أزمة أدوية في سوريا.. هل ترتفع أسعارها قريبًا

عاد الحديث عن وجود أزمة في توفر الأدوية بمناطق سيطرة النظام السوري، بعد حوالي ستة أشهر من تأكيدات على ضمان توفرها إثر القرار الأخير برفع أسعارها في شباط الماضي.

نقيب الأطباء، غسان فندي، قال في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 28 من آب، إن انقطاع زمر معيّنة من الأدوية والمستلزمات في المستشفيات يعود لـ”الحصار على سوريا”.

وأضاف أن دور النقابة هو المطالبة بتأمينها، بينما تقع مسؤولية التأمين على وزارة الصحة.

بينما انتقد الأستاذ في كلية الطب بجامعة “دمشق” حسين نوفل، آليات استجرار الأدوية إلى سوريا غير الصحيحة، بحسب تعبيره.

وطالب بوجود لجان تابعة لهيئات المستشفيات تحدد كميات الأدوية التي تحتاج إليها، وتكون مسؤولة عن استجرارها، لا كما يحدث اليوم أن تكون لجنة مركزية عامة هي المسؤولة عن الاستجرار.

وفسر نوفل رؤيته، بأن من الصعب على اللجنة الحالية تأمين كل احتياجات المستشفيات، إذ يشكّل ذلك ضغطًا كبيرًا عليها، بحسب تعبيره.

تمهيد لرفع السعر

وفي سياق متصل، ذكر مدير شركة “تاميكو” للصناعات الدوائية، فداء العلي، في حديث لصحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الأحد، أن ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء يقابله تخفيض في أرباح الشركة.

وأشار العلي إلى أن لارتفاع أسعار الأدوية عدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تكون بمعظمها مستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف، وامتناع الكثير من الشركات عن توريد البضائع، وارتفاع أسعار الشحن خاصة البحري، وأخيرًا ارتفاع حوامل الطاقة.

اقرأ أيضًا: معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها

لا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام السوري، ويترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الأدوية “تجنبًا لانقطاع إنتاجها ولضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.

ويتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أو جميع أصناف الأدوية.

ويبلغ عدد معامل الأدوية في سوريا 85 معملًا، منها اثنان حكوميان (الديماس، تاميكو) وما تبقى معامل خاصة.

وفي 23 من شباط الماضي، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام رفع أسعار جميع الأدوية، وذلك بعد أن شهدت أسعار الأدوية ارتفاعين خلال 2021 بنسبة 60%، شمل زمرًا كبيرة من الأدوية تجاوز عددها 11 صنفًا دوائيًا.

–