سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعًا خلال أيلول الماضي، بنسبة 3.08% على أساس شهري، ليسجل قيمة تعادل 83.45 على أساس سنوي.
وبحسب بيان لـ”هيئة الإحصاء التركية” اليوم، الاثنين 3 من تشرين الأول، سجل مؤشر أسعار المنتجين خلال أيلول الماضي ارتفاعًا بنسبة 4.78% على أساس شهري، ووصل إلى نحو 151.5% على أساس سنوي.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيّرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، بناء على تكلفة سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معيّن.
وبحسب بيانات موقع “Trading Economics“، المحدثة شهريًا، فقد حلّت تركيا سادسًا على مستوى ارتفاع التضخم عالميًا.
في حين تصدّرت زيمبابوي القائمة بنسبة تضخم بلغت 257%، ثم لبنان بنسبة 210%، فالسودان بنسبة 149%، تليه سوريا بنسبة 139% (علمًا أن آخر تحديث لبيانات سوريا على الموقع منذ آب 2021)، وجاءت فنزويلا في المرتبة الخامسة بنسبة 137%.
وفي 22 من أيلول الماضي، خفض البنك المركزي التركي توقعاته لنهاية العام لمعدلات التضخم، إذ توقع بلوغها 67.73%، بعدما كانت النسبة المتوقعة سابقًا 70.6%، وذلك بعد أن خفض سعر الفائدة من 13% إلى 12% بمعدل نقطة أساس، للمرة الثانية خلال العام الحالي، بعد نحو شهر على تخفيضها من 14% إلى 13%.
الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر، توقع في حديث سابق لعنب بلدي، ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى 90% نهاية العام الحالي، وعزا توقعه إلى أن تخفيض نسبة الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بعد انخفاض الليرة التركية.
التضخم يضغط على الليرة
وسط زيادة معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة، تشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.
وأثّر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.
واليوم، الاثنين، وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 18.56 ليرة، بحسب موقع “Doviz” التركي المتخصص بأسعار صرف العملات.
وفي 5 من أيلول الماضي، نشرت وكالة تخطيط اسطنبول (İPA) في بلدية اسطنبول الكبرى (İBB)، تقريرًا أوضحت فيه زيادة تكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد في مدينة اسطنبول، إذ بلغ متوسط التكلفة نحو 23 ألفًا و586 ليرة شهريًا.
–