بكلفة 2.5 دولار.. “الإنقاذ” تصدر بطاقات شخصية في إدلب

تعتزم حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، إصدار البطاقات الشخصية للسكان في مناطق سيطرتها، برسوم مقدّرة بالدولار الأمريكي، بعد خمس سنوات من سيطرتها على عدة مناطق شمال غربي سوريا.

وتبلغ تكلفة استخراج البطاقة الشخصية 2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 45 ليرة تركية)، وفق ما قاله وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس 15 من أيلول.

ويتطلب استخراج البطاقة التوجه إلى السجل المدني مكان القيد والتقدم من المواطن بالحصول عليها لدى الموظف، مصطحبًا معه أي وثيقة تثبت له شخصيته (هوية، بطاقة عائلية، جواز سفر، شهادة قيادة، شهادة تعريف من المختار).

ثم يحصل المتقدم على إيصال يحمل “باركود” لكي يحجز موعدًا إلكترونيًا لمراجعة المركز المختص، ويستكمل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية.

وأحدثت “الإنقاذ” عشرة مراكز للذكور وللإناث لاستقبال الطلبات، ويوجد في مراكز الإناث موظفات، ويجري العمل على توسعة المراكز في المراحل المتقدمة.

استخراج البطاقة يشمل المدنيين حاليًا، وسيتم التنسيق ودراسة الأمر مع المؤسسات العسكرية في المنطقة بخصوص العسكريين.

في المراحل المتقدمة ستصبح البطاقة الشخصية إلزامًا، ومع حصول نسبة كبيرة من الناس عليها، لن يتم التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة النظام السوري.

ولا تحظى البطاقة بأي اعتراف دولي، لأنها إثبات شخصية ضمن نطاق محلي، لتسيير المعاملات في الدوائر الرسمية.

وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي لإصدار البطاقات الشخصية- 15 من أيلول 2022 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

ماذا تحوي الهوية البصرية:

1.معالم سبع محافظات سورية.

2.أعلاها كلمة سوريا وخريطتها.

3.زخارف من التراث الشامي العريق.

4.غير قابلة للكسر.

5.تدعم اللغة الإنجليزية.

6.الخانة هي مكان السكن الأصلي للشخص.

وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي لإصدار البطاقات الشخصية- 15 من أيلول 2022 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

وعود سابقة

في 4 من كانون الثاني الماضي، وعد رئيس مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، علي كده، أن حكومته ستعمل على إصدار البطاقات الشخصية للسكان في المناطق التي تسيطر عليها، حتى نهاية الشهر نفسه، بحسب لقاء نقلته وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”الإنقاذ”.

واعتبر كده حينها أن إصدار البطاقات الشخصية من الأهداف والرؤى القريبة التي وضعتها “الإنقاذ”، بالإضافة إلى أنها ستعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وزيادة عدد المشاريع الخدمية وتفعيل المشاريع الاستثمارية.

وطرح كده عدة أهداف ثانوية حينها، وهي دورات للكادر القضائي بشكل عام والقضاة العاملين في المحاكم، وإخضاع رجال الشرطة لدورات فنية مسلكية من خلال إحداث كلية الشرطة، وإحصاء المراكز الصحية من أجل زيادة عدد المستشفيات على مستوى المنطقة.

وأوضح أن حكومته ستعمل على تحقيق مبدأ الكفاءة الإدارية والتخصصية في المجالات كافة، على حد تعبيره.

وجاءت وعود وأهداف رئيس حكومة “الإنقاذ” حينها بعد يوم من تعيين الحكومة ممثلين عن الوزارات، إذ أعلن “مجلس الشورى العام” عن منح الثقة لتسع حقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ”، تبعها منح الثقة لوزارة عاشرة.

وبعد شهر من منح “مجلس الشورى” الثقة للمرشح علي عبد الرحمن كده، عقب حصوله على 72 صوتًا من أصل 75 من الأعضاء في 4 من كانون الأول 2021.

خمس سنوات على “الإنقاذ”

تسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

بدفع من “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017،  من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها.

وبدأت “الإنقاذ” بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” (تسيطر على أرياف حلب حاليًا) يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

تسلّمت “الإنقاذ” إدارة المعابر الحدودية مع تركيا ومع مناطق النظام السوري، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها، واستقرت فيما بعد على عشر وزارات.

سيطرت “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف العديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.

وأصدرت “الإنقاذ” العديد من القرارات الخدمية والتنظيمية في المنطقة، وسط توجه واضح لإعادة نشاط المنطقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

اقرأ أيضًا: إدلب.. الاستثمار تحت عباءة “الإنقاذ”

وتترافق قرارات “الإنقاذ” مع العديد من الانتقادات والاتهامات بغياب أولوية الإنسان في خططها، ومحاولة إثبات شرعيتها بالمشاريع الخدمية، ومطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين، إذ تعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، وتعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية لتأمين الاحتياجات الأساسية.

ورغم وعود “الإنقاذ” ومشاريعها وإدارتها للمنطقة، فإن الاحتياجات الإنسانية لسكان الشمال والنازحين في المخيمات تتزايد، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها المنطقة.

ومن إجمالي السكان البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة في المدينة، يقدّر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصًا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بحسب تقارير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).