طرح وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، قضايا غير سورية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع فيها عن مصالح حلفائه، في المحفل الدولي.
وبدأ المقداد خلال كلمته التي استمرت نحو 20 دقيقة، الاثنين 26 من أيلول، بانتقاد دول لم يسمِّها “بفرض هيمنتها على دول أخرى ونهب ثرواتها، والسعي لفرض أجندتها عبر الاستثمار في الإرهاب، والحصار الاقتصادي”.
وفي إدانته لـ”العدوان الإسرائيلي”، دعا المقداد إسرائيل إلى وقف “أبشع الانتهاكات” في الجولان، وأشار إلى ما وصفه بدعمها “جبهة النصرة”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، وندد بالضربات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، التي تشمل المواني والمطارات.
كما أدان المقداد الولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر قوله، إن “أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية، هو مخالف للقانون الدولي ويجب أن ينتهي، وإن محاربة الإرهاب تكون بالتعاون والتنسيق مع الدولة السورية، وليس عبر تحالف دولي غير شرعي ينتهك سيادة الدول، ويسرق الثروات الوطنية ويدعم الميليشيات الانفصالية”.
وشمل حديث المقداد توجيه انتقاده إلى تركيا دون أن يحددها أيضًا بقوله، “محاربة الإرهاب لا تجري عبر احتلال أراضي الغير وسياسات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ولا بالسعي لإنشاء ما تسمى منطقة آمنة، وبالتعاون مع الإرهابيين أنفسهم أو بممارسة العقاب الجماعي من خلال قطع المياه عن المواطنين”.
كما طالبها صراحة بالالتزام بنتائج اجتماعات “أستانة”، “قولًا وفعلًا”، مرحبًا بنتائج قمة “طهران” الأخيرة.
وأشاد المقداد بمراسيم العفو التي صدرت عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأحصى صدور 21 مرسومًا، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإفراج عن قرابة 573 شخصًا من قبل النظام السوري من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية منذ أيار الماضي، في حين لا يزال نحو 135 ألف شخص معتقلين لديه.
كما تفاخر المقداد بإجراء النظام السوري “الاستحقاقات الدستورية في موعدها”، مستشهدًا بانتخابات المجالس المحلية الأخيرة، دون أن يذكر الانتهاكات المتكررة والمتشابهة في كل تلك “الاستحقاقات”.
الروسي والصيني والإيراني حاضرون
جدد المقداد التأكيد على تأييد النظام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرًا أن من “حق روسيا الدفاع عن نفسها” وحماية أمنها القومي ضد السياسات الغربية “العدوانية”، واصفًا موسكو بأنها “تدافع عن نفسها وعن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية” ضد منطق الهيمنة والقطب الواحد.
من جهة أخرى، أكد المقداد تأييد النظام الكامل لموقف إيران في التعامل مع موضوع العودة إلى الاتفاق النووي، وضرورة تلبية واشنطن وحلفائها الغربيين المطالب الإيرانية “المشروعة”.
ولم ينسَ المقداد تأييد النظام المستمر للصين ودعمه مبدأ “صين واحدة”، وتأييد مواقف الصين ضد محاولات التدخل في “شؤونها الداخلية في تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ”، وحقها “في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات للدفاع عن سيادتها”، وذلك في مواجهة “الاستفزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة”.
وأبدى المقداد إدانة النظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، بما في ذلك تمديد الإدارة الأمريكية “قانون التجارة مع العدو”، ودعا إلى وقف التدريبات العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.
وطالب المقداد برفع العقوبات الغربية المفروضة على النظام أو على حلفائه أو على الدول التي تصوّت لمصلحته في الأمم المتحدة، من إيران، وبيلاروسيا، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، ونيكاراغوا، وزمبابوي، وإريتريا.
والتقى المقداد على هامش أعمال الدورة الـ”77” للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع معظم الدول الصديقة لحكومته والتي ذكرها خلال كلمته، ومنها ما عقد معها اتفاقيات مثل التي وقعها مع نيكاراغوا، التي تضمنت إعفاء متبادلًا من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.
وكانت تقارير إخبارية توقعت لقاء المقداد ونظيره التركي، في ظل تصريحات التقارب الأخيرة، لكن بدلًا من ذلك بادر الطرفان بتصريحات استبعدت فرضيات التقارب بين أنقرة ودمشق.
وأكد المقداد، في 24 من أيلول الحالي، عدم وجود اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين، وأوضح أنه لا وجود لمفاوضات حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة حاليًا، معتبرًا أن عدم التزام تركيا في الوفاء بوعودها بموجب إطار “أستانة”، هو العقبة الوحيدة أمام عملية السلام في سوريا.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الاتصالات مع النظام السوري تجري على مستوى أجهزة المخابرات، مؤكدًا عدم وجود أي خطط للاتصال السياسي مع دمشق حاليًا.
وأضاف كالين في حديث إلى إذاعة “NTV” التركية، في 23 من أيلول الحالي، أن موقف تركيا من سوريا واضح، “تستمر عملية أستانة، يستمر عمل الدستور”.
–