مزارعو “التكثيفية” في الرقة خارج حسابات “الإدارة الذاتية”

الرقة – حسام العمر

اضطر جابر الدرويش (45 عامًا)، مزارع من ريف الرقة الشرقي، لشراء المازوت بسعر 1500 ليرة سورية لليتر الواحد، لري أرضه المزروعة بالذرة.

وقال جابر لعنب بلدي، إنه راجع أكثر من مرة مكتب “لجنة الزراعة والري” التابعة لـ”مجلس الرقة المدني”، للاستفسار عن تأخر توزيع المازوت المدعوم للمزارعين، لكنه لم يلقَ “جوابًا شافيًا” حتى الآن، بحسب تعبيره.

واشتكى مزارعون في ريف الرقة، حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، من تجاهل “الإدارة” لتقديم المازوت بالسعر “المدعوم” لمزارعي المحاصيل “التكثيفية” الصيفية.

ويتجه المزارعون في ريف الرقة صيفًا إلى زراعة محاصيل تحمل صفة “التكثيفية”، مثل الذرة والسمسم والبطيخ، التي تتميز بقصر دورة الموسم الزراعي فيها إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، على خلاف محاصيل قد تصل دورتها الزراعية إلى سبعة أشهر مثل القطن.

وقال عدة مزارعين ممن قابلتهم عنب بلدي، إن مسؤولي “لجنة الزراعة والري” و”اتحاد الفلاحين” في الرقة، طلبوا منهم تقديم طلبات الترخيص على الموسم الصيفي للحصول على المازوت بالسعر “المدعوم” منذ منتصف حزيران الماضي.

عبد العليم السطم (50 عامًا)، قال إن رئيس “اتحاد الفلاحين” في ريف الرقة الشرقي، كان قد وعد المزارعين بحصولهم على كمية 20 إلى 30 ليترًا للدونم الواحد، لكن ذلك لم يُنفذ.

وأضاف المزارع أن “الإدارة الذاتية” كانت توزع على المزارعين في كل عام دفعتين أو ثلاث دفعات من مخصصات المازوت للمحاصيل الصيفية، لكنها تجاهلت الأمر العام الحالي بشكل نهائي.

وأكد عبد العليم أن أغلبية المزارعين اشتروا المازوت من “السوق السوداء” أو ما يُعرف محليًا بالسعر “الحر”، بعد أن تأخرت “الإدارة الذاتية” في توزيع المحروقات.

ووصل سعر المازوت في “السوق السوداء” بمناطق شمال شرقي سوريا إلى 1500 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما تسعّر “الإدارة الذاتية” المازوت في المحطات التابعة لها بالسعر “المدعوم” بـ410 ليرات سورية لليتر الواحد.

اجتماعات دون جدوى

عضو في “لجنة الزراعة والري” بالرقة، قال لعنب بلدي، إن المسؤولين في المؤسسات الزراعية عقدوا عدة اجتماعات مع “إدارة المحروقات العامة” في “الإدارة الذاتية”، كان آخرها مطلع أيلول الماضي، لكن دون فائدة.

وأشار عضو “اللجنة” إلى أن “إدارة المحروقات العامة” برئاسة صادق الخلف، تتذرع دائمًا بنقص الكميات في وقت تعاني أغلب القطاعات التي تحتاج إلى المحروقات من نقص في المخصصات.

وفي 19 من حزيران الماضي، دعت “لجنة الزراعة والري” في “مجلس الرقة المدني”، من خلال “مكتب تشغيل قنوات الري”، المزارعين إلى الالتزام بالخطة الزراعية، معلنة أن نسبة زراعة الذرة هي 25% من مساحة الأرض التي يملكها المزارع، والمرخصة لدى المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وأبلغت “اللجنة” المزارعين أنها غير مسؤولة عن توفير مياه الري للأراضي الزراعية المخالفة، والتي تتجاوز النسبة التي حُددت، وذلك بسبب انخفاض منسوب مياه نهر “الفرات”، وقلة المياه المخصصة لسقاية الأراضي.