انتقدت روسيا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بشأن الأوضاع الانسانية في سوريا، ولاسيما في بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق، مساء الجمعة 15 كانون الثاني.
ونقلت وكالة الأناضول عن نائب السفير الروسي، بيتر ليكشوف، قوله إن الأمم المتحدة، بعقدها هذه الجلسة، “تتخذ موقفًا سياسيًا إزاء الأزمة السورية، خاصة وأن الجلسة تأتي قبل أيامٍ قلائل من بدء محادثات السلام السورية المزمعة في 25 كانون الثاني الجاري”.
السفير الروسي رفض في إفادة له خلال جلسة مجلس الأمن، وعُقدت حتى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بيان نظيره الفرنسي الذي دعت بلاده لعقد الجلسة، وطالب موسكو بأن “تتصرف بمسؤولية في سوريا”.
ليكشوف قال إن بلاده تشعر بالقلق الشديد إزاء مصير المدنيين المحاصرين في سوريا من قبل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، ووصفها بـ “التنظيمات الإرهابية التي تقوم باستخدام المدنيين كدروع بشرية”.
وأكد خلال جلسة مجلس الأمن أن الطائرات الروسية “أسقطت موادًا إغاثية، ومساعدات إنسانية للمحاصرين في مدينة دير الزور”، لكنه لم يحدد الفترة الزمنية لإسقاط المساعدات.
بدورها أشارت نائبة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، كوبانغ وا يانغ، عقب انتهاء الجلسة، إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تتحقق من تلك المعلومات التي أدلى بها السفير الروسي، موضحة أن “المنطقة التي أسقطت فيها الطائرات الروسية مساعدات إنسانية، هي منطقة محاصرة من قبل تنظيم داعش”.
جلسة مجلس الأمن جاءت غداة تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واعتبر أن تجويع المدنيين عمدًا هو “جريمة حرب”، وينبغي على مرتكبيها أن يواجهوا العدالة، داعيًا الأطراف في سوريا إلى إنهاء حصار المدن قبل محادثات السلام المقررة في جنيف.
واجتمع مجلس الأمن الدولي، للمرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث حصار نحو 400 ألف نسمة في سوريا، وتقول الأمم المتحدة إن نصفهم يعيشون في مناطق يسيطر عليها تنظيم “الدولة”، بينما يتوزع 180 ألف نسمة داخل مناطق يسيطر عليها النظام السوري، إضافة إلى نحو 12 ألف نسمة ضمن مناطق سيطرة المعارضة المسلحة.