استجواب الغنوشي في قضية “تسفير جهاديين” إلى سوريا والعراق

استجوبت النيابة العامة التونسية اليوم رئيس حزب “حركة النهضة” التونسي ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، للتحقيق معه بتهم تتعلّق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الاثنين 28 من تشرين الثاني، عن وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي المختار الجماعي، فإن الغنوشي وصل اليوم إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عامًا) ونائبه رئيس الحكومة السابق، علي العريّض، بهذه القضية في 21 من أيلول الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وبعد استجوابه لساعات طويلة، قرر القاضي تحديد تاريخ اليوم لدعوته مجددًا، دون تثبيت أي تهمة موجهة ضده حتى الآن.

ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق، إنها “محاولات لإقصاء خصم سياسي” من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

ما القضية؟

نشطت قضية “شبكات التسفير للقتال في سوريا”، خلال السنوات الأولى للثورة السورية ضد النظام السوري، بينما تنفي “الحركة” التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 2011، التي أعقبت الثورة التونسية، أي صلات لها بتلك الشبكات.

وتوجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف فصائل إسلامية، تحول عدد منها إلى تنظيمات أخرى متطرفة، من بينها “جبهة النصرة”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقُتل العديد من التونسيين في سوريا، بينما فرّ آخرون إلى بلدان أخرى وعاد بعضهم الآخر إلى تونس.

وقال العريّض بشأن هذه الاتهامات كونه كان رئيس الوزراء حينها، “كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها”، مشيرًا إلى أن الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشكلات الكثيرة في البلاد.

واتهمت الأحزاب “العلمانية” في تونس “حركة النهضة” بالتساهل مع “إسلاميين متشددين” في أثناء فترة حكمها بعد الثورة، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة “على الجهاد في سوريا”، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.

وفُتحت القضية في 25 من تموز 2021، إثر احتكار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، السلطات في البلاد، وشملت التحقيقات أيضًا نائبين عن “حركة النهضة”، هما الحبيب اللوز، ومدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران، محمد فريخة، حيث يُتهم بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

وفي عام 2017، قدّرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا، فيما قُدّر عدد العائدين إلى تونس حينها بنحو 800 شخص.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.

كما أن الغنوشي ممنوع من السفر إلى خارج تونس، بقرار من السلطات منذ أيار الماضي، ويجري التحقيق معه أيضًا في قضايا ترتبط بـ”تبييض أموال” تورطت فيها جمعية خيرية، وفي ما يُعرف بـ”الجهاز السري”، والاغتيالات السياسية التي قُتل فيها شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

–