توجهت المؤسسات الحكومية في سوريا نحو التعاملات المالية الرقمية لأسباب مختلفة، أبرزها تخفيف الكتلة النقدية المتداولة من الليرة السورية، حسب خبراء في السياسات الاقتصادية.
هذا النوع من التعاملات يبدو بعيد المنال، في ظل عجز السلطات عن توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي تضمن سهولة التعاملات المالية الرقمية.
ما الخدمات المالية الرقمية
مع الاعتماد الكبير على الشبكة الإلكترونية للقيام بالعديد من المهام، وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين حول العالم، توجهت معظم المصارف لتوفير الخدمات المالية الرقمية لتقديم خدمات أفضل للعملاء.
وبحسب الموقع الرسمي لـ”صندوق النقد الدولي”، تعتبر المعاملات المالية الرقمية من الخدمات التي وفرتها المصارف حول العالم لإجراء المعاملات عبر الهواتف، لتأمين الوصول السريع والمريح للعملاء.
وتوفر الخدمات المالية فرصة للمصارف لتقديم خدمات بكفاءة عالية وتكلفة أقل، مقارنة بالتعاملات المالية التي اعتادتها الأنظمة المصرفية في وقت سابق.
كما تقدم هذه الخدمات فرصة للدول النامية لتخطي العديد من المراحل في خدمة المستفيدين، دون الحاجة لتكاليف مالية كبيرة.
عراقيل ومتطلبات
تفرض الخدمات المالية الرقمية على الحكومات والأنظمة المصرفية تحديات مرتبطة بتنظيم الأنظمة المالية، إذ تشكّل المعاملات الرقمية تهديدات أمنية مرتبطة بسرّية البيانات.
وتتفاقم هذه المخاطر في ظل عدم اطلاع العديد من العملاء، خاصة في الدول النامية، على الطرق الآمنة والسليمة لإجراء المعاملات المالية الرقمية.
وسط هذه التحديات، يتطلّب الأمر مراقبة مستمرة من قبل مختصين تقنيين، للتأكد من قدرة المصارف على مواكبة التطورات التقنية بما يضمن سلامة البيانات.
كما تتطلّب هذه الخدمات وضع قوانين مشابهة لتلك المرتبطة بالخدمات المالية التقليدية.
أبرز التطبيقات
تتعدد التطبيقات المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية، موقع “Techfunnel” المتخصص بالأخبار التقنية ذكر في تقرير له أبرز هذه التطبيقات:
1. الدفع الإلكتروني للفواتير
أسهمت خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير بتوفير الكثير من الوقت على المستفيدين حول العالم، إذ مكّنتهم من دفع الفواتير من خلال التطبيقات أو المواقع الرسمية للمصارف دون الحاجة لمراجعة المصرف فيزيائيًا.
2. التسوق الإلكتروني
صار العديد من الأشخاص يعتمدون على التسوق الإلكتروني الذي مكّنهم من شراء جميع احتياجاتهم دون الخروج من المنزل، خاصة خلال السنوات التي فرضت فيها جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) إغلاق الأسواق وحظر التجول في العديد من الدول.
3. التجارة الدولية
وفرت المعاملات المالية الرقمية على المستفيدين، ولا سيما التجار، فرصة لشراء وبيع السلع في مختلف دول العالم دون الحاجة إلى وجودهم الفيزيائي في تلك الدول، ودون الحاجة إلى وسيط يساعدهم على دفع أو أخذ نقودهم.