خريطة إسرائيلية لعشر منشآت إيرانية لتطوير الأسلحة في سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران استولت على الصناعات العسكرية السورية لإنتاج أسلحة لوكلائها، كاشفًا عن خريطة تحدد أكثر من عشر منشآت في سوريا، تُستخدم لإنتاج أسلحة متطورة لميليشيات تدعمها إيران في المنطقة.

ووفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فالمواقع تتركز في شمال مدينة مصياف التابعة لمحافظة حماة، في مركز للدراسات والبحوث العلمية معروف باسمه الفرنسي “CERS”، إلى جانب وجود منشآت تحت الأرض.

خريطة توضح المنشآت العسكرية السورية التي تستخدمها إيران (يديعوت أحرونوت)

حديث غانتس الذي جاء ضمن مؤتمر “جيروزاليم بوست” السنوي في مدينة نيويورك الأمريكية، الاثنين 12 من أيلول، تضمّن أيضًا اتهامات لإيران بتجميع “صناعة إرهابية” في سوريا لتلبية احتياجاتها، داعيًا العالم لتوفير “خيار عسكري موثوق به وملموس” ضد الأنشطة الإيرانية.

الوزير الإسرائيلي حذّر في الوقت نفسه من استخدام هذه المنشآت لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه لإيران و”حزب الله” اللبناني، ما اعتبره مخلًا بتوازن المنطقة.

كما شدد على “زيادة حادة في نشاط إيران العنيف” بالمنطقة منذ بداية 2020، موضحًا أن طهران تواصل تمويل وكلائها في أنحاء المنطقة لتصل قيمتها إلى مليار دولار.

واعتبر غانتس أن رفع العقوبات عن طهران سيحوّل 100 مليار دولار إلى خزانتها التي ستُستخدم بعدها في الإرهاب.

وإلى جانب مركز البحوث في سوريا، لفت غانتس إلى أن إيران عملت على إنشاء صناعات مماثلة للصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد 11 من أيلول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل تعمل على “منع إيران من إنشاء قواعد إرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا”.

وأضاف، “لن نقبل بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات على حدودنا الشمالية”.

في 13 من أيار الماضي، تحدثت وسائل إعلام سورية رسمية، بما فيها الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن مقتل مدني وأربعة جنود من قوات النظام السوري، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن سبعة آخرين، جراء قصف إسرائيلي طال منطقة مصياف.

قتلى جراء ضربة إسرائيلية على مصياف وسط سوريا

هذا الاستهداف سبقه بيومين فقط، في 11 من أيار الماضي، ضرب إسرائيل نقاطًا في محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، لتقتصر الأضرار حينها على الماديات، وفق “سانا”.

الاتفاق النووي

تحدّث غانتس خلال المؤتمر أيضًا عن تكثيف إيران إنتاجها لأجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم، بما في ذلك مواقع تحت الأرض يحظرها المجتمع الدولي، مبينًا أن إيران قادرة على تخصيب ما يكفي من المواد الانشطارية لثلاث قنابل نووية في غضون أسابيع، إذا أرادت.

وأبدى رفض إسرائيل المطالب الإيرانية المتعلقة بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجها النووي، كشرط مسبق للعودة إلى اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، معتبرًا الإصرار الإيراني على هذه النقطة دلالة على وجود ما تسعى إيران لإخفائه.

تشاؤم ألماني

تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنت مع نظرة ألمانية إلى مسار الاتفاق النووي الإيراني، عبر عنها المستشار الألماني، أولاف شولتز، في 12 من أيلول الحالي، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في برلين.

وأكد شولتز حينها أن ألمانيا لا تتوقع التوصل لاتفاق بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، في المستقبل القريب، رغم غياب ما يمنع إيران من الانخراط بالاتفاق، وفق رأيه، مشددًا على أن الدول “ستبقى صبورة”.

وقال المستشار الألماني، “نحن نتحلى بالصبر، لكننا أيضًا نظل واضحين: يجب منع إيران من نشر أسلحة نووية”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ما قصة الاتفاق؟

شكّل ملف المشروع النووي الإيراني عامل قلق بالنسبة للدول الكبرى، ما دفع بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لعقد اتفاق نووي مع إيران، بالشراكة مع كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وبموجب الاتفاق الموقّع في فيينا عام 2015، جرى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل تقييد نشاطها النووي، لكن دون أن تستمر الحال كذلك طويلًا.

أين يقف النظام من اتفاق نووي إيراني محتمل؟

وفي أيار 2018، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، والعودة لعقوبات اقتصادية مشددة على طهران، والسبب برأي ترامب أن الاتفاقية “بشعة، وأحادية الجانب، وما كان ينبغي أبدًا التوصل إليها”، وفق تعبيره.

الرد الإيراني جاء على شكل انسحاب تدريجي من الالتزامات النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، أي النسبة التي من شأنها نقل إيران سريعًا إلى نسبة 90%، المطلوبة لاستخدام المعدن الخام لغايات عسكرية تنفيها إيران التي تمتلك العديد من المواقع والمنشآت والمحطات النووية في مواقع متفرقة على أراضيها.

ورغم استئناف الدول الأوروبية، منذ 29 من تشرين الثاني 2021، المحادثات النووية، وعقد العديد من جلسات المباحثات لهذا الغرض في العاصمة النمساوية، فيينا، فإنه لم يتم التوصل إلى نتيجة ملموسة، وسط غياب التفاؤل الغربي عن المشهد.

–