كيف تنتهك صور “قيصر الثاني” حقوق الضحايا وعائلاتهم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن نشر صور من سجن “حلب المركزي” أسماها البعض “النسخة الثانية من قيصر”، معتبرين أنها لا تقل أهمية عن الأولى.

وليست هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها صور ومقاطع لمجازر أو انتهاكات نفذها النظام السوري بشكل عشوائي، ويروّج لها على أنها ذات أهمية حقوقية كبيرة و”حصرية” أو “تنشر لأول مرة”، إذ تتجاهل الجهات المسؤولة عن نشرها ضرورة احترام الضحايا وعائلاتهم.

ويحصل هذا النوع من التسجيلات المصوّرة والصور على اهتمام من قبل أهالي المفقودين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتعامل معه الحقوقيون بطريقة مختلفة تثير التساؤلات حول الأهمية الحقيقية لهذا النوع من “الوثائق”.

ويعود اسم “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام السوري، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها.

واستنادًا إلى تلك الصور، فرضت الولايات المتحدة قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من حزيران 2020.

عشوائية تنتهك حقوق الضحايا

تغيب الضوابط في التعامل مع الصور والمقاطع التي تُظهر الضحايا بطريقة مؤذية لعائلاتهم، بالإضافة إلى وجود “تنافس” للحصول على هذا النوع من الأدلة أو الإثباتات، التي تدعي الجهات الناشرة أن لها قيمة حقوقية بإدانة النظام السوري.

وظهرت الصور التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرتها صحيفة “زمان الوصل” في 11 من أيلول الحالي، وتضم جثثًا لعشرات الضحايا، قالت إنهم قُتلوا تحت التعذيب في سجن “حلب المركزي”.

هذا ما انتقده مؤسس ومنسق “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا”، دياب سرية، إذ قال في حديث إلى عنب بلدي، إن الصور التي نشرتها الصحيفة عُرضت للبيع على العديد من المنظمات الحقوقية، من بينها الرابطة.

لكن معظم المنظمات التي تتعامل مع هذه الوثائق وفقًا لضوابط محددة ترفض شراء هذا النوع من الوثائق، وفق ما قاله سرية، معتبرًا التعامل مع الصور بهذه الطريقة عشوائية تنتهك حقوق الضحايا.

ورجّح سرية أن تكون الصور لمعتقلين قُتلوا جرّاء الاشتباكات التي جرت خلال حصار السجن في عام 2013، الذي فرضته قوات المعارضة حينها.

وأضاف أن عشرات الأهالي سارعوا إلى البحث بين الصور عن أحبائهم، بينما لم تقم الصحيفة بأي إجراءات تحترم حق الضحايا من خلال تغطية وجوههم، وهذا ما ينتهك حق الأهالي أيضًا.

في المقابل، ترى الحسابات المسؤولة عن نشر الصورة والمقاطع المصوّرة التي توّثق انتهاكات وفظائع مرتكبة من قبل قوات النظام السوري، أنها خطوات للعمل على محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وفي أيار الماضي، أصدرت “رابطة عائلات قيصر” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، تقريرًا حول أثر نشر التسجيلات المصوّرة، التي تتضمّن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، على عائلات الضحايا.

وبحسب استطلاع رأي أجراه التقرير، اتفقت العائلات التي شملها الاستطلاع على رفض نشر الصور بدافع الشهرة أو المنافع الشخصية، واحترام هدف نشر الصور للمناصرة وتحقيق العدالة للضحايا.

كما أكّدت العائلات رغبتها بأن تكون الجهات الناشرة تابعة لمنظمات متخصصة قادرة على تحقيق الهدف من نشر الصور، واحترام رغبة العائلات التي ترفض نشر صور أبنائها.

–