76 مقابل أربعة.. “الشبكة السورية” توثّق اعتقالات وإفراجات النظام في أيلول

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الشهري، ما لا يقل عن 167 حالة “اعتقال تعسفي”، بينها 13 طفلًا وثماني سيدات، خلال أيلول الماضي.

وأوضحت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الأحد 2 من تشرين الأول، أن النظام السوري اعتقل 76 شخصًا، مقابل إفراجه عن أربعة أشخاص في أيلول، على خلفية “قانون العفو” رقم “7”، الصادر في 30 من نيسان الماضي.

وأشارت إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا جرت دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة من قبل قوات الأمن التابعة للنظام.

ورصد التقرير عمليات اعتقال للنظام استهدفت العائدين من اللاجئين أو النازحين، في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واعتقال عدد من الأشخاص، منهم سيدات، على خلفية حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية.

وسجّل التقرير في أيلول من بين 167 حالة “اعتقال تعسفي”، تحول 119 منها إلى حالات اختفاء قسري، وعن الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال، اعتُقل 49 شخصًا، بينهم ستة أطفال، على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المدعومة أمريكيًا.

بينما سجّل تقرير “الشبكة” 31 حالة اعتقال واحتجاز، بينها سيدتان، على يد فصائل المعارضة المسلحة المنضوية تحت اسم “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، إضافة إلى 11 حالة، بينها ثلاثة أطفال، على يد “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ في إدلب وجزء من أرياف حماة وحلب واللاذقية.

اعتقالات خارج سيطرة النظام

سجّل التقرير استمرار “قسد” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث رصد حملات دهم واحتجاز لمدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أو بهدف سَوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها.

كما سجّل التقرير عمليات احتجاز من قبل “قسد” استهدفت عددًا من المدنيين والمدرّسين على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية، تنتقد المنهاج التعليمي الذي تفرضه “الإدارة الذاتية” في مناطق سيطرتها ومنعها تدريس المنهاج التعليمي الخاص بوزارة التربية التابعة للنظام السوري.

وشهد أيلول عمليات احتجاز من قبل “هيئة تحرير الشام” بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن الرأي بانتقاد سياسة إدارة “الهيئة” لمناطق سيطرتها، وفق التقرير.

في المقابل، اعتقلت فصائل من “الجيش الوطني” قادمين من مناطق سيطرة النظام، كما رصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، حدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخول بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء.

وشنّ عناصر في “الجيش الوطني” عمليات خطف واعتقال لمدنيين منهم سيدات، بتهمة التعامل مع “قسد”، وعلى خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة “الوطني”، وتركزت في مدينة عفرين وبعض القرى التابعة لها.

وفي آب الماضي، وثّقت “الشبكة” اعتقال ما لا يقل عن 186 شخصًا، بينهم 17 طفلًا و11 سيدة، معظمهم من قبل النظام السوري على خلفية قانون “الجريمة الإلكترونية”.

ووثّقت “الشبكة” اعتقال ما لا يقل عن 1024 شخصًا، بينهم 49 طفلًا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022، في تقريرها الصادر في 5 من تموز الماضي، ولم يشمل حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.

ويُحرم المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من التواصل مع عائلته أو محاميه، بينما تنكر حكومة النظام إجراء أي عملية اعتقال تعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

–