“قسد” تحرم السيارات غير المسجلة من المحروقات

لم يفلح عبد الله الخضر (36 عامًا)، وهو سائق سيارة أجرة (تاكسي) بمدينة الرقة، في الحصول على مادة البنزين لسيارته من محطة وقود “أبو هيف” وسط المدينة.

وقال لعنب بلدي، إن العاملين في المحطة (الكازية) أخبروه أن المحروقات أصبحت مخصصة للسيارات المسجلة في دوائر المواصلات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وأن أي سيارة غير مسجلة محرومة من الوقود بأمر من “الإدارة”.

سائقون آخرون في مدينة الرقة، حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، قالوا لعنب بلدي، إن “الإدارة” حرمتهم من الحصول على الوقود من المحطات المرخصة المتخصصة ببيع الوقود بالسعر المدعوم، بذريعة أن سياراتهم غير مسجلة.

وتخصص “الإدارة الذاتية” كمية شهرية من المحروقات للسيارات المسجلة لدى دوائر المواصلات التابعة لها، وتختلف الكمية تبعًا لنوع السيارة وحجمها ونوعية ترخيصها، إضافة إلى المجال المستخدمة فيه.

السائقون باتوا مضطرين للتوجه إلى السوق السوداء، لشراء المحروقات بسعر قد يتضاعف لأكثر من خمس مرات عن السعر المتوفر في محطات الوقود من المحروقات المدعومة.

ووصل سعر مادتي المازوت والبنزين في السوق السوداء بشمال شرقي سوريا إلى 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، بينما يباع بسعر 410 ليرات سورية لليتر الواحد للمازوت و210 ليرات للبنزين.

وتساءل عبد الحميد عليّان (45 عامًا)، عن كيفية توفر المشتقات النفطية في السوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة، بينما يُحرم أصحاب السيارات غير المسجلة منها بالسعر المدعوم.

وقال عبد الحميد، إن معظم السائقين يرغبون بتسجيل سياراتهم للحصول على المازوت أو البنزين بالسعر المدعوم، لكن الأوراق المطلوبة لتسجيل السيارات تعرقل ذلك أحيانًا، ولا سيما اشتراط وجود المالك الأساسي أو وكالة مصدقة من مالك السيارة، ليستطيع السائق تسجيلها في دوائر المواصلات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

ومع تغير القوى المسيطرة على المنطقة عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، بات من الصعب تتبع مصدر السيارة، وبالتالي لا يمكن تسجيلها وفق شروط “الإدارة”.

تشجيع للاحتكار

موظف في “مديرية المحروقات” بالرقة، قال لعنب بلدي، إن المشتقات النفطية الموجودة في الأسواق، مصدرها “الحراقات” المملوكة لمستثمرين متعاقدين مع “الإدارة الذاتية” لتكرير النفط ومد الأسواق بالمحروقات بأسعار تتناسب مع التكلفة.

بينما تبيع “الإدارة الذاتية” المازوت والبنزين بالسعر المدعوم في محطات وقود تتعاقد معها، وتمدها بالمشتقات النفطية من “حراقات” تملكها “الإدارة”بشكل مباشر في ريف محافظة الحسكة.

وأضاف المصدر (تحفظ على اسمه كونه لا يملك تصريحًا بالحديث لوسائل الإعلام)، أن “الإدارة الذاتية” لم تستبعد السيارات عن قصد، لكنها كررت أكثر من مرة طلب تسجيل السيارات، وأصدرت عدة قوانين وقرارات بهذا الخصوص، لكن السائقين تأخروا بتسجيلها، وهم يتحملون مسؤولية ذلك.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” على معظم آبار وحقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة، التي تمثّل أغنى المناطق النفطية في سوريا، ورغم ذلك، فإن مناطق “الإدارة” تعاني باستمرار من أزمات وطوابير جراء نقص المحروقات.

اقرأ أيضًا: منع إدخال سيارات أوروبية صنعت قبل 2012 يثير استياء في الرقة

لوحات مؤقتة للسيارات

في نهاية عام 2021، أصدرت المديرية العامة للمرور التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، قرارًا يقضي بإصدار “لوحات مؤقتة” للسيارات في مناطق نفوذها، وبررت القرار بأنه جاء “حفاظًا على الأملاك العامة وللضرورات الأمنية”.

وبدأ تطبيق القرار في 1 من كانون الأول 2021، بحسب القرار المعمول به في قانون “الإدارة”، بعد تعديلها قانون المرور الخاص بها خلال تشرين الأول من العام نفسه.

وتنظم السيارات في مؤسسات “الإدارة الذاتية” بموجب القانون، عبر منحها لوحات مرقّمة تحمل اسم المنطقة المسجلة السيارة، وتمنحها بالمقابل قسيمة لتعبئة وقود من المحطات التابعة لها بالسعر المدعوم.

وشهدت مناطق شرق الفرات هجمات عديدة عبر سيارات ودراجات مفخخة خلال فترات زمنية مختلفة، طالت عسكريين ومدنيين، لكن هذه الهجمات تراجعت خلال العام الحالي.

وإثر تكرار هذه العمليات، منعت “اللجنة الداخلية” في “الإدارة” استخدام الدراجات النارية، سواء للعمل أو التجول في المدن خلال فترات زمنية مختلفة، للحد من عمليات التفجير، وغالبًا ما يأتي هذا المنع خلال فترات الأعياد والمناسبات في المنطقة.

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في الرقة حسام العمر.

–