“السورية للتجارة” تبيع السكر لبائعي “نصف الجملة” و”المفرق”

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عن بدء بيع “المؤسسة السورية للتجارة” لمادة السكر بسعر “حر”.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد 28 من آب، ستبيع “المؤسسة” مادة السكر بسعر “الجملة” المحدد بثلاثة آلاف و500 ليرة سورية للكيلوجرام الواحد، لكل من بائعي “نصف الجملة” و”المفرق” لبيعها للمستهلك بثلاثة آلاف و700 ليرة للكيلو الواحد “الفرط”، وبثلاثة آلاف و900 ليرة لكيلو السكر “المعبأ”.

ووفقًا للبيان، ستبيع “المؤسسة” مادة السكر في سوق “الهال” بالزبلطاني بدمشق، بشرط تعهد الباعة ببيعه للمستهلك ضمن الأسعار التي حددتها.

ومنذ شباط الماضي، وتزامنًا مع “الغزو” الروسي لأوكرانيا، تشهد مناطق سيطرة النظام قلة في توفر مادة السكر بأسعارها المدعومة، وسط قلة وجودها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تحددها وزارة التموين.

وخلال العامين الماضيين ارتبط ظهور اسم “المؤسسة السورية للتجارة” بكثرة في الإعلام، بشكاوى وانتقادات لارتفاع سعر مادة تموينية معيّنة، لتعلن “المؤسسة” بعد أيام قليلة أنها خزّنت المادة ذاتها قبل أشهر وستطرحها في صالاتها “ليوم كهذا”، حيث تكون أسعارها ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، أو أن المادة فُقدت من السوق.

وتُسمّي حكومة النظام تدخّل “المؤسسة” حينها بـ”التدخل الإيجابي”، معتبرة أنها “حلّت مشكلات المواطنين مع هذه المادة”، متجاهلة فرضية أن تكون “السورية للتجارة” هي السبب في غلاء المادة ونفادها أساسًا.

اقرأ أيضًا: “السورية للتجارة” تخلق الأزمات وتروّج لحلها

ومطلع آب الحالي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار جديدة لبيع مادة السكّر للمستهلك، إذ وصل سعر مبيع الكيلو الواحد من السكّر “الدوكما” إلى ثلاثة آلاف و700 ليرة.

كما حددت سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من السكر “المعبأ” بثلاثة آلاف ليرة بدلًا من أربعة آلاف و400 ليرة.

ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام خصوصًا.