قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن رفض فرنسا إعادة رعاياها من النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، انتهاك لحقهم بالعودة إلى وطنهم.
وقضت المحكمة اليوم، الأربعاء 14 من أيلول، بضرورة أن تعيد فرنسا النظر بطلبات الإعادة المقدمة من سيدتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا برفقة زوجيهما للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” والأطفال الذين أنجبتاهم هناك.
وكان والدا السيدتين المحتجزتين في مخيم “الهول” رفعا قضية للمطالبة بإعادة ابنتيهما وأطفالهما، بحسب قرار المحكمة.
وطالب الوالدان المحكمة الأوروبية بضمان حق ابنتيهما بالعودة إلى بلادهما التي تعتبر عضوًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في ظل استمرار تجاهل فرنسا المطالبات باستعادة رعاياها، إذ تقتصر استجابتها على إعادة أعداد قليلة منهم، بالإضافة إلى استمرارها بإبعاد الأطفال عن أمهاتهم حال عودتهم.
وتبرر فرنسا هذا الموقف بالهجمات “الإرهابية” التي تعرضت لها في تشرين الثاني 2015، ما أسفر عن سقوط حوالي 130 قتيلًا و350 جريحًا.
وفي 13 من تموز الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الفرنسية بإعادة بقية الأطفال والنساء الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأعادت فرنسا خلال ثلاث سنوات 35 طفلًا، بينما لا يزال حوالي 160 طفلًا فرنسيًا و75 امرأة محتجزين بشكل تعسفي بالمنطقة في ظروف مزرية تهدد حياتهم، بحسب المنظمة.
وفي 5 من تموز الماضي، أعادت فرنسا 51 امرأة وطفلًا من المخيمات الواقعة في شمال شرقي سوريا، ما اعتبرته أكبر عودة منفردة للنساء والأطفال إلى فرنسا من المخيمات منذ هزيمة التنظيم في آذار 2019، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.
وتحتجز السلطات الفرنسية السيدات فور عودتهن، بينما تضع الأطفال في رعاية خدمات حماية الطفل التابعة لمحكمة “فرساي” القضائية.
وتواجه فرنسا العديد من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية، إذ قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في شباط الماضي، إن “تقاعس فرنسا عن إعادة الأطفال، ينتهك حقهم في الحياة، ويعرضهم لمعاملة غير إنسانية”.
كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 24 من شباط الماضي، أن الحكومة الفرنسية فشلت في إعادة أطفال يحملون جنسيتها محتجزين في مخيمات داخل سوريا ضمن ظروف تهدد حياتهم لسنوات.
–