بيان حقوقي مشترك لتغيير أوضاع السجناء السوريين في لبنان

طالبت منظمات ومراكز حقوقية عبر بيان مشترك، بتغيير وتحسين أوضاع الموقوفين والمسجونين السوريين في لبنان، على خلفية حادثة مقتل موقوف سوري تحت التعذيب في مركز أمني بلبنان.

ووجه البيان الصادر اليوم، الجمعة 9 من أيلول، مطالبته إلى السلطات اللبنانية بإعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله.

وفي 4 من أيلول الحالي، أوقف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي فادي عقيقي، ضابطًا وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة اللبناني، على ذمة التحقيق في قضية مقتل الشاب السوري تحت التعذيب في مركز بنت جبيل الإقليمي.

من جهة أخرى، طالب البيان بتقديم جميع المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في لبنان، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات، كالتعذيب والقتل، التي تعرّض لها عدد من اللاجئين داخل السجون.

ووفق تقرير صادر في آذار 2021، وثّقت خلاله منظمة العفو الدولية انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا بين عامي 2014 و2021، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمّن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

التقرير الذي حمل اسم “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفيًا بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان”، أفاد أن السلطات اللبنانية تستخدم بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا بحق اللاجئين السوريين المعتقلين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بحسب عدة شهادات لموقوفين، وجود عدد “كبير” من المسجونين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، اعتُقلوا سابقًا على خلفية أحداث مدينة عرسال اللبنانية، التي وقعت في 2 من آب 2014، على الرغم من عدم صلتهم بالأحداث، وعدم وجودهم ضمن نطاق المنطقة حينها.

وللوقوف على واقع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، طالب البيان السلطات اللبنانية بالتعاون مع مراقبي الاحتجاز الدوليين، ومراقبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومنحهم حق الوصول إلى كل مراكز الاحتجاز، لتنفيذ زيارات دورية وغير دورية.

كما طالب البيان بإنشاء آلية لتلقي شكاوى المحتجزين في مراكز الاحتجاز اللبنانية، وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم، إذ إنه بسبب الإهمال الصحي وغياب الدواء، توفي ثلاثة أشخاص، وقد توقفت السلطات اللبنانية عن تقديم الطبابة والدواء للمساجين، وبدأت تظهر وصفات طبية ممهورة بجملة “على نفقة ذويه”، وفق البيان.

ووقع على البيان 15 منظمة ومركزًا حقوقيًا، طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية للدفاع عن قضايا اللاجئين.

خطة إعادة اللاجئين

وأرسل، الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعاه فيها إلى “وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري”.

وقال ميقاتي في الرسالة، إن “الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان، يقتضي مقاربة مختلفة نوعيًا في التعاطي مع أزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة”.

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت مؤخرًا خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، إلا أن الأمم المتحدة رفضت الخطة لأن الأمن في سوريا لم يصل إلى حالة مستقرة.

وفي 31 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف مع مجموعة من المحللين والباحثين القانونيين والحقوقيين، المرجعية القانونية والأبواب التي يمكن للاجئ السوري طرقها أمام أخطار محتملة قد يتعرض لها.

–