قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن الاتفاق مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 من غير المرجح أن يرى النور قريبًا، وذلك بعدما عبّرت أطراف غربية عن شكوكها في هذا الشأن.
وأضاف جانتس، في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب في جامعة “رايشمان” في تل أبيب، اليوم، الخميس 15 من أيلول، “يبدو الاتفاق النووي الإيراني وكأنه في غرفة الطوارئ”.
وأشار إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في تشرين الثاني المقبل قائلًا، “هناك فترة ربما بعد الانتخابات، سنرى كيف ستسير الأمور”، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.
تهديد وجودي
وافقت إيران والقوى العالمية عام 2015 على الاتفاق النووي المعروف رسميًا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، الذي حدّ من قدرة طهران بشكل كبير على تخصيب اليورانيوم تحت مراقبة مفتشي الأمم المتحدة، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي اعتبره غير كافٍ، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية.
دفع ذلك طهران لانتهاك العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية، ما أثار المخاوف الأمريكية والعربية والإسرائيلية من سعيها لامتلاك قنبلة ذرية.
من جهتها تنفي إيران، سعيها للحصول على سلاح نووي، والذي تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا، بحسب الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة “صوت أمريكا” (Voice of America).
وتُحذر القوى الغربية من اقتراب إيران نحو صنع قنبلة نووية، في حين تُصر إيران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.
رغم أن خبراء الأمم المتحدة ووكالات المخابرات الغربية يقولون إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري مُنظم حتى 2003.
إسرائيل ليست طرفًا في المفاوضات النووية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها بشأن إعادة العمل بالاتفاق.
لكن مخاوفها بشأن عدوها اللدود، والتهديدات المستمرة باتخاذ إجراء عسكري استباقي مع انسداد الطرق الدبلوماسية، تُبقي العواصم الغربية متيقظة.
دبلوماسية متعثرة
حثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران على الموافقة على إعادة إحياء الاتفاق، وأوضحت أن النص النهائي للاتفاق جاهز، لكن إيران “اختارت عدم اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة”.
وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك في 10 من أيلول، إن إيران أثارت بدلًا من ذلك قضايا منفصلة، وتواصل تصعيد برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول”.
ردًا على البيان، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن البيان “غير بناء”، ويتعارض مع حسن النوايا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا“.
ووجه النصح للدول الأوروبية الثلاث بلعب دور أكثر فاعلية في تقديم حلول لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية، بدلًا عن الدخول في مرحلة تخريب العملية الدبلوماسية، حسب وصفه.
وأضاف كنعاني، دون الخوض في التفاصيل، “إذا استمر هذا النهج، فعليهم (مجموعة E3) تحمل مسؤولية نتائجه”.
بدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في 13 من أيلول، إنها تعتقد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خطوة تقنية واحدة قصيرة بعيدًا عن مستويات الأسلحة.
وفي أوائل أيلول الحالي، أرسلت إيران، ردًا مكتوبًا بشأن المسودة النهائية لخارطة طريق للأطراف للعودة إلى الاتفاق، رغم أن الولايات المتحدة تشكك في عرض طهران، ولم يفصح أي جانب عن محتوى الرد.
واعتبر دبلوماسيون غربيون، أن رد إيران على منسق الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، كان خطوة إلى الوراء، إذ تسعى لربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نشاط نووي غير مبرر لطهران.