لبنان.. تعديلات على آلية دخول السوريين عبر الحدود

منصة مارِس التدريبية – نور عويس

عدّلت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شروطها لقبول دخول السوريين عبر الحدود بغرض مراجعة سفارة أجنبية، مطالبة بإرسال أسمائهم عبر “الفاكس” من السفارة المعنية، وذلك في تعميم أصدرته في 3 من تشرين الأول الحالي.

وبدأت القوات اللبنانية إجراءاتها بالفعل لإعادة السوريين، وفي شهادة حصلت عليها عنب بلدي من سائق يعمل على نقل الركاب عبر الحدود، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، اشترطت السلطات اللبنانية على سوريين متجهين لسفارة أجنبية اليوم، الأربعاء، العودة إلى سوريا لتأكيد موعدهم مع السفارة من خلال “فاكس” مرسل للحدود البرية.

وأرجع السائق السبب في ذلك إلى رغبة السلطات اللبنانية في تضييق حركة دخول السوريين إلى لبنان، مع استخدام بعضهم مواعيد وهمية للسفارات وسيلة لعبور الحدود.

كما منعت السلطات السائق من دخول الأراضي اللبنانية خاليًا من الركاب، مع إبلاغه بعدم السماح بمروره أكثر من مرة واحدة خلال اليوم.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في 20 من حزيران الماضي، المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة السوريين إلى بلادهم، “وإلا فسيكون للبنان موقف غير مستحب من دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”، على حد قوله.

وكشف وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية، عصام شرف الدين، عن خطة بلاده لإعادة 15 ألف نازح شهريًا إلى سوريا، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.

ويضطر السوريون لدخول لبنان للوصول إلى السفارات الأجنبية، التي غادرت دمشق احتجاجًا على تعامل الحكومة السورية مع المظاهرات المطالبة بالإصلاح عام 2011.

وتشترط السفارات على السوريين الطالبين للجوء أو لمّ الشمل أو تأشيرة الدخول أو تصديق أوراقهم الحضور شخصيًا لتسليمها ولإجراء المقابلات.

وفي 17 من آذار الماضي، اشترطت السلطات اللبنانية على السوريين الداخلين إلى أرضيها لمراجعة سفارة أجنبية امتلاك جواز سفر صالح مع دليل يثبت صحة الموعد في السفارة المعنية، لمنحهم إذنًا بالدخول لا تتجاوز مدته 48 ساعة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية، وصفها البنك الدولي بثالث أسوأ أزمة في العصر الحديث، ويعيش على أراضيه أكثر من 831 ألف لاجئ سوري، احتج بهم المسؤولون مرارًا لفشلهم بتحسين شروط المعيشة في البلاد.

–