قائد “مغاوير الثورة” يلغي رسم دخول السيارات منطقة “55”

في أول قرار بعد تسلّمه الفصيل، ألغى القائد الجديد لـ”جيش مغاوير الثورة” الضرائب المفروضة على السيارات التجارية الداخلة والخارجة من منطقة “55 كيلومترًا”.

وبحسب ما نشره “مغاوير الثورة” عبر صفحته في “فيس بوك”، مساء الثلاثاء 4 من تشرين الأول، يُمنع فرض أي ضريبة مالية أو عينية على العربات المتجهة أو المغادرة لمنطقة “55”، تحت طائلة المسؤولية.

وحمل القرار توقيع القائد الجديد لـ”مغاوير الثورة” بعد أيام على خلافات داخلية، إثر تعيين قائد جديد للفصيل من قبل التحالف الدولي الداعم له.

وقال مصدر محلي من داخل مخيم “الركبان”، ضمن منطقة “55 كيلومترًا”، لعنب بلدي، إن “مغاوير الثورة” كان يفرض ضريبة مالية قدرها 50 دولارًا على كل شاحنة تجارية تدخل المخيم أو تخرج منه، إذا كانت تحمل بضائع تفوق قيمتها 15 ألف دولار.

وأضاف المصدر (تحفظ على اسمه لأسباب أمنية)، أن الضرائب التي يدفعها التاجر لـ”جيش المغاوير” وحواجز النظام أسهمت في رفع التجار للأسعار داخل المخيم، حيث يعاني قاطنوه أصلًا من وضع معيشي متردٍّ.

وبحسب المصدر، فإن فصيل “مغاوير الثورة” كان يوزع العائد من هذه الضرائب على “فقراء المخيم”.

وعن احتمالية انخفاض الأسعار في “الركبان” بعد إلغاء الضريبة، أشارت مصادر محلية إلى أن أسعار المواد الأولية تخضع لتحكّم التجار وعمليات الاحتكار لبعض السلع.

أحد مقاتلي “مغاوير الثورة”، قال لعنب بلدي، إن الضرائب كانت تُفرض على السيارات التجارية المتوجهة إلى المخيم، إضافة إلى ضرائب أخرى كانت تُفرض على تجار المواشي في المنطقة، وتعود هذه الضرائب إلى قيادة “المغاوير” السابقة، بحسب المصدر.

ويشهد مخيم “الركبان” على الحدود السورية- الأردنية ندرة بالمواد الغذائية والخضراوات والأدوية، بعد إغلاق حواجز النظام السوري الطريق أمام المساعدات المتجهة للمخيم.

اقرأ أيضًا: “الركبان”.. عالقون في صحراء تسخنها المصالح

وفي مطلع تشرين الأول الحالي، أصدر التحالف الدولي قرارًا بتعيين قائد جديد لفصيل “مغاوير الثورة” وعزل قائده القديم العقيد مهند طلاع، بعد سفره إلى تركيا، بحسب ما قاله عضو المكتب الإعلامي للفصيل أحمد الخضر، في حديث سابق لعنب بلدي.

واستبدل قرار التحالف محمد فريد القاسم، وهو قائد “لواء شهداء القريتين” سابقًا، بالطلاع لقيادة “مغاوير الثورة”، بحسب الخضر.

ويقع مخيم “الركبان” ضمن منطقة معزولة عما حولها، بما ينفي أي ارتباط جغرافي لها بالمناطق المحيطة، ولا يتيح أيضًا خلق أي فرص عمل داخلها، إذ أغلق الأردن حدوده أمام المساعدات القادمة للمخيم منذ عدة سنوات.

في حين كان يصل الغذاء عن طريق النظام بشكل أسبوعي، لكن الأسعار كانت تتضاعف قبل وصول السلعة إلى يد المستهلك، بسبب الإتاوات التي تفرضها قوات النظام و”مغاوير الثورة” على دخول الخضراوات والمنتجات الغذائية إلى المخيم.

–