“الإنقاذ” تتراجع عن فرض لباس مدرسي على الطلاب في إدلب

قالت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، إن نموذج اللباس المدرسي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي غير معتمد من قبلها، وذلك بعد أن أثار الزي جدلًا واسعًا واتهامات بأنه “يحاكي النظام السوري”.

وذكرت أن اللباس هو نموذج مقدم من أحد المتعهدين إلى وزارة التربية والتعليم، من أجل توحيد الزي الرسمي، وفق ما نقلته وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”الإنقاذ” اليوم، السبت 1 من تشرين الأول.

وأثارت صور متداولة لملابس جديدة يرتديها طلاب مدارس في مناطق سيطرة “الإنقاذ”، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامن مع إعلانها آلية توزيع اللباس وقيمته بقرار غير مُعلن على موقعها في 21 من أيلول الماضي.

ويشبه اللباس الذي انتشرت صوره الزي المدرسي المعتمد في سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق، حافظ الأسد، قبل أكثر من 20 عامًا، من حيث اللون والتصميم.

وانتقد ناشطون وصفحات إخبارية اللباس، الذي وصفوه بأنه يعيد إلى الذاكرة ثقافة حزب “البعث العربي الاشتراكي” (الحزب الحاكم في سوريا)، الذي فرض زيًا مدرسيًا موحدًا على التلاميذ باللون الخاكي العسكري.

فيما انتقد آخرون فائدة وقيمة اللباس وسط غياب أدنى دعم لمقومات التعليم والعملية التعليمية، وعلى رأسها عدم وجود رواتب مجزية للمعلمين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن الزي الجديد لم ينتشر بالأسواق، وحتى في المدارس، وتشير المعلومات الأولية إلى أن اللباس لا يزال ضمن عملية توزيع وفق آلية غير معروفة أو معلَنة، إذ بدأ بعض التجار والشركات يعلنون توفر اللباس المدرسي الجديد لديهم.

إعلان لأحد التجار في الشمال السوري حول توفر لباس طلاب المدارس لديه

قرار لم يظهر للعلن

وصدر عن حكومة “الإنقاذ”، في 21 من أيلول الماضي، (غير متوفر على موقعها الرسمي أو عبر منصاتها المتعددة)، جاء فيه أن شراء اللباس اختياري وغير إلزامي، بعد أن تقوم إدارة المدرسة بتبيان فوائد الزي الرسمي الموحد للطلبة.

وبلغ سعر الزي للحلقة الأولى من الصف الأول للرابع 7.2 دولار أمريكي (133 ليرة تركية)، ومن الخامس للتاسع فئة الذكور 10.7 دولار (198 ليرة تركية)، وفئة الإناث 11.3 دولار (201 ليرة تركية).

ويبلغ سعر اللباس للطلاب من الصف العاشر حتى الثاني عشر فئة الذكور 10.7 دولار، وللإناث 12.5 دولار أمريكي (231 ليرة تركية).

وحددت “الإنقاذ” خمسة متعهدين لتوزيع الزي المدرسي “الشرعي” على المدارس بعد التنسيق مع موظف ترشحه المدرسة.

ما واقع التعليم في إدلب؟

تشهد العملية التعليمية في مناطق سيطرة “الإنقاذ” التي تشمل محافظة إدلب وجزءًا من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة، تخبطات عديدة، أبرزها قلة الدعم للكادر التعليمي، تجلت بمظاهرات لمعلمين، ومطالب بزيادة الدخل الشهري وتحسين العملية التعليمية.

الأمر لا يقتصر على مناطق سيطرة “الإنقاذ”، إذ تشهد العملية التعليمية في مختلف مناطق سوريا واقعًا مترديًا، أبعد ملايين الطلاب عن مقاعد الدراسة، بسبب القصف والدمار واللجوء والنزوح، وترتبط أبرز مشكلات القطاع التعليمي بقلة الدعم، بالإضافة إلى التسيب الأمني الذي يهدد سير العملية التعليمية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قدّرت، في كانون الثاني الماضي، عدد الأطفال المحرومين من التعليم في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من مليوني طفل.

ويوجد أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، حوالي 40% منهم من الفتيات، وفق بيان أممي أشار إلى ارتفاع الرقم بسبب تأثير فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وما نتج عنه من تفاقم تعطل التعليم في سوريا.

وفي 5 من شباط الماضي، أعلنت المدارس التابعة لمديرية “تربية حماة الحرة” في ريف إدلب خلال وقفة احتجاجية، الإضراب عن العمل التطوعي للحد من تهميش العملية التعليمية في المنطقة، والمطالبة بمنح الرواتب لعشرات المدرّسين الذين عملوا تطوعًا لنحو ثلاث سنوات.

وطالب المعلّمون الجهات المسؤولة عن العملية التعليمية والجهات الداعمة بإيجاد الحلول لإعادة جزء من حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية.

وتنقسم المدارس في الشمال السوري إلى مدارس مدعومة من المنظمات، وأخرى مدعومة من مديرية التربية التابعة لها، ومدارس غير مدعومة من الجهتين.

ولا تزال عشرات المدارس تعتمد على الخيم بدلًا من المباني التعليمية، أو على مبانٍ متهالكة غير مؤهلة لاستقبال الطلاب، في حين تسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

اقرأ أيضًا: آلاف المدرّسين بلا موارد.. مَن المسؤول؟

قرار صادر عن حكومة “الإنقاذ” حول اللباس والزي الجديد لطلاب المدارس

–