السويداء.. احتجاجات تعرقل انتخابات المجالس المحلية

شهدت محافظة السويداء احتجاجات قُطعت خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على الواقع الخدمي في المحافظة، سبقه بساعات إيقاف محتجين آخرين انتخابات المجالس المحلية في بعض مناطق المحافظة.

وقالت “شبكة الراصد” الإخبارية المحلية، إن محتجين من أبناء مدينة السويداء قطعوا صباح اليوم، الاثنين 19 من أيلول، “الطريق المحوري” في مدينة السويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على الواقع الخدمي في المحافظة.

وجاءت الاحتجاجات عقب دعوات وجهها ناشطون للمشاركة في وقفة احتجاجية وقطع طريق دمشق- السويداء، احتجاجًا على تردي الخدمات فيها.

الشبكة المحلية نشرت صورًا للطرقات المقطوعة، مشيرة إلى أن المحتجين يسمحون بعبور الحالات الإسعافية، كما فتحوا الطريق كل نصف ساعة تقريبًا للسماح لبقية الآليات بالمرور.

احتجاجات اليوم سبقتها بيوم واحد مظاهرة لسكان قرية الجنينة شمال شرق السويداء، أغلق خلالها الأهالي مركزين لانتخابات الإدارة المحلية، ومقر “الفرقة الحزبية”، مطالبين بتغيير مسؤولي حزب “البعث” في القرية، بحسب تسجيل مصوّر نشرته “السويداء 24” المحلية.

الواقع الخدمي المتردي في محافظة السويداء تعود جذوره لسنوات سابقة، إذ تشهد المحافظة شبه غياب لها بمختلف قطاعاتها من ماء وكهرباء وخدمات النقل العام.

وسبق أن نظّم السكان احتجاجات في أوقات زمنية متفرقة، طالبت بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة، تخللتها أعمال شغب صادر خلالها محتجون سيارات وآليات تعود لمؤسسات حكومة النظام بغية تشكيل ضغط لتحسين الوضع المعيشي.

ورغم سلسلة من الاحتجاجات التي اختلفت أنواعها وآليات تنفيذها، لم تشهد المنطقة أي تغير على أرض الواقع.

ما انتخابات المجالس المحلية؟

بدأت انتخابات مجالس الإدارة المحلية، السبت الماضي، وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، إن أكثر من سبعة آلاف مركز انتخابي جرت فيها الانتخابات، بزيادة 1200 مركز على انتخابات عام 2018.

وتأتي خطوة رفع عدد المراكز، بحسب “سانا”، بهدف “تأمين وصول الناخب إلى مركز الانتخاب بسهولة ويسر”.

ويعرّف النظام السوري السلطات المحلية في سوريا على أساس أنها “تطبيق لمبدأ الديمقراطية”، من خلال وضع المسؤوليات في “أيدي فئات الشعب”، وهو ما يجعل الشعب “مصدرًا لكل سلطة”، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الإدارة المحلية.

وتجري هذه الانتخابات وسط انتقادات حقوقية، إذ يجعل افتقار “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” إلى الاستقلالية والحياد، إضافة إلى الإحصاءات السكانية غير الدقيقة، وعدم وجود “سجل انتخابي”، من الانتخابات باطلة وغير ممثلة تمثيلًا حقيقيًا، بحسب ما ذكرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

–