أشعلت حادثة قتل طفل بعد الاعتداء عليه غضبًا شعبيًا في مدينة رأس العين شمالي الحسكة، الخاضعة لنفوذ “الجيش الوطني السوري”.
ناشطون دعوا، اليوم الخميس 15 من أيلول، لاحتجاجات للمطالبة بإعدام المتهم، الذي انتشرت معلومات حول تبعيته لفصيل عسكري في المنطقة.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر تجمع العشرات من سكان مدينة رأس العين في شوارع المدينة، مطالبين بمحاسبة المتهم.
بينما تحدثت حسابات إخبارية وناشطون، عن أن المتهم بالاعتداء على الطفل يتبع لفصيل “صقور الشمال” التابع لـ”هيئة ثائرون”، وهي أحد كبرى تشكيلات “الجيش الوطني”.
“ثائرون” تعلّق
“إدارة التوجيه المعنوي” في “الجيش الوطني” علقت من جانبها على الحادثة في بيان اليوم، الخميس 15 من أيلول، قائلة إن “تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفاعل، هي واجب شرعي، ويجب أن تكون بحكم القضاء العسكري وبشكل علني”.
البيان أضاف أن تطبيق عقوبة الإعدام، بجب أن يجري لـ”ردع المجرمين وتأمينًا على أرواح المدنيين”.
من جانبها أصدرت “الشرطة العسكرية” بيانًا قالت فيه إنها تمكنت، اليوم الخميس، من اعتقال المتهم بالاعتداء على الطفل.
وبعد التحقيق معه اعترف المتهم بارتكابه للجريمة، بحسب البيان.
من المتهم؟
نائب مدير العلاقات العامة في “هيئة ثائرون” محمد ديبو، قال لعنب بلدي، إن “الهيئة لا يمكن أن تبرأ أحدًا سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، لكن مكان إقامة المجرم في قطاع (صقور الشمال) لا يعني تبعيته لهم”.
وأشار إلى أن ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عارٍ عن الصحة تمامًا، فالمتهم لا ينتمي لـ”ثائرون” ولم ينتمي لها يومًا.
وبحسب ديبو، فإن المتهم الذي ينحدر من مدينة صوران بريف حماة الشمالي، هو مقاتل سابق في فصيل “جند الأقصى” وشارك إلى جانب الفصيل في قتال فصائل المعارضة السورية خلال فترات زمنية مختلفة.
وأضاف أنه كان أسيرًا لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في منطقة دير الزور لمدة طويله، أُلحق خلالها بسجن “عامودا” في الحسكة، لكنه انتقل منذ نحو عشرة أيام عن طريق أحد أقاربه إلى مناطق نفوذ “الجيش الوطني” شمالي محافظة الحسكة.
وأشار إلى أن عددًا من أخوته قُتلوا خلال مواجهات “قسد” مع تنظيم “الدولة الإسلامية” شمال شرقي سوريا، إذ كانوا من عناصر التنظيم هناك.
حوادث مشابهة
في منتصف حزيران الماضي، شهدت مدينة الباب شرقي محافظة حلب، حالة غضب شعبية مشابهة، على خلفية “تحرش” بطفلة قاصر (أصغر من خمس سنوات)، من قبل أحد أبناء المدينة.
وتجمّع حينها العشرات من أهالي المدينة ومن مهجري مدينة حمص التي تنحدر الطفلة منها، برفقة آليات عسكرية وأسلحة أمام مركز “الشرطة العسكرية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، والقصاص منه، وإنزال العقوبة بحقه.
وفي 30 من أيار الماضي، شهدت مدينة الباب مظاهرة غاضبة لمئات الأشخاص، على خلفية الاعتداء على طفلة قاصر (12 عامًا)، واغتصابها، وتجمّع عشرات الأشخاص حينها، أمام مركز “الشرطة المدنية”، وطالبوا بمحاسبة المعتدي.
وكانت عنب بلدي ناقشت مع اختصاصيين نفسيين وتربويين، وخبراء إعلاميين، وحقوقيين في ملف صحفي، قضية التحرش بالأطفال في سوريا، وآلية تعاطي وسائل الإعلام مع هذه القضايا وسبل معالجتها، والآثار الاجتماعية والقانونية المترتبة على ذلك.
إلى جانب الإجراءات التي يمكن أن تتخذها العائلة لحماية طفلها من الوقوع ضحية للتحرش.