ضياء عاصي | محمد فنصة | لجين مراد

ستجني المعارضة التركية ما زرعت من خطاب الكراهية المتنامي، وستُصدم الحكومة بما غفلت عنه، ولن يكون غياب السوريين عن مواقع العمل والمعامل سهلًا أبدًا على واقع الاقتصاد التركي.

بهذه الكلمات ألقى المحلل الاقتصادي التركي وعضو جمعية “رجال الأعمال المستقلين الأتراك” (موصياد) علاء الدين شنجولر (Alaeddin Şengüler)، باللوم على جميع الأطياف السياسة التركية، لعدم فعل شيء تجاه تناقص اليد العاملة السورية.

وفي حين تظهر الأرقام الرسمية نموًّا مطردًا في الاقتصاد التركي منذ أن قدم اللاجئون السوريون، دون الجزم بدور لهم في هذا النمو، ليس واضحًا بعد أي أثر ستتركه الحملات العنصرية على قطاعات العمل التي ينشط فيها السوريون داخل تركيا، نظرًا إلى غياب الإحصاءات، لكن بعض المهن والقطاعات التي يحجم الأتراك عنها لصعوبتها، سيكون لفقدان السوريين أثر فيها، كما يتوقع خبراء.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف مع خبراء وباحثين، التحول الذي شهده الاقتصاد التركي قبل اللجوء السوري وبعده، إلى جانب مدى واقعية المخاوف المتداولة حول الآثار المترتبة على غياب اليد العاملة السورية على الاقتصاد التركي.

العمالة السورية..

حجر الزاوية في ثغرة الحكومات

منذ 25 عامًا، أدى إهمال الدولة التركية لتعليم وإعداد فئة من الشباب الحرفيين في ورشات العمل بعيدًا عن خانات التنظير (الجامعات)، إلى نقص في الأيدي العاملة التركية الماهرة.

ولم تستدرك حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هذا الأمر عقب توليها السلطة، بل ركزت على بناء الجامعات والمعاهد، وهو ما خلق فجوة في السوق، كان السوريون حجر الزاوية فيها، وفق ما قاله المحلل الاقتصادي علاء الدين شنجولر، لعنب بلدي.

ويرى شنجولر أن جدلية الخطاب التي اعتبر بها أردوغان السوريين مهاجرين وهم الأنصار، مقابل تهميش إسهاماتهم وقدرتهم على النهوض بأنفسهم، لم تتوافق مع سلوك شريحة واسعة من الشعب التركي، بل رسخت الاعتقاد القائل بأن السوريين يعيشون على معونات الحكومة المستمدة من ضرائب الشعب.

كما يجد أن التصريح بالمبالغ التي أُنفقت على اللاجئين السوريين مغالطة صريحة تتنافى مع ادعاء النصرة، منتقدًا عدم إبراز حجم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الدولة مقابل إيواء اللاجئين، ما ألحق بهم ضررًا معنويًا.

“سيتأثر الاقتصاد سلبيًا، ليس لقلة الكفاءة التركية عددًا ومهارة، إنما بسبب العدول عن القطاعات التي شغلها السوريون، ما تسبب بنوع من الخمول الذي يحتاج إلى وقت لانسجام اليد العاملة التركية، وهو ما سيؤذي أصحاب العمل”.

“يتجاوز الاستقطاب السياسي الحاد لملف الوجود السوري جزئية المنفعة المتحققة من العمالة السورية والمستثمرين السوريين، لأسباب ترتبط بكسب قاعدة شعبية أكبر في الانتخابات المقبلة، والتماهي قدر الإمكان مع المزاج الشعبي، حتى لو تعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة” محمد العبد الله، باحث في مركز “عمران”

“فقد لغائب واحتقار لحاضر”

معامل فارغة وورشات تفتقر لعمالها، نقلتها عدسات أصحابها وهم يتحسسون أثر انخفاض أعداد السوريين، متخوفين من العواقب الاقتصادية لذلك.

دفع التضييق المستمر على اللاجئين السوريين في تركيا الآلاف منهم للبحث عن ملجأ آخر، بعد أن تنامى خطاب الكراهية، مع تصاعد حملات الترحيل العشوائية ضمن خطة “العودة الطوعية”، بالإضافة إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

ومنذ بدء الثورة السورية في 2011، اتجه نحو أربعة ملايين لاجئ سوري إلى تركيا بحثًا عن الاستقرار، وطلبًا للأمان الذي فقدوه في بلادهم.

وبعد سنوات من محاولات تعويض خساراتهم، والعمل في مختلف المجالات، أصبحت محاولات الوصول إلى حالة الاستقرار حلمًا لمعظم السوريين اللاجئين في تركيا.

خلال أربعة أشهر، انخفض عدد السوريين الحاملين لبطاقة “الحماية المؤقتة” بنحو 105 آلاف و778 شخصًا، إذ بلغ عددهم عند إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مشروع إعادة مليون لاجئ، في أيار الماضي، ثلاثة ملايين و761 ألفًا و267 لاجئًا سوريًا.

وبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا بموجب “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن الرئاسة العامة لإدارة الهجرة التركية، في 8 من أيلول الحالي، ثلاثة ملايين و655 ألفًا و489 شخصًا.

السوريون أمام طريقين

عوامل كثيرة أدت إلى تناقص أعداد السوريين ورسمت طريقين لا ثالث لهما، للطبقة المتوسطة وما دونها، “عودة طوعية” أو هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

“الطريق الذي مشيناه طريق الموت، لكن دافع الخوف من الموت البطيء في هذا البلد، يجعل الإنسان يمضي قدمًا”، بهذه الكلمات برر محمود معراوي (24 عامًا)، اختيار طريق الهجرة غير الشرعية، بعد أن فقد الأمل بحصوله على مستقبل آمن في تركيا، حسب قوله.

أربع سنوات أمضاها محمود، متنقلًا بين اسطنبول وبورصة، ساعيًا إلى الحصول على فرصة عمل جيدة، واضعًا أخطار الترحيل نصب عينيه لعدم امتلاكه تصريحًا للسفر، إذ كان يحمل “كملك” (هوية الحماية المؤقتة في تركيا) مدينة بورصة.

وبعد عثوره على عمل في بورصة، واجه مشكلة جديدة بالحصول على تصريح العمل في شركة نقل عمل بها، رغم محاولاته المتكررة، وفق قوله.

“خرجت لحاجتي بالشعور أني إنسان، إلى من يعترف بي عقب معاناتي من العنصرية والتضييق”، أضاف محمود، معتبرًا رفض إصدار أذون العمل ورفض إصدار “الكملك” والتنقل بين الولايات أسلوب “تعجيز”، حسب تعبيره.

وتعتبر هذه الدوافع أمرًا مشتركًا بين معظم الشباب السوريين الذين اختاروا طريق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ومنذ تصاعد وتيرة التصريحات حول “العودة الطوعية”، وزيادة التضييق على اللاجئين السوريين بمختلف مجالات الحياة، سلك مئات الأشخاص طريق العودة إلى سوريا، كما تعرّض العديد منهم للترحيل بطرق متعددة ولأسباب مختلفة.

بينما اختار آخرون العودة بعد أن رأوها مصيرًا حتميًا، وخيار النجاة الوحيد من التضييق المفروض عليهم مع ازدياد مخاوفهم من إمكانية بقائهم في تركيا.

هذا ما ظهر أثره من خلال العديد من الدراسات، بينها دراسة أجراها مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”، بعنوان “العودة الطوعية وواقع اللاجئ السوري في تركيا”.

وخلصت الدراسة إلى أن الحديث عن “العودة الطوعية” والإجراءات المترتبة عليها، أسفرت عن تزايد مخاوف السوريين تجاه فرصة بقائهم في هذا البلد.

استغلال وسد للعجز

أسهمت العمالة السورية بنمو الاقتصاد عبر سنوات اللجوء في تركيا، وبلغ عدد العاملين في السوق التركية حوالي مليون سوري منذ 2017، بحسب دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية في آذار 2020.

وسجّلت تركيا أعلى مستوى نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من 2021 بين دول “مجموعة العشرين”، بنسبة بلغت 7.4%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بعد الانتعاش الذي شهده الاقتصاد مع الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وبحسب الدراسة، يعمل 97% من السوريين دون تصريح عمل، في حين أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية حتى 2019 (أحدث تقرير للوزارة)، نحو 140 ألف تصريح عمل للسوريين.

ولم يُسمح للسوريين من حملة بطاقات “الحماية المؤقتة” باستصدار تصاريح العمل حتى 15 من كانون الثاني 2016، أي بعد أكثر من خمس سنوات على بداية اللجوء السوري إلى تركيا، ما اضطر السوريين إلى العمل دون ضمان اجتماعي.

واستغل أرباب العمل الأتراك النسبة الكبرى من السوريين بسبب عدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، ما حرمهم من العديد من الميزات فيما يتعلق بالأجر وحقوق العمالة.

وهو ما كان أحد الأسباب الأساسية لشيوع حالة التوتر من قبل العمالة التركية ضدهم، متهمة إياهم بالاستحواذ على فرصها في سوق العمل، بسبب الأجور المتدنية التي يقبلون بها، وفق ما قاله الباحث في مركز “عمران” محمد العبد الله، لعنب بلدي.

وأضاف الباحث أن نسبة من العمال السوريين يمتنعون عن تسجيل أنفسهم في الضمان الاجتماعي، لأسباب ترتبط بحصولهم على المساعدات الإنسانية وخوفهم من توقفها، ما أدى إلى “تجييش إعلامي كبير” ضدهم خلال الأعوام الماضية، متهمين إياهم برفع معدلات البطالة، وتأثيرهم على تردي الواقع المعيشي.

لكن معدل البطالة لم يتأثر بشكل فعلي بقدوم السوريين، إذ بلغت نسبة البطالة 12% في 2021، مقارنة بـ11.9% في 2010، وفقًا لأرقام هيئة الإحصاء التركية (TÜİK).

ويرى العبد الله أن ما عمّق من أثر العمالة السورية بشكل فعلي هو طبيعة سوق العمل، التي تحتل مرتبة متأخرة على التصنيف الدولي، إذ إن أكثر من 60% من العمالة التركية تُصنف كعمالة غير رسمية، “وهذا ما انعكس بشكل مباشر على واقع العمالة السورية ضمن هذا السوق، وأدى إلى هذه الارتدادات الاجتماعية السلبية ضدها لدى المجتمع التركي”.

وتحت عنوان “حقوق العمال تنهار”، جاءت تركيا في المرتبة العاشرة ضمن أكثر الدول التي تنتهك حقوق العمال، من بين 148 دولة غطاها تقرير صدر عن “الاتحاد الدولي لنقابات العمال” لعام 2022، موثقًا الانتهاكات التي يتعرض لها العمال حول العالم.

وبحسب منظمة العمل الدولية، كان معظم العمال السوريين يعملون تحت الحد الأدنى للأجور، في حين تركّز عمل السوريين في قطاعات الملابس الجاهزة، والتجارة واستخراج الأوراق القانونية، والبناء، والزراعة، التي أحجمت العمالة التركية عن العمل بها، ليسد السوريون هذا “العجز”، بحسب الباحث.

عمالة ماهرة سريعة التعلم..

السوريون في ميزان الاقتصاد

الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، لا يعتقد أن هجرة أو رحيل السوريين قد تؤثر في الاقتصاد التركي بشكل يؤدي إلى انهياره، لأن تركيا تعتبر دولة ناشئة ذات اقتصاد قائم، رغم إسهام السوريين بالاقتصاد.

لكنه أوضح أنه في حال غياب السوريين، سيحصل “خلل” في الاقتصاد التركي لفترة معيّنة، إلى حين إيجاد البديل من العمالة الإفريقية والآسيوية.

ونوه إلى أن ما سيفقده الاقتصاد التركي في هذا السيناريو، هو العمالة الماهرة السريعة التعلم، التي تقوم بالدور الأكبر في التطوير.

ويشترط القانون التركي حصول السوريين على تصاريح عمل تخولهم الدخول إلى سوق العمل، وتجعل وزارة العمل التركية تقديم طلبات إذن العمل واجبًا على أي صاحب عمل مستقل في تركيا، إن كان صاحب محل لبيع المواد الغذائية، أو صاحب ورشة خياطة، أو صاحب معمل أقمشة.

ولا يجوز لحملة بطاقة “الحماية المؤقتة” من السوريين أن يعملوا خارج الولاية التي حصلوا على بطاقاتهم منها.

وردًا على سؤال عنب بلدي حول تأثير السوريين على الاقتصاد التركي، قال نائب رئيس “حزب العدالة والتنمية” لحقوق الإنسان والمتحدث باسم الحزب، ياسين أقطاي، على هامش فعالية لدعم رواد الأعمال السوريين، “إن تأثير السوريين في الاقتصاد التركي إيجابي”.

وأضاف أن “إسهام السوريين في الاقتصاد لا يقتصر على سوق العمل فقط، بل كان لهم دور كبير في تصدير المنتجات التركية إلى السوق العربية، بواسطة الموظفين السوريين في الشركات التركية”.

شركات سورية أسهمت بالنمو

أوضح الباحث محمد العبد الله، أن السوريين أصحاب رؤوس الأموال والخبرات الصناعية، كان لهم دور مهم في نمو الاقتصاد التركي، إذ استثمروا في تركيا ما يتجاوز عشرة مليارات دولار تقريبًا، في قطاعات اقتصادية متنوعة بالعديد من المدن التركية.

وساعد هؤلاء من حيث الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للأتراك منذ عام 2012، كما لقيت هذه الفئة الكثير من التسهيلات من قبل الحكومة التركية لتوطين استثماراتها التي أصبحت مندمجة حاليًا في الاقتصاد التركي، بحسب الباحث.

بحلول آذار 2021، بلغ عدد الشركات السورية في تركيا 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وحتى كانون الثاني الماضي، أسهمت المؤسسات المملوكة لسوريين بتشغيل 500 ألف عامل من ضمنهم أتراك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “Takvim” التركية، في أيار الماضي.

وتجاوزت استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا عشرة مليارات دولار، وبلغ إسهامهم في الصادرات ثلاثة مليارات دولار أمريكي إلى أكثر من 50 دولة، بحسب الصحيفة.

وفي تقرير صادر في أيلول 2019 عن “المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية” (فيميز)، الممول من الاتحاد الأوروبي، وجد أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016، ارتفع بنسبة 168%.

وفي نهاية عام 2017، كان لدى تركيا أربعة آلاف و793 شركة سورية برأسمال قدره 39.1 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن تأثير اللاجئين السوريين من ناحية القيمة المضافة للاجئين في الاقتصاد التركي، وصل إلى 4.3 مليار يورو، بنهاية 2017، أو 1.96% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا.

وتوقع أن ترتفع تلك القيمة إلى 4% في عام 2028 مع تشغيل مليون عامل سوري لاجئ بشكل نظامي في تركيا.

أرقام خارج الحسابات

لفت الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، إلى أن التجار السوريين جلبوا أصحاب الشركات إلى تركيا، عبر “رأس المال الاجتماعي” المتمثل بعلاقاتهم التجارية في الدول العربية.

وأسهم السوريون في خلق فرص عمل للأتراك عن طريق شركاتهم ومعاملهم، بحكم فرض القانون التركي توظيف نسبة من الأتراك في الشركات الأجنبية.

وفي 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 776 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي 8.4%، ووصل حجم الصادرات إلى نحو 113 مليار دولار، والواردات إلى حوالي 185 مليار دولار.

بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 815 مليار دولار في 2021، بمعدل نمو سنوي 11%، بعد الانتعاش الذي شهده الاقتصاد عقب رفع القيود التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا”، وهو ما أكده حجم الصادرات الذي وصل إلى نحو 225 مليار دولار، والواردات إلى 271 مليار دولار.

في المقابل، بلغت نسبة التضخم السنوي خلال 2010، 8.6%، بينما تجاوزت نسبته الـ80% في آب الماضي قياسًا بنفس الشهر من عام 2021، بحسب الإحصاءات التركية الأحدث، وفقًا لأسعار المستهلك، مدفوعة بتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع انخفاض قيمة العملة التركية، بالإضافة إلى تخطي الدولار حاجز 18 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

الدكتور فراس شعبو، أرجع سبب سوء الأوضاع الاقتصادية التركية كالتضخم في الآونة الأخيرة، إلى عدة عوامل، منها السياسة الاقتصادية التركية، والأوضاع الخارجية كالحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي حصل، مستبعدًا أن يكون وجود اللاجئين السوريين هو السبب الرئيس، كما تدعي أحزاب المعارضة التركية.

وأشار شعبو إلى أن اللاجئين قد يكونون أثّروا على حجم الطلب، لكنه شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم الجالية العربية الكبيرة التي أسهمت أيضًا بهذا الجانب.

استطلاع رأي

أجرت عنب بلدي استطلاعًا للرأي عبر موقعها الإلكتروني، حول احتمالية تأثر الاقتصاد التركي بخسارة اليد العاملة السورية مع موجات الهجرة والترحيل.

وجاءت النتائج متباينة، إذ صوّت 76% من المشاركين في الاستطلاع بـ”نعم”، في حين صوّت 24% بـ”لا”.

هل يغادر التجار الكبار؟

استبعد الباحث في مركز “عمران” محمد العبد الله، خروج فئة أصحاب رؤوس الأموال والخبرات الصناعية التي وطّنت استثماراتها في تركيا، ولقيت تسهيلات من الحكومة التركية.

وأرجع ذلك إلى التكلفة المترتبة على الانتقال إلى بلد آخر، بالإضافة إلى عدم رغبتها بخسارة شبكة العلاقات التي أسستها منذ 2012، إلى جانب حصول النسبة الكبرى من المستثمرين السوريين على الجنسية التركية، وفق الباحث.

ويرى العبد الله أن فئة العمالة السورية التي سدت عجزًا واضحًا في بعض القطاعات كالزراعة والإنشاءات، والتي تحجم العمالة التركية بقسم كبير منها عن العمل بها، ستتأثر حتمًا مع نقص اليد العاملة مستقبلًا.

ويصعب قياس أثر السوريين في الاقتصاد التركي بجانبيه السلبي والإيجابي لأسباب عدة، بحسب الباحث، منها يتعلق بالجانب التقني ومنها مرتبط بالجانب السياسي.

واعتبر الباحث أن التنبؤ بالآثار المتوقعة لمغادرة أعداد كبيرة من السوريين على مستقبل الاقتصاد التركي من الصعوبة بمكان، نظرًا إلى غياب الإحصائيات الدقيقة والمنشورة عن حجم العمالة وتوزعها القطاعي.

ومن المتوقع حدوث نقص ملموس بالعمالة في بعض القطاعات ذات التشغيل الكثيف لليد العاملة، كصناعات الألبسة الجاهزة والنسيج الأحذية، بحسب العبد الله.

ويؤثر ذلك على نسبة الصادرات التركية التي احتلت مراتب متقدمة في الساحة الدولية، وفق الباحث، الذي أشار إلى احتمالية هجرة بعض الاستثمارات السورية.