أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة النظام السوري، عن منحها مدة شهرين فقط لتسليم طائرات التصوير “الدرون” غير المرخصة، وسط تهديد للمخالفين بالمساءلة.
وبحسب بيان لـ”الهيئة” اليوم، الأربعاء 21 من أيلول، يُمنع استخدام الطائرات دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة المنصوص عليها في بلاغ سابق صادر عن حكومة النظام، وموافقة “الهيئة”.
وأضاف البيان أن أجور دراسة طلب الترخيص تبلغ عشرة آلاف ليرة سورية، بينما تبلغ أجور الترخيص السنوي لكل طائرة 500 ألف ليرة سورية.
وشمل طلب الترخيص معلومات تفصيلية حول مالك الطائرة، ونوعها وحجمها وسرعتها، والترددات المستخدمة في الملاحة والتحكم ونقل البيانات والسرعة، ونطاق التشغيل ونوع الكاميرا ودقتها.
ويعتبر شرط الترخيص ملزمًا لكل من الجهات الحكومية، وشركات الإنتاج، أو للغايات التعليمية والبحثية.
وبحسب البيان، فإن حيازة طائرات “الدرون” لأي جهة دون ترخيص من “الهيئة”، تطبّق عليها أحكام قانون الاتصالات المتعلقة باستخدام أجهزة لاسلكية وترددات دون الحصول على ترخيص.
ترخيص صادر عن “المخابرات الجوية”
مطلع شباط الماضي، أعلنت حكومة النظام عن المحددات المعتمدة في إدخال وترخيص طائرات “الدرون” المسيّرة المعدّة للتصوير لكل من الجهات الحكومية، وشركات الإنتاج، أو للغايات التعليمية والبحثية.
وبحسب بيان الحكومة حينها، يجرى لكل طلب مقدم دراسة أمنية عن الجهات الخاصة التي تطلب ترخيص الطائرات المسيّرة للتصوير لمصلحتها، وذلك قبل الموافقة على إدخال الطائرة أو استيرادها.
وتمنح موافقات التصوير بـ”الدرون” ضمن سوريا من قبل “إدارة المخابرات الجوية” بالتنسيق مع “هيئة العمليات”، وذلك بعد أن تتقدم الجهة المرخص لها بطلب إلى الإدارة السياسية يتضمن الغرض من التصوير، واسم الجهة المستفيدة، وتحديد مكان وزمان التصوير، وذلك قبل مدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ المحدد للتصوير.
وبحسب قانون الاتصالات في سوريا، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف ليرة ولا تزيد على مليون ليرة سورية، كل من قام قصدًا باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص، أو كل من قام دون الحصول على موافقة “الهيئة” بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات، ويضاف إلى الأخير إلغاء الترخيص.
–