تجار يضربون في القامشلي بسبب ضرائب تُدفع لجهتين

شهدت مدينة القامشلي، شمالي محافظة الحسكة، إضرابًا شارك فيه العشرات من أصحاب المحال التجارية في سوق المدينة لليوم الثالث على التوالي، على خلفية فرض “الإدارة الذاتية” ضرائب شهرية على التجار.

وأفاد مراسل عنب بلدي في القامشلي أن “بلدية الشعب” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” طلبت، في 20 من أيلول الحالي، من جميع أصحاب المتاجر في السوق المركزية، التي تعتبر أملاكًا للدولة، دفع إيجار شهري يتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية.

الزيادة الأخيرة في حجم الضرائب جاءت بالتزامن مع ضرائب أخرى يدفعها المستأجرون لبلدية النظام في المنطقة، ما دفع بأصحاب المحال إلى الإغلاق احتجاجًا على الضرائب الجديدة.

صاحب محل لبيع الألبسة في سوق “القامشلي المركزي”، قال لعنب بلدي، إن الضرائب التي فرضتها “الإدارة” مؤخرًا هي “سرقة لتعب التجار”.

وأضاف أن التجار سبق واستخرجوا رخصًا من مديرية المالية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” منذ بداية العام الحالي، ودفعوا رسومًا مالية تراوحت بين 500 ألف و800 ألف ليرة سنويًا من أجل استمرار عملهم.

لكن بلدية القامشلي أبلغته بوجوب دفع مبلغ 600 ألف ليرة سورية عن كل شهر لمدة عام كامل، وهو ما يصل إلى 1600 دولار أمريكي سنويًا بحسب سعر صرف الليرة اليوم.

موقع “باس نيوز” الإخباري المحلي، قال إن أكثر من 160 محلًا تجاريًا أغلقت أبوابها في المجمع المركزي بمدينة القامشلي احتجاجًا على الضرائب الجديدة.

وتعود ملكية هذه المتاجر لبلدية القامشلي، إذ تعتبر من أملاك الدولة، وكانت قبل عام 2011 تؤجرها وفق عقود شهرية للتجار يدفعون أجورها للبلدية.

وعندما سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على المدينة، فرضت “الإدارة الذاتية” ضرائب وأجورًا جديدة إلى جانب ما يدفعه أصحابها لحكومة النظام، وفاقت ضرائب “الإدارة” ما كان يدفعه التجار للنظام بعدة أضعاف، بحسب تجار التقتهم عنب بلدي في المنطقة.

ما يعترض عليه أصحاب المحال التجارية في القامشلي اليوم، هو أنه لا يمكن الدفع لجهتين في الوقت نفسه، وحتى في حال انتقلت إدارة المتاجر لـ”بلدية الشعب”، لا يمكن دفع هذه المبالغ الباهظة على شكل ضرائب.