أعلن البنك المركزي التركي منذ عدة أيام خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، بمعدل 100 نقطة أساس، للمرة الثانية خلال العام الحالي، وذلك بعد نحو شهر على تخفيضها من 14 إلى 13%.
ورافق التخفيض هبوط في قيمة العملة التركية أمام العملات الأجنبية.
ولن يؤثر تخفيض سعر الفائدة المعاكس لحركة البنوك المركزية العالمية على قيمة العملة فقط، بل سيتعدى تأثيره ليطال ارتفاعًا في الأسعار بشكل عام، وارتفاعًا في سعر غرام الذهب على عكس حركته السابقة في الفترة الماضية، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر، لعنب بلدي.
وبحسب بيان المركزي التركي، في 22 من أيلول الحالي، فإن لجنة السياسة النقدية تراقب الأسواق العالمية وآثار التضخم العالمي عن كثب، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية العالمية تؤكد استمرار ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم التوافق بين العرض والطلب، والجمود في أسواق العمل.
المركزي يخفض توقعاته والواقع يعاكسه
خفض البنك التركي المركزي توقعاته لنهاية العام بالنسبة لسعر صرف الدولار ونسبة التضخم الاستهلاكي، وبحسب التقرير الذي نشره على موقعه، في 22 من أيلول الحالي، فقد حدّث توقعاته لسعر صرف الدولار الواحد في نهاية العام ليصبح 19.51 ليرة تركية بعدما كان 19.65 ليرة، وبالمثل لنسبة التضخم الاستهلاكي حيث توقع بلوغها 67.73%، بعدما كانت النسبة المتوقعة 70.6%.
من جهته، توقع الباحث الاقتصادي الدكتور مخلص الناظر ارتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى 90% نهاية العام الحالي، وعزا توقعه إلى أن تخفيض نسبة الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بعد انخفاض الليرة التركية.
وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 18.41 ليرة، بحسب موقع “Doviz” التركي المتخصص بأسعار صرف العملات.
واستند الناظر في توقعاته إلى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة كالكهرباء والغاز، وبأن قيمة الدولار ترتفع عالميًا أمام العملات الأخرى، بينما السياسة النقدية التركية تخالف السياسة النقدية العالمية التي ترفع الفائدة بنسب متفاوتة.
ومنذ بداية الشهر الحالي، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا، حيث ازدادت تعرفة الكهرباء للاشتراك السكني والأنشطة الزراعية بنسبة 20%، وللاشتراك التجاري والقطاع الخاص والخدمات بنسبة 30%، وللاشتراك الصناعي بنسبة 50%.
وبشكل مشابه، رفعت شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي الحكومية التركية (BOTAŞ) رسوم الغاز الطبيعي 20.4% للاشتراك السكني، و47.6% للاشتراك التجاري، و50.8% للاشتراك الصناعي، و49.5% لمحطات توليد الكهرباء.
وأرجعت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أسباب الارتفاع إلى أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تؤثر على الاقتصادات العالمية، وجلبت عواقب “وخيمة” على جميع أسواق الطاقة العالمية، وخاصة بالنسبة للدول الأوروبية.
وذكرت أن زيادات غير عادية حدثت في أسعار جميع المواد الخام تقريبًا، ما أثّر أيضًا سلبًا على تكاليف إنتاج الطاقة في تركيا.
وجاء في بيان الشركة أن أكثر من 99% من الغاز الطبيعي، هو مصدر طاقة مستورد من مصادر خارجية في إطار الاتفاقيات الدولية.
ومن آثار تخفيض نسبة الفائدة، ارتفاع الأسعار بعد انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وازدياد العجز بالميزان التجاري، وفق الأكاديمي الناظر.
وحلّت تركيا خامسًا في لائحة الدول التي تتصدّر قائمة تضخم أسعار الغذاء بنسبة تضخم تبلغ 90%، بعد كل من زيمبابوي المتصدّرة (353%)، فيما حل لبنان في المركز الثاني عالميًا بنسبة 240%، وفنزويلا في المركز الثالث (131%)، وسريلانكا (91%)، وفق تقرير البنك الدولي الأحدث الصادر في 20 من أيلول الحالي.
ارتباط عكسي بين “الملاذَين الآمنَين”
شهد الشهر الحالي منذ بدايته انخفاضًا في أسعار الذهب متأثرًا بانخفاض السعر العالمي للأونصة، بعد ارتفاع سعر الدولار العالمي، نتيجة رفع الفائدة الفيدرالية الأمريكية، لذلك يوجد ارتباط عكسي بين “الملاذَين الآمنَين”، بحسب الناظر.
ووصل سعر غرام الذهب الواحد إلى 973 ليرة تركية، في حين توقع الناظر ارتفاع سعر غرام الذهب في الأيام المقبلة محليًا بسبب انخفاض قيمة العملة التركية، إذ كانت قيمتها شبه مستقرة قبل خفض الفائدة، وهو ما جعل سعر الذهب ينخفض بحسب السعر العالمي.
وفي 18 من آب الماضي، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بمعدل 100 نقطة أساس، لأول مرة هذا العام، وذلك بعد تقييم العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية، مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض، بحسب بيان للمصرف حينها، وإثر القرار، انخفضت قيمة الليرة التركية لتسجل 18.1 للدولار الأمريكي الواحد، وذلك بعد ثبات في قيمتها لنحو أسبوع سجلت فيه 17.9 ليرة تركية للدولار.
وارتفعت معدلات التضخم لمستويات عالية، ووصلت إلى 80.21 على أساس سنوي، وسط استمرار في ارتفاع التضخم على أساس شهري في آب الماضي، بحسب ما أعلنته “هيئة الإحصاء التركية” في تقريرها الشهري في 5 من أيلول الحالي.
ويواجه السوريون في تركيا عمومًا صعوبات متزايدة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وغلاء إيجارات المنازل وسط محدودية الموارد المالية.
–