عودة اللاجئين على طاولة سورية- أردنية في نيويورك

التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ”77″ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا عودة اللاجئين السوريين من بين عدة مواضيع أخرى.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية، الصادر الخميس 22 من أيلول، فقد بحث الجانبان في نيويورك الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي لـ”الأزمة السورية” يضمن وحدة الأراضي السورية، ويعيد لها أمنها واستقرارها ويخلصها من “الإرهاب”، ويهيئ الظروف الآمنة لـ”العودة الطوعية للاجئين”.

وناقش الطرفان قضايا أمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه والأمن الغذائي، واللاجئين ومواضيع ثنائية أخرى، بحسب البيان.

ويستضيف الأردن نحو 676 ألف لاجئ سوري، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، يعيش معظمهم في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق”، وبحسب إحصاءات الحكومة الأردنية، يوجد نحو 1.3 مليون سوري على أراضيها، منهم من دخل البلاد قبل بدء الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.

تعاون لإعادة اللاجئين

نشر موقع “Intelligence Online” الاستخباراتي الفرنسي، في 14 من أيلول الحالي، تقريرًا يقول إن الأردن والنظام السوري يتبادلان المعلومات الاستخباراتية في إطار التنسيق لإعادة اللاجئين السوريين بالمملكة، رغم مخاوف اللاجئين من العودة.

وأوضح الموقع الاستخباراتي أن النظام “حشد جهاز مخابراته للعمل على إعادة اللاجئين إلى أرض الوطن”، كما استنفرت عمان أيضًا مديرية الأمن العام لديها للإشراف على مغادرة اللاجئين.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن التنسيق الحالي يكشف عن استراتيجية مستمرة يتبعها النظام السوري “لإثبات قدرته على إعادة المواطنين الذين نزحوا من البلاد خلال الحرب” التي وقعت في أعقاب الثورة السورية.

وفي 16 من حزيران الماضي، تحدث المقداد عن تنسيق بين الأردن وسوريا بما يخص ملف اللاجئين السوريين في الأردن ومجموعة من الإجراءات المتفق عليها لـ”تسهيل” عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وتتكرر الأخبار التي تنشرها الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن عودة دفعة من “المهجرين” في الأردن عبر معبر “نصيب” الحدودي من مخيمات اللاجئين.

على الصعيد الآخر، نشر مركز “حرمون للدراسات”، في 12 من أيلول الحالي، دراسة استطلع فيها رغبة أكثر من 71% من المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بالهجرة، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة والأمنية غير المستقرة، مع غياب الأمل في تحسن الأوضاع.

وسبق أن تحدث وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، في تموز الماضي، عن لجنة رباعية تضم الأردن إلى جانب تركيا والعراق ولبنان، لتحقيق عودة اللاجئين السوريين.

ويروّج النظام السوري لعودة اللاجئين إلى سوريا بعد ما يصفه بـ”استتباب الأمن”، وهو ما يخالف تقارير منظمات أممية وحقوقية.

وفي تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في 20 من تشرين الأول 2021، بعنوان “حياة أشبه بالموت.. عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، حذرت من المعلومات المضللة عن الأوضاع في سوريا.

ونوّه التقرير إلى أن واقع الحياة داخل سوريا أثّر على قرار العودة لدى كثير من اللاجئين الذين قابلتهم المنظمة.

وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “الظروف الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة الطوعية بأمان وكرامة”، إذ لا تزال المناطق في سوريا تعيش حالة أمنية معقدة، وتواجه خطر العمليات العسكرية والاعتقالات التعسفية، مع غياب الاستقرار الأمني كأحد المرتكزات المهمة والممكِنة لكل من “التعافي المبكر” والعودة الآمنة للاجئين والنازحين.

كما وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران الماضي، أكثر من 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلًا و203 امرأة، على يد قوات النظام السوري للاجئين عادت أغلبيتهم من لبنان إلى سوريا.

–