، الخميس 6 من تشرين الأول.

ويحتفل النظام السوري بـ”النصر الذي حققه الجيش العربي السوري بقيادة حافظ الأسد”، واصفًا هذه الحرب بأنها أعظم إنجاز للأمة في تاريخها الحديث، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ندوات حوارية، ولقاءات مع مقاتلين ومحاربين قدامى، وتكريم بعض منهم، وافتتاح مركز “تسوية أوضاع” المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية في مدينة السويداء، عناوين صدّرها إعلام النظام احتفاءً بـ”الانتصار التاريخي على العدو الصهيوني”.

ما “حرب تشرين التحريرية”؟

هي “حرب العاشر من رمضان” كما تعرف في مصر، أو “حرب تشرين التحريرية” كما تُعرف في سوريا، أو “حرب يوم الغفران” كما تُعرف في إسرائيل.

دارت الحرب في الفترة بين 6 و25 من تشرين الأول عام 1973، عندما شن تحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا حربًا ضد إسرائيل، تركزت على سيناء والجولان التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران عام 1967، بهدف استعادة الأراضي العربية المحتلة.

وانتهت الحرب باسترداد قناة السويس، وجميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء، وجزء من مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة.

ومنذ الحرب حافظت الحدود السورية مع الجولان المحتل على وضعها دون أي تغيير أو معارك.

ومهدت الحرب الطريق لاتفاق “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل الذي وُقّع في أيلول 1978، وتعهد بموجبه الطرفان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما.

مواقع في سوريا تحت الغارات الإسرائيلية

تحل اليوم ذكرى هذه الحرب، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الغارات والضربات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية 2022، وكانت المواقع الحيوية الأكثر استهدافًا، مع توقعات بأن ضربات العام الحالي ستزيد على ضربات أي من السنوات العشر السابقة.

وبلغ عدد المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية في سوريا حتى بداية أيلول الماضي 51 موقعًا، منها مطارا “حلب” و”دمشق”، ومواقع قريبة من ميناء “طرطوس”، وداخل أحياء على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوبي دمشق (السيدة زينب)، وعلى مركز البحوث العلمية في مصياف.

وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأهداف العسكرية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، بزيادة نسبتها 22.5% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، بحسب دراسة لمركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، صدرت في 7 من أيلول الماضي.

وتتعدد الروايات عقب هذه الضربات، إذ تحاول وسائل إعلام النظام السوري الحديث عن أن الأهداف التي يطالها القصف الإسرائيلي تابعة له، أو أهداف مدنية بالمجمل، وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الأهداف تعود لـ”الحرس الثوري الإيراني” المصنف على قوائم “إرهاب” دولية.

اقرأ أيضًا: قناة إيرانية تكشف عن “الوحدة 2250” التي قصفتها إسرائيل بدمشق

ويعلن النظام السوري مع كل استهداف تصديه للهجمات عبر المضادات الأرضية، إلا أن صور الأقمار الصناعية تظهر دمارًا في بعض مواقع النظام العسكرية ومنشآت البحوث العلمية بعد الاستهداف.

ويكتفي النظام بالتهديد بالرد على ضربات إسرائيل في سوريا، وتبقى تصريحاته حبيسة البيانات والمؤتمرات الصحفية، منها رد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد على قصف مطار “حلب” و”دمشق” في 31 من آب الماضي، معتبرًا أن “إسرائيل تلعب بالنار، وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير”.

ثلث وسائط إسرائيل النارية في سوريا لتعطيل مطار “دمشق”

ولا تعلن إسرائيل عادة عن هجماتها في سوريا، وتتعامل وسائل إعلامها مع الضربات بنقل الأخبار عن الوكالات السورية، في حين تشير إحصائيات التقارير السنوية للجيش الإسرائيلي إلى ضربات نفذها في سوريا.

آلة النظام الحربية

اعتاد إعلام النظام على الاحتفال بما وصفها بـ”إنجازات الجيش في مواجهة المؤامرات التي استهدفت سوريا”، بدءًا من “ميسلون الكرامة ضد المستعمر الفرنسي، إلى حرب تشرين التحريرية ضد كيان العدو الصهيوني، وصولًا إلى مقارعة الإرهاب والانتصار على أدواته منذ أكثر من 11 عامًا”.

بينما تستمر المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية بتوثيق مئات آلاف الضحايا المدنيين الذين قتلتهم آلة النظام الحربية.

وفي 15 من آذار الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، مئات الآلاف من الضحايا المدنيين في سوريا خلال 11 عامًا، وقالت “الشبكة”، إن 228 ألفًا و647 مدنيًا قُتلوا في سوريا، منذ آذار 2011 حتى آذار 2022، بينهم 14 ألفًا و664 شخصًا قُتلوا تحت التعذيب.

وذكرت “الشبكة” أن قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية قتلت 200 ألف و367 مدنيًا بينهم 22 ألفًا و941 طفلًا، و11 ألفًا 952 امرأة.

أما عدد المعتقلين والمختفين قسرًا فبلغ 151 ألفًا و462 شخصًا، بينهم خمسة آلاف و93 طفلًا، وتسعة آلاف و774 امرأة، وحمّل التقرير النظام المسؤولية عن 88% من مجموع المعتقلين.

“الشبكة” ذكرت في تقريرها أن أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتة إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري أُجبروا على النزوح داخليًا أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار 2011.