أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين 19 من أيلول، المرسوم رقم “19” لعام 2022، ويشمل كل أفراد قوات النظام الذين تعرضوا لإصابات منذ 15 من آذار 2011 (بداية الثورة السورية).
وقضى المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، بتعديل المادة “43” من قانون المعاشات العسكرية، الصادر بالمرسوم “17” لعام 2003، والمادة “42” من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، الصادر بالمرسوم “2” لعام 2012.
نصت تعديلات المادتين على إعادة عرض المصاب المنتهية خدمته في صفوف قوات النظام على “المجلس الطبي العسكري”، ومجلس أو لجنة “التحقيق الصحي”، لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته.
ووضع المرسوم شروطًا لذلك تتضمّن وقوع الإصابة خلال الخدمة العسكرية بسبب “الحرب” أو العمليات الحربية، أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية، أو على يد “عصابة إرهابية” أو “عناصر معادية”.
كما تضمّن ثبوت العلاقة بين الإصابة وتفاقمها.
وإذا كان العسكري مشمولًا بالمادة السابقة، ينال الحقوق المترتبة بقرار من الوزير، وفق نسبة العجز النهائية، بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة.
وفي حال كان العسكري المصاب خارج سوريا، يجري التثبت من لياقته للخدمة العسكرية من قبل طبيين مصدق على إمضائهما، ويبت بوضعه بشكل نهائي حين عودته إلى سوريا.
تصنيف للإصابة
ومنذ سنوات، يصنف النظام السوري جرحى عناصره وفق نسبة العجز البدني لدى كل منهم، لتحديد حجم أو قيمة “المكافآت” التي يمنحها لكل منهم بموجب مراسيم متواترة، تمنح الشخص ما لا يتجاوز 30 دولارًا لمرة واحدة.
إلى جانب ذلك، تصدر بشكل متكرر مراسيم وقرارات لا تحمل قيمة مالية تُذكر بالنسبة إلى الجرحى، كتعميم وزارة العدل، في 22 من شباط الماضي، لنموذج بطاقة “جريح وطن” الإلكترونية، على المحاكم والدوائر القضائية لاعتمادها ومنح حامليها الخدمات والامتيازات التي تقدمها الوزارة دون الحاجة إلى وثائق إضافية.
وبموجب البطاقة، تعفي الوزارة حامليها من رسم “الطابع” في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة.
وفي 25 من آب الماضي، أعلن مشروع “جريح الوطن” الخاص بقوات النظام السوري، صرف منحة مالية لمرة واحدة، تشمل جرحى وعائلات “القوات الرديفة”، ممن لديهم نسبة عجز 40% فما فوق، ولأسر “شهداء القوات الرديفة” المسجلة أضابيرهم أصولًا.
وبلغت المنحة حينها 100 ألف ليرة سورية (لا تتجاوز 25 دولارًا).
–