مودعون لبنانيون يقتحمون المصارف بالسلاح.. ماذا يقول القانون

تتصاعد مؤخرًا حالة اقتحام البنوك والمصارف اللبنانية من قبل مودعين للحصول على أموالهم المجمّدة، بالاستعانة بقوة السلاح واحتجاز الرهائن داخل البنوك.

هذا التصعيد بلغ اليوم، الجمعة 16 من أيلول، موجة غير مسبوقة، بعدما سيطر ثمانية مودعين على ثمانية أفرع لبنوك ومصارف لبنانية.

وذكرت “جمعية المصارف” اللبنانية، أن ضابطًا برتبة ملازم أول في الجيش اللبناني اقتحم بنك “البحر المتوسط” في محافظة جبل لبنان.

كما دخل مودع إلى فرع “بيبلوس بنك”، وسحب من رصيده 19 ألفًا و200 دولار بالقوة، مشهرًا سلاحًا حربيًا، وسلّم المبلغ لجهة آمنة، قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الأمنية.

إلى جانب ذلك، جرى اقتحام بنك “لبنان والمهجر” على طريق الجديدة، واحتجاز رهائن في المكان، من قبل مودع طالب بوديعته.

ونشرت الجمعية تسجيلًا مصوّرًا لمودع من داخل بنك “لبنان والمهجر” (بلوم بنك)، يصرخ مطالبًا بأمواله، في ظل انتشار عناصر من الجيش والقوى الأمنية في المكان.

من امام بنك بيبلوس في الغازية pic.twitter.com/9dd8ixoFoe

— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) September 16, 2022

وفي الوقت نفسه، تجمع مواطنون لبنانيون أمام “بلوم بنك” دعمًا للمودع، وذلك قبل اقتحام آخر تعرض له مصرف “لبنان والخليج” في منطقة الرملة البيضاء، حيث دخله مودع حاملًا بندقيته.

في ظل هذه التطورات، تتجه “جمعية المصارف” اللبنانية للإضراب ثلاثة أيام، اعتبارًا من الاثنين المقبل، في خطوة اعتبرها رئيس “جمعية المودعين” تمهيدًا لدخول المودعين إلى المصارف بعد الإضراب بنفس الطريقة.

كما طالب مغنية بتشكيل “خلية أزمة فورية” لمعالجة الأزمة، وتجنب “فوضى عارمة”.

ما رأي القانون؟

المحامي اللبناني طارق شندب، أكد لعنب بلدي أن استعمال السلاح في ظروف من هذا النوع، يشكّل حالة “جرمية”.

لكن القانون يتضمّن أيضًا “عذرًا مخففًا”، باعتبار أن للناس حاجات يسعون لتلبيتها من أموالهم المجمّدة، بحسب شندب.

وحول موقف السلطات اللبنانية أو الآلية التي يمكن أن تتبعها مع هذه الحالات، اعتبر المحامي شندب أن السلطة غير مهتمة بإيجاد حل، والبنوك لا ترغب برد الحقوق لأصحابها، رغم أن لديها إمكانيات مالية هرّبتها إلى الخارج، لكن الأمر بحاجة إلى حل جذري.

الحكومة تعلّق

دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الجمعة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها على خلفية قضية المصارف وحالات الاقتحام التي تشهدها.

واعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، عبر “تويتر”، عمليات الاقتحام التي حصلت في المصارف اليوم وحالة الفوضى، صورة عن “لبنانهم”، في إشارة إلى الطبقة الحاكمة في لبنان.

إن عمليات اقتحام #المصارف التي حصلت اليوم والفوضى التي رافقتها: هذا هو لبنانهم.
لن يخرجنا من لبنانهم إلى لبنان الذي نطمح إليه سوى #رئيس_إنقاذي. كل ما عدا ذلك مضيعة للوقت

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 16, 2022

حالات سابقة

في 14 من أيلول الحالي، اقتحم مودعون بنك “لبنان والمهجر” في بيروت، للمطالبة بأموالهم المجمّدة.

ورفعت الشابة اللبنانية سالي حافظ مسدسًا (وسط شكوك أنه بلاستيكي)، مطالبة بوديعتها المالية في البنك لعلاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.

ونشرت “جمعية المودعين اللبنانيين” تسجيلًا مصوّرًا من داخل البنك، وأوضحت لاحقًا أن 13 ألف دولار وحوالي 30 مليون ليرة لبنانية، جرى تحريرها من الوديعة التي تبلغ 20 ألف دولار أمريكي.

وفي 11 من آب الماضي، احتجز مواطن لبناني مسلح مجموعة من موظفي بنك “فيدرال” في شارع الحمرا، وسط العاصمة اللبنانية، بيروت.

وفي الوقت نفسه، ذكرت “الوطنية للإعلام”، أن القوى الأمنية أخرجت المسلح من المصرف الذي يودع فيه 209 آلاف دولار أمريكي، بعد الاتفاق على تسليمه مبلغ 30 ألف دولار من أصل وديعته المالية الإجمالية.

ما القضية؟

إلى جانب أزماته الاقتصادية المرتبطة بخسارة العملة المحلية نحو 90% من قيمتها، وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية بشكل متواصل، يعاني لبنان أزمة مصارف منذ عام 2019، تتمثّل بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية بالدولار الأمريكي، بسبب تهريب مبالغ كبيرة من لبنان.

وتحمّل بعض الأطراف اللبنانية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مسؤولية الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، في إشارة إلى السياسات التي اتبعها، وأدت إلى زيادة الدَّين الوطني وفقدان الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وزير المالية اللبناني، يوسف الخليل، اقترح في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع موازنة 2022، تخفيض سقف الإنفاق في مشروع موازنة 2022 من 47.328 مليار إلى 37.859 مليار ليرة لبنانية، ما يعني أن عجز الموازنة المرتقب سيبلغ 13 ألفًا و500 مليار ليرة لبنانية، أي نحو 36% من مجمل الإنفاق، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

لكن جرى تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني لإقرار الموازنة، حتى 26 من أيلول الحالي، وذلك بعد انسحاب عدد من النواب من الجلسة، ما أفقدها نصابها الدستوري.

–