في 24 من آب الحالي، أعلن مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي عن سماحه للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة.
أبرز هذه الضوابط تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها، والشروط الواجب توفرها في المشروعات الممولة بهذه الصكوك، وشروط التداول والاسترداد، وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.
وبرر المصرف قراره بدور الصكوك في دعم النمو الشامل، وخفض التضخم، وحشد المدخرات، وخلق فرص عمل، وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.
ولأن الحديث أو المطالب بالسماح للمصارف الإسلامية بإصدار الصكوك ليس جديدًا، فتح ذلك الباب أمام التساؤلات حول سبب توقيت هذا القرار، ومدى إمكانية تحقيق الصكوك جدواها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية المحيطة بالسوريين.
في نهاية عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لبنك “سوريا الدولي الإسلامي”، بشار الست، في تصريح عقب اختتام دورة “الصكوك الإسلامية” في دمشق، إن الصكوك سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، “لما لها من ميزات كبيرة في دعم سيولة المصارف الإسلامية، وتنشيط عملها خاصة في مجال المساهمة بتمويل المشاريع التنموية”.
| الصكوك الإسلامية هي وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، قائمة فعلًا أو سيتم تملكها أو إنشاؤها، تقدم حقوقًا لحامل الصك وترتب عليه التزامات في الحدود الناشئة عن حصته في الملكية، وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها في ما أُصدرت من أجله، وتصدر هذه الصكوك وفق عقود شرعية وتأخذ أحكامها. |
أداة “بحلة دينية” للتلاعب بمدخرات الناس
المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، اعتبر في حديث إلى عنب بلدي، أن النظام السوري يحاول في ظل الانهيار “الكارثي” للاقتصاد السوري، تعويض عجز الموازنة الهائل، ما جعله يلجأ للعديد من الإجراءات الاقتصادية، التي قد لا تحقق أي أثر جديد، منها طرح سندات الخزينة، والسماح للمصارف الإسلامية بإصدار الصكوك الإسلامية.
وحول جدوى الصكوك الإسلامية، اعتبر القاضي أنها ليست إلا أداة جديدة للتلاعب بمدخرات الناس، لكن هذه المرة “بحلة دينية” لعلها تنطلي عليهم من هذا المنطلق.
وأوضح القاضي أنه حتى يكون لهذه الصكوك أثر إيجابي على الاقتصاد، وخفض التضخم، وقطاع الاستثمار، يجب أن يجري ذلك كله في ظل حكم “رشيد”، يتشارك الربح والخسارة مع الناس.
وفي الحالة السورية، لا يمكن أن تكون الصكوك الإسلامية ذات جدوى، نظرًا إلى غياب رغبة الناس بالحصول عليها لسببين، أولهما نسبة الفقر العالية، ونسب الفساد الحكومي لدى مؤسسات الدولة، فضلًا عن عدم الثقة بالأداء الاقتصادي أو الشراكة مع الدولة أو العملة السورية التي تتدهور تدهورًا متسارعًا، بحسب الدكتور أسامة القاضي.
ورغم توقع الباحث أن يلزم النظام المصارف الإسلامية نفسها بالصكوك، أكد أنها لن تكون مجدية على الإطلاق، كما لن تسهم في أي نمو اقتصادي، أو تخفيف لعجز الموازنة الحالية.
وتوجد في مناطق سيطرة النظام السوري أربعة مصارف إسلامية هي بنك “الشام”، وبنك “سوريا الدولي الإسلامي” وبنك “البركة- سوريا”، والأخير هو المؤسس حديثًا في عام 2021 باسم “البنك الوطني الإسلامي”.
البنك الإسلامي هو مصطلح يُطلق على البنك الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار، ويخضع كمؤسسة مالية لإشراف البنك المركزي في الدولة، كما يتوافق مع مبادئ الشريعة في جميع المعاملات والمنتجات التي يوفرها لعملائه سواء كانت ودائع استثمار، أو صكوك استثمار، أو حسابات توفير.
–