طرحت الإدارة الذاتية الكردية في المنطقة الشرقية مشروع قانون يلزم الشباب بالانضمام إلى وحدات حماية الشعب، وفق بنود ومواد تشابه إلى حد ما قانون التجنيد السوري.
ونشر موقع المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة مشروع قانون “واجب الدفاع الذاتي”، الذي سيناقش في جلسة السبت 16 كانون الثاني.
وشمل مشروع القانون تسع مواد، عرف من خلالها “واجب الدفاع الذاتي”، وهو “خدمة إلزامية يخضع لها الذكور من أبناء المقاطعة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وتتبع هيئة الدفاع في الإدارة الذاتية الديمقراطية”، معتبرًا أن “الدفاع الذاتي واجبًا اجتماعيًا وأخلاقيًا يشمل جميع المكونات الاجتماعية”.
ولم يشمل التجنيد الإلزامي الإناث في مناطق الإدارة، لكنه أجاز لهن الالتحاق طوعًا، على أن تكون المدة الفعلية لأداء “الواجب” تسعة أشهر.
وأعفى مشروع القرار كل من أسر “الشهداء المعتمدين رسميًا”، والوحيد لأحد الوالدين، والمعوقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى المصابون بأمراض مزمنة، وفق تقرير طبي مصدق من “المجلس الصحي العسكري”.
يساق المتخلف عن التجنيد إلى أقرب نقطة منه قبل “الانضباط العسكري”، وتطبق أحكام “قانون العقوبات العسكرية” بحق منفذي “المخالفات والجرائم” التي تقع أثناء تأدية “الواجب”، بحسب نص المشروع.
التقارب مع قانون التجنيد السوري بدا واضحًا أيضًا في مادة البدل النقدي، حيث يدفع المقيمون في الخارج وحاملو الجنسيات الأجنبية من السكان الأصليين لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية 1000 دولار أمريكي في كل زيارة لهم، على ألا يتجاوز المبلغ المستوفي كـ “بدل” 5 آلاف دولار، ويستثنى منه حاملو الإقامة أو الجنسية من دول الجوار.
وشمل مشروع القانون إتاحة تأجيل للطلاب سنة كاملة، ويجدد بشرط إبراز الأوراق الثبوتية المطلوبة والمصدقة الدراسية، أيضًا يشمل التأجيل من ثبت عدم لياقته الصحية “مؤقتًا”، ويجيز المشروع إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين باقتراح من “هيئة الدفاع” وموافقة “المجلس التشريعي”.
وتخوض وحدات حماية الشعب (الكردية)، وهي الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، معارك مستمرة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظات الرقة والحسكة وحلب، وانتزعت من التنظيم عدة مدن وبلدات أهمها تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، وأتبعتها بمقاطعة الجزيرة.
واتهمت منظمات محلية ودولية وحدات حماية الشعب بانتهاجها سياسة التجنيد الإجباري بحق الشباب والشابات في مناطق سيطرتها، بمن فيهم الأكراد والعرب وباقي المكونات.
في حين يعتبر ناشطون أكراد قرار التجنيد أمرًا طبيعيًا في ظل الأخطار المستمرة لتنظيم “الدولة” في المنطقة الشرقية.
وتضم إدارة “مقاطعة الجزيرة” مدنًا وبلدات في محافظات الحسكة والرقة وحلب، أبرزها عفرين، عين العرب، تل أبيض، القامشلي، عامودا، وغيرها.