عفرين.. منظمة إنسانية تنفي بناء تجمعات سكنية “غير قانونية”

ردت منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” على تقرير حقوقي يتهمها بانتهاكات قانونية في مشاريع سكنية لإيواء النازحين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

ونفت المنظمة ادعاءات جاءت في تقرير أصدرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، حول مشاركة “إحسان” بقطع الأشجار في منطقة عفرين والتواطؤ في عمليات توطين غير قانونية لمقاتلين من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

منظمة “إحسان” هي أحد برامج “المنتدى السوري”، ومهمتها السعي لتطوير حياة السوريين عن طريق الإغاثة ومبادرات التنمية وإعادة تفعيل دور المجتمع المدني السوري.

من جانبها، توجهت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتقديم بلاغ إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة حول استخدام المساعدات الإنسانية في بناء تجمّعات غير قانونية تكرّس التغيير الديموغرافي في مدينة عفرين.

“ادعاءات مغلوطة” و”تشويه للحقائق”

في بيان وصل عنب بلدي، قالت منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” إن جميع المشاريع التي أسهمت بها منذ بدء عملها قبل عشر سنوات “قانونية”، نافية ارتكابها أي انتهاكات للقانون.

وتخضع مشاريع “إحسان” لمعايير عالية، نافية ارتباطها بأي جهة عسكرية كانت، أي ارتباط مباشر أو غير مباشر.

ونفت المنظمة ما ورد في تقرير أصدرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، في 20 من أيلول، حول مشاركة “إحسان” بقطع الأشجار في منطقة عفرين أو غيرها من المناطق السورية.

وذكرت منظمة “إحسان” أنها ملتزمة التزامًا كليًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولديها آليات ومستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية في إنجاز الأعمال الإنسانية والاجتماعية.

وأضافت المنظمة أنها ستسعى لاتخاذ جميع التدابير القانونية، تجاه ما وصفتها بـ”الجهة المضللة” التي نشرت التقرير والجهات الداعمة لها، مشيرة إلى أن ما ورد في التقرير فيه تشويه للحقائق ومعظم المعلومات الواردة فيه مبنية على “نصف معلومة” غير دقيقة هدفها البروباغاندا وزرع الفتنة بين أبناء المنطقة والنازحين.

ما معايير تقديم المساكن

المهندس محمد رفاعي، من المشرفين على المشروع في برنامج “إحسان”، أوضح لعنب بلدي أن اختيار العائلات للسكن لم يكن من مسؤولية المنظمة، وإنما المجلس المحلي في المنطقة عبر مكتب الخدمات الاجتماعية.

وقال رفاعي إن إيواء النازحين جرى بناءً على التنسيق مع المجلس المحلي لنقل العائلات ضمن الخيام العشوائية المنتشرة في ناحية جنديرس، والتي يقطنها النازحون داخليًا.

وانتهى دور المنظمة بانتهاء أعمال التنفيذ للوحدات السكنية، معتبرًا أن الاتهامات بخصوص مسؤولية المنظمة عن عمليات قطع الأشجار “عارية عن الصحة وافتراء واضح”.

وذكر رفاعي أن مشروع الوحدات السكنية بدأ منتصف نيسان 2021، وانتهى في تشرين الأول من العام نفسه، على عكس ما ذكرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

المنظمة: توطين “غير قانوني”

وكانت منظمة “سوريون” ذكرت في تقرير صدر في 20 من أيلول، أن المشروع بدأ بقطع الأشجار في المنطقة في 2019.

وقالت إنها رصدت ضلوع ثلاث منظمات إنسانية، سوريّة ودولية، في عمليات توطين غير قانونية لمقاتلين في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، في مدينة عفرين.

وبحسب ما جاء في التقرير، اتفقت منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” مع فصيل “لواء سمرقند” التابع لـ”الجيش الوطني” ببناء قرية “الأمل” وتسهيل مهمتها دون التعرّض لها، لقاء حصول مقاتلي الفصيل على 16% من البيوت في المشروع.

وبدأت المنظمة المشروع المصمم لأجل إيواء النازحين داخليًا، عام 2019، في ناحية جنديرس قرب بلدة كفر صفرة، من خلال قطع مئات الأشجار الحرجية، وفق التقرير الذي نشر صورًا للمنطقة ملتقطة عبر الأقمار الصناعية.

وتشكّل قرية “الأمل” واحدة من تسع قرى و”مستوطنات بشرية” (على حد تعبير المنظمة)، تمّ البدء في بنائها بعد سيطرة “الجيش الوطني” على منطقة عفرين بدعم تركي عام 2018.

وأنهت المنظمة تقريرها بأن بناء القرية يمثل انتهاكًا للقانون من قبل جميع الأطراف المذكورة من منظمات وفصائل ومجالس محلية وأطراف تركية داعمة، وحتى النازحين كونهم يعلمون أن العقارات ليست ملكهم.

اقرأ أيضًا: تقرير حقوقي: منظمات ضالعة في بناء قرية غير قانونية بريف حلب

“سوريون” تبلغ هيئات أممية

طالبت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في بلاغ قدّمته إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة، إصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع مشاريع الوحدات السكنية، معتبرة أنها جزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، وفق ما نشرته المنظمة اليوم، الخميس 22 من أيلول.

ووجّهت المنظمة بلاغها إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة، من أجل لفت انتباههم إلى استمرار السلطات التركية في “عدم احترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي في المناطق التي تسيطر عليها شمالي سوريا إلى جانب بعض المنظمات الإنسانية”، على حد تعبيرها.

وأنهت المنظمة بلاغها بأن كل ما يجري يعتبر انتهاكًا وخرقًا للقوانين المحلية والدولية، من انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات المشردين داخليًا وحرمانهم من العودة إلى ديارهم، واستخدام الممتلكات العامة لأشخاص معينين دون غيرهم، وتأثير المشاريع الاستيطانية على آفاق ما بعد النزاع وما ستخلقه من صراعات بين الأعراق المختلفة.

وسيطر “الجيش الوطني”، مدعومًا بالجيش التركي ضمن عملية “غصن الزيتون”، على مدينة عفرين، بعد معارك خاضها ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، انتهت في 18 من آذار عام 2018.

وأقامت تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، مؤسسات مدنية ومشاريع خدمية متعددة، تديرها من خلال المجالس المحلية التي تدعمها في المنطقة، مبررة دخول قواتها بحماية حدودها من خطر حزب “العمال الكردستاني” المصنّف “إرهابيًا”.

اقرأ أيضًا: على أرض مَن تنفذ المشاريع التركية شمالي سوريا