أعلنت “المؤسسة العامة للإسكان”، عن رفع قيمة القسط الشهري للمكتتبين لديها على مشروع “السكن الشبابي” إلى 25 ألف ليرة سورية، بدلًا من ثمانية آلاف ليرة، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.
وبحسب بيان لـ”المؤسسة” نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الأحد 18 من أيلول، يشمل قرار رفع قيمة قسط جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها، وللمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع “المؤسسة”.
وكانت “المؤسسة العامة للإسكان” أعلنت عن تخصيص مساكن للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي، والعمالي، والبديل، والادخار السكني، والبرنامج الحكومي، وشاغلي المخالفات في عدد من المحافظات السورية.
وخلال العام الحالي، نشطت تجارة بيع وشراء الدفاتر المخصصة، تزامنًا مع إعلان “المؤسسة” أكثر من ألفي مكتتب حتى نيسان الماضي في مشروع السكن الشبابي بالديماس بدمشق، وذلك نتيجة ارتفاع قيم الدفعات التي يجب على المخصصين بالمساكن دفعها لنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بقيمتها قبل عام واحد.
تجاوز ثمن المسكن النهائي الجاهز بنسبة 75% نحو 110 ملايين ليرة سورية في الطوابق العالية (فوق الطابق الخامس)، وهو ما يفوق قدرة العديد من المخصصين بالمساكن على تسديدها.
ويواجه قطاع الإسكان في سوريا صعوبات عدة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكن الشبابي، التي بدأ الاكتتاب عليها قبل عام 2002 وأُجّل تنفيذها بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في البلد.
ولقي مشروع “مؤسسة الإسكان” الذي أطلقته عام 2002 اهتمامًا من قبل الشباب، إذ تقدّم عليه ما يزيد على 120 ألف مكتتب، حسب إحصائيات “المؤسسة”، وتم قبولهم جميعًا، إذ يشترط الاكتتاب على بيت في المشروع السكني ألا يكون المسجل مالكًا لأي منزل في سجل العقارات السوري.
وتسلّم قسم من المكتتبين منازلهم، بينما لم يتسلّمها آخرون كان من المفترض أن يتسلّموها عام 2016، إلا أنهم حتى الآن لا يزالون يدعون من قبل “المؤسسة” لحضور جلسات تخصيص لا تسلّم، ما يعني وجود فترات زمنية إضافية حتى موعد التسلّم النهائي.
ولا تحدد مؤسسة “الإسكان” أسعارًا نهائية للشقق المكتتب عليها، أو تلتزم بمواعيد تسليم الشقق المخصصة، أو تضع موعدًا نهائيًا وثابتًا لعملية التقسيط، الأمر الذي يتسبب بالفوضى والغموض وسط تساؤلات المكتتبين وتخوفهم من مدى جدّية “المؤسسة” في تسليم الشقق المخصصة لهم.
–