تعديل أمريكي لإضافة معاملات الغاز والكهرباء إلى قانون “قيصر”

قدّم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023، تضمّن إضافة تعديل على قانون “قيصر” للعقوبات المفروضة على النظام السوري.

وتضمنت مسودة التعديل اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعمًا ماديًا لحكومة النظام السوري، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، “عملية تجارية كبيرة” تستوجب فرض العقوبات.

وبحسب ما ترجمته عنب بلدي، فإن التعديل ينص على أنه يجب في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونجرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات، ويتعيّن على الرئيس تحديد إذا ما كان الشخص يستوفي معايير فرض العقوبات، بالإضافة إلى تقديم تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار الرئيس بفرض العقوبات أو عدمه.

وليصبح هذا التعديل نافذًا، يجب أن يصدّق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وينص قانون “قيصر” على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ومنذ حوالي عام واحد، يجري الحديث عن مشروعين منفصلين هدفهما مد لبنان بالكهرباء عبر سوريا (خط الغاز العربي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، والربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا)، لم يتم إنجازهما كليًا حتى الآن، بسبب عدم الحصول بشكل رسمي على موافقة أمريكية، باستثناء هذه المشاريع من العقوبات المتعلقة بقانون “قيصر”.

وفي 19 من أيلول الماضي، قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن اتفاقية مد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا، معطلة بسبب شروط البنك الدولي لتمويل الاتفاقية، ومخاوف من التعرض لعقوبات “قيصر” جراء عدم طمأنة أمريكا رسميًا.

وإلى جانب هذه الاتفاقات الدولية، يتجه النظام السوري داخليًا لدعم وتشجيع إقامة مشاريع الطاقات البديلة، وسط دعوات متكررة لرجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في هذا القطاع، بهدف تحسين وصول الكهرباء إلى المنشآت الصناعية، طمعًا بتحسن الإنتاج المحلي الذي يعتمد كليًا على الكهرباء.

وفي 13 من نيسان الماضي، تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية في حكومة النظام السوري، مدين دياب، عن فرص استثمار من قبل رجال الأعمال الإماراتيين والروس والإيرانيين في سوريا بقطاعات مختلفة، خاصة مشاريع الطاقة المتجددة.

–