يبدو أن الاتفاق النووي التاريخي، الذي أبرم في فيينا، وأقرت الحكومة الإيرانية بموجبه أنها لن تسعى لتطوير أو إنتاج أسلحة نووية، بينما سترفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها، اقترب من حيز التنفيذ.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء 13 كانون الثاني، أن منظمة الطاقة الدولية ستصدر تقريرها النهائي بشأن التزام إيران بالتعهدات الواردة في الاتفاق النووي، وفقًا لما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية.
عراقجي قال إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، سيصدران بيانًا مشتركًا السبت أو الأحد، حول تنفيذ الاتفاق النووي.
ومع إعلان الشروط النهائية للاتفاق النووي الإيراني، تساءل العديد حول ما ستفعله إيران، بعد إقرار دول الست بفك الحظر عن عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الإيرانية، التي تشير التقديرات الدولية لوصولها إلى نحو 140 مليار دولار.
وكان عراقجي توقع خلال حديثه للصحفيين، في 25 تشرين الثاني الماضي، أن يدخل الاتفاق المبرم في فيينا حيز التنفيذ، مطلع كانون الثاني الجاري، بينما أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، منتصف كانون الأول الماضي، أن بلاده ستبدأ بتنفيذ الاتفاق النووي في غضون أسابيع.
وأوضح روحاني خلال كلمة نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن “العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاق النووي أزيلت، وستبدأ إيران بتنفيذ الاتفاق في غضون أسبوعين أو ثلاثة”.
حديث روحاني جاء بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق التحقيق في البعد العسكري السابق لبرنامج طهران النووي، واعتبره روحاني “نصرًا سياسيًا” لبلاده.
وتوقع العديد من المحللين أن يستفيد النظام السوري من الاتفاق، كون إيران داعمًا رئيسيًا له، بينما استبعد آخرون ذلك على اعتبار أن إيران تعاني من ضعف في الاقتصاد الداخلي وبحاجة لدعمه.
وتدعم إيران النظام السوري عسكريًا وسياسيًا، إذ يشارك عدد كبير من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني وضباطه في المعارك إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة.