“الوطني”: إمكانية إخلاء سبيل موقوفين حاولوا دخول تركيا

لا يزال الموقوفون في فرع “الشرطة العسكرية” بريف حلب، التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بانتظار عرضهم على قاضٍ، بعد يومين من توقيفهم بتهمة العبور “غير الشرعي” إلى تركيا.

وأوقفت “الشرطة العسكرية” في ناحية راجو بريف مدينة عفرين، شمالي محافظة حلب، عدة أشخاص، في 5 من أيلول الحالي، بتهمة محاولة الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني.

وبين الموقوفين طفلان تحت سن الـ18 عامًا (مواليد 2005 و2006)، وينحدران من مدينة السلمية، شرقي حماة.

مصدر خاص بـ”الشرطة العسكرية” في راجو، أوضح عبر مراسلة إلكترونية لعنب بلدي، أن الموقوفين سيعرضون على القاضي خلال يومين، مشيرًا إلى إمكانية إخلاء سبيلهم.

وأشار المصدر إلى أن عملية توقيفهم جرت بتنسيق مع “المخابرات التركية”، دون أن يحدد المصدر عدد الموقوفين، لافتًا إلى وجود عدد من الأشخاص في سجن “الشرطة العسكرية” للسبب نفسه.

وقلما تعتقل المؤسسات العسكرية وفصائل “الجيش الوطني” أشخاصًا بسبب محاولتهم دخول تركيا بشكل “غير شرعي” (تهريب).

وتُتهم العديد من فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة النظام الراغبين بدخول الحدود التركية.

وتنشط بشكل كبير حركة دخول الحدود التركية عبر “التهريب” من مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”، في شمال شرقي سوريا، بواسطة شبكات وأشخاص “مهربين”.

ورصدت عنب بلدي بعض التسجيلات المصوّرة، التي تعرض اعتداء وتعذيب عناصر “الجيش الوطني” أشخاصًا لعدم دفعهم مبالغ متفقًا عليها لإتمام عملية “تهريبهم”.

وفي 30 من حزيران الماضي، كشف تحقيق لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل “الجيش الوطني”، أبرزها فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات)، وإدارتها عمليات تهريب البشر في المنطقة.

وذكرت المنظمة أن يونس الجاسم، شقيق قائد “العمشات”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، يدير عمليات تهريب البشر إلى تركيا، ويتراوح ما يحصل عليه الفصيل بين 600 و1200 دولار أمريكي عن كل شخص.

اقرأ أيضًا: منظمة حقوقية تكشف مصادر لكسب “أبو عمشة” المال بطرق غير شرعية

ويسيطر “الجيش الوطني” بدعم تركي على ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، وجميعها متصلة مع الحدود التركية.

–